مؤتمر "الصحفيين" يصدر توصياته: وقف الانتهاكات.. وتعيين من يتجاوز تدريبه عاما

10:55 م | الأربعاء 20 أبريل 2016

أصدر المؤتمر العام الخامس للصحفيين، والمنعقد بمقر النقابة في الفترة من 17 : 20 أبريل، بيانا ختاميا قبل قليل جاء فيه أن المؤتمر بحث على مدار أيام انعقاده العديد من الموضوعات المتعلقة بأوضاع المهنة وتراجع أوضاع الحريات الصحفية وما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات وما يبذلونه من جهود لأداء مهمتهم بحرية.

وتدارس المؤتمر التطورات التي لحقت بأوضاع المؤسسات الصحفية والأداء المهني من مختلف الزوايا وانتهى بعد أربعة أيام إلى ما يلى:

أظهرت المناقشات الحاجة إلى إعادة بناء النظام الإعلامي المصري للمساهمة في خدمة المصلحة العامة وإعادة بناء الدولة والانسجام مع مطالب ثورتي يناير ويونيو وتحقيق آمال الجماعة الإعلامية والصحفية المصرية والحاجة إلى التمتع بإطار حريات مستحقة وتحقيق تطوير مهني يعكس المسؤولية تجاه الجمهور والدولة.

ورصد المشاركون في المؤتمر تفاقم مشكلات عديدة أصبحت تمثل عقبات في وجه تطوير الأداء الصحفي تتعلق بعلاقات العمل والأجور والتأهيل والتدريب المهني وفرض قيود جديدة على الحريات الصحفية بما يؤثر سلباً على الأداء الصحفي.

كما رصد المشاركون التطورات المهمة التي لحقت بهياكل الملكية في العمل الصحفي وانعكست على أداء المؤسسات الصحفية والعاملين فيها بما يستوجب ضرورة إعادة النظر فى العديد من التشريعات ذات الصلة بما يتيح إعادة تنظيم العمل وفقاً لمواد الدستور كما يتيح جذب استثمارات جديدة لسوق العمل الإعلامي والصحفي.

التوصيات

يوجه المؤتمر بسرعة إصدار حزمة القوانين المنظمة للعمل الإعلامى بما يتوافق مع الدستور الجديد وهي:

قانون الإعلام الموحد، وإقرار التشريعات الخاصة بإلغاء الأحكام المقيدة للحرية ومنع الحبس فى قضايا النشر والتعبير والإبداع، ومشروع قانون إتاحة المعلومات وتداولها وحق النفاذ إليها، ومشروع قانون نقابة الإعلاميين، ويؤكد المؤتمر تمسكه بالمشروعات المقدمة من اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية ويعتبر أن توافق الأطراف المعنية مع المشروع المقترح يمثل خطوة جادة لامتلاك تشريعات إعلامية ديمقراطية تحمى حريات الرأى والفكر والتعبير وتحظر الاحتكار وتطوير حقوق العاملين.

يؤكد المؤتمر أن التنظيم الذاتى للإعلام هو الوسيلة الأفضل لمواجهة أي محاولات لانتهاك حق الإعلام فى أداء مهمته ورسالته ولحماية حقوق المجتمع ونيل ثقة الجمهور وحماية قواعد المهنة وأخلاقياتها والالتزام بها فى العمل الصحفي.

وناقش المؤتمر من كل الزوايا الحرب على الإرهاب فى إطار مخاطرها المحتملة على المجتمع وتأثيرها على الأداء الإعلامي والمخاوف من إمكانية استغلالها للنيل من الحريات العامة وتقييدها وبحث كيفية توافر ضوابط لمنع تحول الإعلام الى منتج للإرهاب.

وفى هذا الإطار:

- حذر المؤتمر من استخدام الإرهاب كذريعة للنيل من حريات الرأي والفكر والتعبير والنشر كما أكد المؤتمر أن مبادئ الحرية هي من صميم وصلب وجوهر العمل الصحفي وأنه لا مجال للحديث عن صحافة حرة في ظل قيود أو موانع تحاصرها.

1- وأوصى المؤتمر بالإفراج الفورى عن كل الصحفيين المحبوسين فى قضايا تتعلق بممارستهم لمهنتهم ووقف الانتهاكات والاعتداءات التي تقع بحق الصحفيين في أثناء ممارستهم لعملهم في متابعة الأحداث الميدانية ووضع تشريعات تعاقب من يحول دون حق الصحفى في ممارسة عمله دون سبب من القانون.

2- يوصى المؤتمر بتصحيح تعريف الإرهاب الوارده فى المرسوم بقانون 94 لسنة 2015 والذى خلط بين الذين يمارسون الإرهاب ويحرضون عليه وبين من يمارسون حق النقد والمعارضة السياسية بأشكالها المختلفة.

3- إلغاء وتعديل كل التشريعات والمواد القانونية المنتهكة للحريات وحقوق الإنسان وتتعارض مع مواد الدستور.

4- يعرب المؤتمر عن تأييده للبيانات التي صدرت عن مجلس النقابة فيما يتعلق بتعديل قانون مكافحة الإرهاب والتي تتعارض مع حريات الرأي والتعبير والنشر الصحفي.

يوصى المؤتمر بتوفير أدوات ووسائل تنمية المهارات المهنية وتطوير قدرات الصحفيين ومنهم المكلفين بمتابعة الجرائم الإرهابية ويدعو وسائل الإعلام إلى عدم تقديم تحليلات أو آراء تخدم الإرهابيين بذريعة الحياد أو حرية التعبير.

وحول أوضاع قانون نقابة الصحفيين، يوصي المؤتمر بتشكيل لجنة من شيوخ المهنة لمراجعة قانون نقابة الصحفيين وصياغة تصور حول كيفية تعديله أو صياغة تشريع جديد أو الاكتفاء بتطوير اللائحة الداخلية للنقابة وذلك كله بما يحقق الاستجابة للتطورات التي لحقت بالمهنة وبمفهوم العمل الصحفي، ومن أبرزها الصحافة الإلكترونية وإدارة المحتوى على أن تنتهي هذه اللجنة من عملها في مدة زمنية محددة وعرض نتائج أعمالها على الجماعة الصحفية.

ورصد المؤتمر في مناقشاته أفكاراً تنفيذية تتعلق بتطوير قانون النقابة وتغيير التعريفات والمفاهيم الخاصة بالصحيفة والصحفي والمنشأة الصحفية ويوصي المؤتمر اللجنة المختصة بوضع هذه الأفكار في الاعتبار.

- تطوير أسلوب القيد في نقابة الصحفيين بما يضمن إضفاء الحماية والترخيص بمزاولة النشاط على أساس قاعدة العاملين في المهنة في إطار التشريعات المنظمة لذلك.

- يؤكد المؤتمر أهمية وضرورة وضع تصور عاجل لتنمية موارد النقابة بما يضمن استقلالا حقيقياً والوفاء بتلبية احتياجات اعضائها وزيادة المعاشات.

يوصى المؤتمر بأن تتولى النقابة مسئولية إخطار المجلس الأعلى للصحافة بقوائم الصحفيين المستحقين للبدل بدلا من المؤسسات الصحفية وأن تعتمد فكرة البدل لممارسي المهنة بشكل حقيقي وذلك كله دون المساس بالإجراءات الإدارية القائمة الآن.

فيما يخص الصحف القومية والخاصة والحزبية، أكد المؤتمر حرصه على استمرار المؤسسات الصحفية القومية في أداء دورها ورسالتها تجاه المجتمع، كما أعلن تمسكه بالحفاظ على حقوق العاملين فى هذه المؤسسات، وناقش المؤتمر واقع المؤسسات القومية وسبل الخروج من الأزمات التي تمر بها وأوصى بما يلي:

ضرورة تبنى مفاهيم إدارية حديثة تحقق نقله حقيقية في إدارة المؤسسات الصحفية القومية بما يتيح الاستخدام الأمثل لمواردها وتعظيم مكاسبها وإعادة توظيف الطاقات البشرية للعاملين بها ووقف نزيف الخسارة الذى تواجههم.

يوصى المؤتمر بضرورة فصل الإدارة عن التحرير وتفعيل دور مجالس التحرير، ويلفت المؤتمر إلى أهمية طرح حلول عاجلة وسريعة لمشكلة الديون السيادية، ويدعو البرلمان والحكومة إلى العمل معاً لإصدار تشريع بإسقاط هذه الديون التي لا تتحمل الصحافة ولا المؤسسات القومية المسؤولية عنها كونها كانت في إطار سياسات محددة للدولة، كما يوصى المؤتمر في هذا الصدد بجدولة الديون المستحقة للبنوك والتأمينات الاجتماعية وتخليصها من الفوائد و الغرامات المبالغ فيها.

وأوصى المشاركون في المؤتمر بإجراء تقييم شامل للإصدارت الصحفية وربط الدعم الحكومي للمؤسسات القومية بإنجاز ما تم من إصلاحات داخلية والتصرف في الأصول غير المستغلة لهذه المؤسسات.

كما ناقش المؤتمر أوضاع المؤسسات الصحفية الخاصة والصحفيين العاملين بها ورصد بروز العديد من المشكلات التي أفرزتها مسيرة الصحف الخاصة وتركت آثاراً سلبية على العاملين وعلى رعاية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم، كما تابع المؤتمر أوضاع الصحافة الحزبية وما تمر به من أزمات وأوضاع العاملين بها ورصد تنامي أعداد الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل، كما رصد المؤتمر أزمة نحو 600 صحفي بلا عمل وبلا دخل بسبب إغلاق مؤسساتهم الحزبية والخاصة، ودعا وزارة التضامن إلى سرعة الاستجابة لمطالب النقابة بتوفير فرص عمل مناسبة وفتح ملفاتهم التأمينية المغلقة، وأوصى بالتالي:

السماح للصحفيين العاملين بالصحف الخاصة بامتلاك نسبة من الأسهم عبر صناديق العاملين بما يضمن لهم حقوقهم ويحقق التوازن في ملكية المؤسسة، وإدخال تعديل تشريعي ينقل وديعة التأسيس إلى صندوق العاملين بالمؤسسة لاستخدامها كضمان للوفاء بحقوق العاملين فى الأزمات التي تواجه الصحيفة.

وخصص المؤتمر جلسة خاصة بعلاقات العمل والأجور، ورصد تدني الأوضاع الوظيفية والمهنية في مختلف المؤسسات الصحفية، وحذر المشاركون من خطورة الأوضاع القائمة واستمرارها وتأثيراتها السلبية على المهنة والأداء المهني.

ودعت المناقشات إلى ضرورة توافر مناخ يتيح جذب المزيد من الاستثمارات لصناعة الصحافة والإعلام بما يسمح بتوفير فرص عمل جديدة ويوفر الضمانات الكافية لحقوق العاملين بالمهنة من أجور ولائحة علاقات عمل عادلة.

وفي هذا السياق أوصى المؤتمر:

1- تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة برئاسة نقيب الصحفيين تضم عدداً من الخبراء وأعضاء الجمعية العمومية تعمل على وضع تصور تشريعي جديد لتصويب مسار علاقات العمل القائمة في إطار قانون موحد يضم المواد التشريعية المتناثرة في عدة قوانين ويحقق للصحفيين كادراً خاصا بمهنتهم، على أن تقدم اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها إلى الجماعة الصحفية خلال ثلاثة أشهر.

2- يوصى المؤتمر أن يلتزم مجلس النقابة خلال الفترة المقبلة بوضع ملف علاقات العمل والأجور على أولوية جدول أعماله ومتابعة أعمال اللجنة السابق التكليف بها.

3- الدخول كطرف مباشر في مفاوضات تعديلات قانون العمل القائم بما يضمن نصوص تشريعية أكثر عدالة تحمي حقوق العاملين وذلك إلى حين الانتهاء من صياغة المشروع الموحد المقترح لقانون العمل الصحفي.

4- دعوة المؤسسات الصحفية للالتزام بعقد العمل الموحد الذي أقره مجلس نقابة الصحفيين، وأكد المشاركون في الوقت ذاته أحقية استمرار عقود العمل الفردية في حالات أصحاب الخبرات الخاصة.

5- دعوة المؤسسات للالتزام بقرارات مجلس النقابة الخاصة بإخطار النقابة كل ستة أشهر بقوائم أسماء المتدربين في المؤسسات الصحفية والالتزام بتعيين من يتجاوز تدريبه مدة عام.