مدير آثار منطقة دهشور لـ«الوطن»: وزارة الداخلية باعتنا للصوص الآثار وترفض حمايتنا..والإخوان يتعمدون تدمير الأثار

حذر الدكتور محمد يوسف، مدير آثار دهشور، من كارثة ثقافية وتاريخية وأمنية، تتعرض لها منطقة دهشور الأثرية التى يصفها بـ«مخزون مصر الأثرى» بعد أن صارت مطمعا للصوص ومحترفى تجارة الآثار كاشفا فى حديث لـ«الوطن» أن القصور الأمنى ساهم فى اتجاه اللصوص إليها لكن هذه المرة بأجهزة حديثة، مطالبا وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المنطقة من اللصوص الذين تمكنوا مؤخرا من الحصول على جهاز حديث للتنقيب عن الآثار من فوق سطح الأرض. ووصف يوسف منطقة دهشور وأهميتها الأثرية بأنها المنطقة الوحيدة التى عثر بها على أول هرم كامل فى التاريخ وهو هرم الملك سنفرو أو الهرم الأسود وهو والد الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر فى الجيزة، إضافة إلى أهرامات الدولة الوسطى وهرم سنوسرت الثالث والهرم الأبيض «هرم أممحات الثانى» وبركة الملك فاروق وهى عباره عن 600 فدان تمتلئ بالمياه فى شهر سبتمبر، وتأتى إليها الطيور المهاجرة من جميع أنحاء العالم.[Quote_1] وشرح يوسف سبب تكالب اللصوص على تلك المنطقة بقوله: «لأنها كانت تابعة للقوات المسلحة، وكان ممنوعا على جميع البعثات المصرية والأجنبية زيارتها، لذلك ظلت محتفظة بكل آثارها فى باطن الأرض، إلى أن انتقلت تبعيتها لهيئة الآثار عام 1996 وبعد ثورة 25 يناير ونتيجة للانفلات الأمنى الذى تعرضت له البلاد أصبحت عرضة للأهالى ولصوص الآثار، حيث يقومون بالحفر فى المنطقة الأثرية واستخراج الآثار فى وضح النهار، هذا بخلاف أنه دخل مصر مؤخرا جهاز geu_radar وهو يظهر ما فى باطن الأرض حتى ينزل مباشرة على الأثر دون الحفر العشوائى، وهذا الجهاز الآن فى متناول الجميع». وكشف يوسف عن كارثة وهى قيامه بتحرير محاضر بأسماء لصوص الآثار لكن دون جدوى و«ذهبنا إلى الأمن العام فى قسم شرطة البدرشين ولكنهم رفضوا مساعدتنا وقالوا روحوا شرطة السياحة والآثار وهى المسئولة عنكم وعن حمايه الآثار». وعن الفرق بين لصوص الآثار قبل الثورة وبعدها قال: «قبل الثورة كانوا من أصحاب الثروات والنفوذ والسلطة أما بعد الثورة فقد أصبح الجميع ينقب عن الآثار حتى البسطاء الذين يحلمون بالثراء السريع، وشجعهم على ذلك الانفلات الأمنى الذى تعانى منه البلاد.[Image_2] وطالب مدير منطقة آثار دهشور بتوفير الحراسة الكافية لأن المنطقة الآن لا يحرسها سوى 15 خفيرا فقط دون تسليح «كيف يدافع عن هذه الآثار التى تقدر بالمليارات وهو أعزل وفى المقابل لصوص الآثار لديهم أحدث الأسلحة النارية وخاطبنا كل الجهات بداية من القوات المسلحة التى كانت مستمرة فى حمايتها حتى وقت قريب إلى أن تركت الحكم للإخوان المسلمين ورفعت يدها عن حمايتها، ومن وقت قريب خاطبناها وقالوا خاطبوا القيادة المركزية وخاطبها الوزير رسميا، ولكنهم رفضوا، هذا بجانب الأمن العام الذى رفض التعاون معنا». واعتبر يوسف اتفاقية اليونيسكو التى وقعت عليها مصر بمثابة تحريض على السرقة لأنها تنص على استعادة الأثر المسجل بمعرفة الدولة فقط، وغير المسجل من الصعب استعادته، وحتى المسجل تتم استعادته عن طريق القضاء، وهو ما يكلف الدولة الملايين، وقد يكلفها أكثر من سعر القطعة نفسها، ولذلك فسرقة الآثار من المخازن شىء لا يحظى بإقبال من اللصوص والتجار لأن القطعة المسجلة لا تساوى أى شىء ولا يوجد من يشتريها. وأجاب يوسف عن سؤال حول تمثيل هيئة الآثار فى اللجنة الدستورية بقوله: «لا، والدستور الجديد لا يعترف بالآثار المصرية ولم يكفل لها الحماية المطلوبة، ولقد ذكرت كلمة آثار فى الدستور الجديد مرة واحدة ووضعت الآثار مضافا إليه، وهى صيانة الآثار فقط ولم يذكر أى شىء آخر بخصوصها، لذلك نطالب الرئيس مرسى بالتدخل لحماية الآثار من الإخوان الذين يريدون تدميرها، وهو واضح فى كل شىء ومن خلال المخاطبات مع جميع المسئولين والجهات الرسمية التى رفضت مساعدتنا. والإخوان يتعمدون تدمير الآثار من خلال عدم تعقب لصوص الآثار الذين يقومون بالنهب والسرقة والتنقيب فى وضح النهار لأنه فى النهاية يصب فى مصلحة دولة قطر التى دخلت سوق الآثار المصرية بثقلها وأنشأت متحفا للآثار سوف تنافس به العالم فى القريب، ولكن التاريخ سوف يسطر فى طياته ما حدث منهم تجاه آثار الشعب المصرى، وأناشد الرئيس التدخل حتى لا يحدث معهم مثلما حدث مع عمرو بن العاص الذى اتهم بحرق مكتبة الإسكندرية من قبل المؤرخين الأوروبيين، وذلك لكى يظهروا للعالم أن المسلمين متخلفون ولا يدركون معنى الحضارة، وظل المؤرخون العرب يدافعون عنه حتى الآن. واختتم يوسف حديثه بتحذير كما بدأ به قائلا: إذا لم يتدخل الرئيس مرسى للحفاظ على الآثار سوف يكتب التاريخ أن الإخوان أهدروا آثار وحضارة مصر، ووقتها لن يجدوا المؤرخين الذين يدافعون عنهم، كما نطالب بوجود شرطة للآثار فقط، لأن شرطة السياحة والآثار تهتم بالسياحة فقط دون الاهتمام بالآثار.