رئيس مجلس الوزراء الكويتي يوقع "اتفاق باريس لتغير المناخ" في نيويورك غدا

01:42 م | الخميس 21 أبريل 2016

يصل الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ممثلا عن أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى نيويورك لتوقيع "اتفاق باريس لتغير المناخ" في مقر الأمم المتحدة، غدًا الجمعة.

ويأتي ذلك تلبية لرسالة مشتركة تلقتها الكويت من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيسة الدورة الـ21 لمؤتمر باريس حول المناخ سيجولين رويال، وتتضمن دعوتها للتوقيع على هذا الاتفاق في نيويورك.

وكانت الكويت شاركت في المؤتمر الـ21 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر 2015.

وخرج المؤتمر باتفاق دولي غير مسبوق؛ للتصدي للاحتباس الحراري وتحويل الاقتصاد العالمي من الاعتماد على الوقود الأحفوري خلال عقود، وإبطاء سرعة ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وحرصت الكويت في ذلك المؤتمر على أن تكون مشاركتها إيجابية، للتوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق دول المنطقة في السير باتجاه تحقيق التنمية المستدامة تماشيا مع الاستراتيجيات والأولويات التنموية الوطنية.

ومن هذا المنطلق، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الكويت بالملف البيئي اتساقًا مع التحركات الدولية، بشأن هذا الملف وحرصها على متابعة الملف الخاص بالتغير المناخي انطلاقًا من التوجيهات الأميرية السامية.

وقال الشيخ صباح الخالد، عقب الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للبيئة، إن الاهتمام الدولي بهذا الملف انعكس على الكويت التي تولي الموضوعات البيئية أهمية قصوى، وتضعها أعلى سلم أولوياتها حيث ظهر ذلك جليًا في تقريرها الخاص بحقوق الإنسان، مشيدًا بدور الهيئة العامة للبيئة في تنفيذ مواد قانون البيئة.

وكانت الهيئة العامة للبيئة قدمت مشروع البلاغ الوطني الأول لدولة الكويت الخاص بالتغير المناخي، الذي يشتمل على 4 أجزاء وهي الغازات الدفيئة، والتخفيف من غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع آثار تغير المناخ والظروف الوطنية لدولة الكويت.

وسبق للكويت أن أكدت رؤيتها الواضحة تجاه مؤتمر تغير المناخ والقائمة على ضرورة اعتماد وتطبيق المبادئ الأساسية للاتفاقية الدولية للتغير المناخي، وما ورد في بروتوكول "كيوتو" الذي وقعت عليه في 11 مارس عام 2005.

وتأتي هذه الرؤية انطلاقًا من حرص الكويت على مواكبة التطورات العالمية المساهمة في التصدي لظاهرة التغير المناخي وانبعاثات الغازات الدفينة، وتأثيراتها السلبية على البيئة، وحققت بصمة واضحة في المشاريع الرائدة لحماية الطاقة الناضبة واستثمار الطاقات النظيفة المتجددة.

وفي هذا الجانب اتخذت البلاد منذ عدة سنوات مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من تفاقم أزمة تغير المناخ إضافة إلى توقيعها اتفاقيات دولية في الشأن ذاته، ومن أبرزها الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ عام 1995، وتوقيع البروتوكول الملحق في عام 2005.

وساهمت الجهود المحلية في تخفيض نسبة الانبعاثات من الغازات الدفيئة حيث كشفت بيانات رسمية، أن تأثير انبعاثات الكويت من الغازات الدفيئة بين دول الشرق الأوسط يعتبر ضئيلًا جدًا إذا ما قورن بانبعاثات الدول الصناعية الكبرى كالولايات المتحدة وكندا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي، وكذلك مقارنة بالدول العربية.

وحققت الكويت نتائج ملموسة في العديد من المشاريع التي تهدف إلى التقليل من انبعاثات الغازات إذ يعمل القطاع النفطي ضمن خطة هادفة لخفض معدلات انبعاث غاز الكربون من خلال عدة مشروعات وكذلك وزارة الكهرباء بالإضافة إلى مساهمات المؤسسات العلمية والمراكز البحثية المحلية.