القضاء البرازيلي يبت في شرعية تعيين الرئيس السابق في حكومة روسيف

01:14 م | الأربعاء 20 أبريل 2016

يبت القضاء البرازيلي، اليوم، في مسألة دخول الرئيس السابق إيناسيو لولا دا سيلفا للحكومة الرئيسة ديلما روسيف المفككة، الذي كان يفترض أن ينقذها تعيينه من الإقالة.

وبعد 3 أيام من موافقة النواب على إجراءات إقالة الرئيسة اليسارية التي فقدت شعبيتها، تجتمع المحكمة الفدرالية العليا، لاختتام هذا الفصل المتفجر من الأزمة السياسية البرازيلية.

وسيبت القضاة في شرعية تعيين لولا رئيسا لديوان حكومة روسيف، بينما كان مهددا بالتوقيف من قبل سيرجيو مورو، الذي يشتبه بتورطه في الفساد في إطار فضيحة شركة بتروبراس النفطية.

وكان يفترض أن يستخدم رئيس البرازيل من 2003 إلى 2010 حضوره القوي ومهارته في التفاوض لردع عدد كاف من النواب عن التصويت لصالح اقالة وريثته السياسية، ويكتسب في الوقت نفسه حصانة تحميه من القضاء العادي.

ولكن قاضيا في المحكمة عرقل، قرار تعيينه عندما اعتبر أنه قد يكون محاولة لحمايته من أجل عرقلة سير التحقيق.

وسيأتي قرار المحكمة الذي أرجئ مرات عدة بدون سبب، في وقت متأخر على الأرجح لروسيف التي باتت ولايتها على حافة هاوية أمام مجلس الشيوخ.