قمع "أردوغان" يتصدر تقارير الاتحاد الأوروبي وأمريكا حول حقوق الإنسان

04:26 م | الثلاثاء 19 أبريل 2016

كشفت تقارير للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، أنه "منذ تحقيقات الفساد، التي شهدتها الحكومة التركية في 17 إلى 25 ديسمبر 2013، بدأ حزب العدالة والتنمية، الذي يتولى سدة الحكم في تركيا منذ 14 عامًا، في تطبيق سياسة ضغط لم يشهدها تاريخ تركيا من قبل".

وأضافت التقارير، أنه "حبس عشرات الصحفيين بشكل غادر لأسباب ملفقة وترك أكثر من 3 آلاف صحفي دون عمل بعد إغلاق العديد من الصحف والإذاعات التلفزيونية، كما تم الاستيلاء على بعض أكبر الشركات والأملاك الخاصة في تركيا، وأغلق المدارس والمعاهد التحضيرية للجامعات".

وذكرت التقارير، أن عشرات المؤسسات الإعلامية أيضًا شهدت اعتداءات جائرة مثل صحف "جمهوريت، وحريات، وبوجون، وزمان، وإذاعات بوجون تي في، وقنال ترك، وإس تي في"، بعضها فُرضت عليه الوصاية دون وجه حق في حين غُيرت سياسة صحيفة "حريات" بتعيين عبدالقدير سلوي المقرب من الحكومة عليها.

أما مدير تحرير صحيفة "جمهوريت"، جان دوندار، والكاتب أردم جول، اعتقلا لنشرهم صور الشاحنات، التي ترسل من خلالها الحكومة التركية الأسلحة إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وانتقادهم سياسات الحكومة وأخطاء سياستها تجاه سوريا وإجراءاتها المعادية للديمقراطية ولاتزال محاكماتهما مستمرة، بحسب التقارير، وكذلك تعرضت العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجماعات والطرق الصوفية لضغط بأشكال مختلفة، وذلك لانتقادهم أيضًا سياسات الحكومة.

وأشارت التقارير إلى أن "الأكاديميين من كافة فئات المجتمع فقدوا وظائفهم لعدم موالاتهم الحكومة وانتقادهم سياساتها وإجراءاتها المعادية للديمقراطية، ورفع أردوغان دعاوى قضائية على آلاف المواطنين لانتقادهم إياه، إضافة إلى رفعه دعاوى أيضًا على آلاف الأكاديميين اليساريين لنشرهم مذكرة ينتقدون فيها سياساته، وانعكست السياسات الموجهة إلى تركيا، التي تحولت بسرعة إلى دولة معادية للديمقراطية، على الإعلام الغربي في هيئة انتقادات عنيفة".

وأفادت مؤسسات المجتمع المدني الدولي بأن أردوغان يعمل على مهاجمة كافة الأحزاب والجماعات المعارضة لكي يصبح "الرجل الوحيد".

وشهدت التقارير، التي أعدتها الخارجية الأمريكية والبرلمان الأوروبي مؤخرًا، عبارات شديدة اللهجة بحق تركيا، حيث خصص تقرير حقوق الإنسان الذي تعّده الخارجية الأمريكية سنويًا بحق كل الدول، 74 صفحة لتركيا وهو رقم قياسي.

وركز التقرير على أن انتخابات نوفمبر 2015، التي زادت أصوات العدالة والتنمية خلال 4 أشهر بنسبة 10%، لم تكن عادلة، وأكد التقرير الصادر في الـ14 من أبريل على القمع الإعلامي، مشيرًا إلى وجود نحو 30 صحفيًا داخل السجون.

وذكر التقرير أيضًا، حذف بعض المؤسسات الإعلامية التابعة لجماعة "كولن" من منصة الإعلام الرقمي بجانب فرض الوصاية على مؤسسات إعلامية، كما تضمن التقرير الانتهاكات القضائية، موضحًا أن الحكومة لم تحمي المدنيين في المواجهات مع العمال الكردستاني.

فيما وجه تقرير البرلمان الأوروبي، الذي تزامن صدوره مع تقرير الخارجية الأمريكية، انتقادات عنيفة لتركيا في عدة قضايا مثل: "حرية الإعلام وحقوق المرأة واستقلال القضاء وأزمة المهاجرين".

وقدمت مقررة تركيا في البرلمان الأوروبي كاتي بيري، معلومات بشأن التقرير، قائلة: "لم تتباطأ الإصلاحات فقط بل شهدت أيضًا تراجعا في عدة مجالات".

واستنكر البرلمان الأوروبي أيضًا استيلاء السلطات التركية على جريدة "زمان"، مطالبًا بإعادة المؤسسات الإعلامية المستولى عليها إلى أصحابها، وضرورة التحقيق في الإدعاءات المتعلقة بإرسال تركيا السلاح إلى سوريا.