خبير علوم جنائية: الكشف النفسي على أمناء الشرطة مدرج في القوانين وغير مُفعّل

02:35 م | الأربعاء 20 أبريل 2016

قال اللواء رفعت عبدالحميد أستاذ العلوم الجنائية- تعليقًا على المطالبات بإجراء كشف طبي ونفسي وتحليل المخدرات لأمناء وأفراد الشرطة الذين يحملون سلاحا ناريًا- إنّ جوهر المشكلة هو عدم تركيز الجهات المختصة على الجانب النفسي والتقييم السلوكي والأخلاقي لأمناء الشرطة بالفعل، ومن المفترض أنهم يخضعون لتقييم سنوي خاص بالسلوك والأخلاق، لكن لا يتم تطبيقه على أرض الواقع.

وأضاف عبدالحميد في تصريح لـ"الوطن"، "في حال جاء التحليل إيجابيًا وليس في صالح أمين الشرطة، من حق الدولة إحالته للمعاش قبل بلوغ السن لعدم صلاحيته، أو إدراجه في حركة التنقلات حسب تقييمه"، لافتًا إلى أنّ تلك القوانين المنظمة مدرجة منذ إنشاء معهد أمناء الشرطة.

وطالب أستاذ العلوم الجنائية، بضرورة تطبيق هذا التقييم على أمناء الشرطة بشكل جدي، حتى يتم وقف الأمناء ذوي التقارير السلبية، لافتًا إلى أنّ تحليل المخدرات يتم تطبيقه بالفعل وبشكل دوري.