التقرير النهائى لوفد «النواب» عن «ريجينى»: الإخوان نقلوا صورة مغلوطة عنا بأكاذيبهم وشائعاتهم المغرضة

09:39 م | الأربعاء 20 أبريل 2016

حصلت «الوطن» على نسخة من التقرير النهائى لوفد مجلس النواب الذى زار البرلمان الأوروبى، فى «ستراسبورج» بفرنسا، لمناقشة تبعات أزمة مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، وموقف البرلمان الأوروبى من القاهرة، وعدد من القضايا الخاصة بحقوق الإنسان والحريات والتواصل السياسى والاقتصادى.

وجاء التقرير فى 8 صفحات، صاغها النائب الدكتور أحمد سعيد، رئيس الوفد، وأوضح فيه أن الهدف من الزيارة كان إعادة مصر إلى مكانها الصحيح واللائق على خارطة العلاقات التقليدية والاستراتيجية الراسخة مع برلمانات أوروبا وشعوبها الصديقة.

وأوضح التقرير أن الوفد أجرى اجتماعات مكثفة يومى 12و13 أبريل بمقر البرلمان الأوروبى مع مجموعة العمل الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للأحزاب الاشتراكية، ومجموعات الخضر، والمحافظين والإصلاحيين، وغيرها من الأحزاب الليبرالية بلجنة العلاقات الخارجية، وعدد من الأطراف الأخرى. وأشار التقرير إلى أن الاجتماعات ركزت على أهمية تجديد الخطاب الدينى فى مواجهة الإرهاب لتجفيف منابعه الفكرية وتصحيح التوجهات التكفيرية العدوانية لما يسمى بالجماعات الجهادية، والحالة الضبابية التى تسيطر على الصورة المنقولة لأوروبا عن الشأن المصرى وما تمر به من أحداث خطيرة، وعمليات تشويه متعمدة من قبل تنظيم الإخوان الإرهابى الذى يروج أكاذيب وشائعات مغرضة.

وتطرق الوفد، وفقاً للتقرير، إلى الاختفاء القسرى، مؤكداً أن هناك حالات خرجت من مصر بطريق غير شرعى تنتمى لتنظيم الإخوان الإرهابى، وهى موجودة الآن فى أوروبا وأخرى لدى تنظيم داعش الإرهابى، والبعض يتحدث عنها خطأً باعتبارها حالات اختفاء قسرى، وتناول الوفد قضية أحكام الإعدام التى صدرت فى حق المتورطين فى أعمال العنف، وأوضح أن معظم أحكام الإعدام التى صدرت على عناصر التنظيمات الإرهابية والمتورطين فى العنف، لم تُنفذ حتى الآن لأن معظمها أحكام غيابية، والأخرى تخضع لدرجات تقاضٍ أخرى وغير نهائية، وهو ما يؤكد سيادة القانون الذى يضمن لجميع المتهمين حقوقهم القانونية.

وفيما يخص أزمة «ريجينى»، قال التقرير إن تلك القضية كانت من أكثر الموضوعات تداولاً خلال الاجتماعات مع البرلمان الأوروبى، حيث كان كل اجتماع يضم عضواً إيطالياً أو أكثر، والوفد أكد أنه ليس جهة تحقيق، وأن جهات التحقيق المصرية ستتعاون مع الجانب الإيطالى للمساعدة فى الوصول إلى الجانى فى أقرب فرصة.

وأشار إلى أن الوفد نجح فى ملف حقوق الإنسان بعد تأكيده على أن مصر حققت طفرة فيه خصوصاً فيما يتعلق بحقوق المرأة والشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة، كما أوضح أن العديد من الجمعيات الأهلية حصلت على تصريح قانونى من الدولة وهى تخضع لقانون الجمعيات، فى حين أن هناك مراكز مثل «النديم» خاضعة لوزارة الصحة ولا تخضع لقانون الجمعيات ولا تختص بإصدار تقارير حقوقية.