"نون": الجهات الأمنية تتدخل في كل صغيرة وكبيرة وتعرقل عمل المجتمع المدني

02:27 م | الاثنين 18 أبريل 2016

أعلنت مؤسسة "نون" للثقافة والفنون، احتجاجها على السياسات المتبعة لحصار الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، من خلال تدخل الجهات الأمنية في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بعمل هذه الجمعيات.

وأشارت "نون"، وهي جمعية أهلية تعمل وفق قانون الجمعيات الأهلية، وتخضع لإشرافها المباشر، إلى المعوقات التي تضعها وزارة التضامن أمام عملها، مؤكدة أنها أحاطت الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكافة الأجهزة الرقابية، بالعقبات التي تضعها أجهزة الدولة أمامها لتنفيذ مشروع، سيعود بنفع كبير على مصر، من خلال المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي، لتمويل العمل الثقافي في البحر المتوسط.

وأوضحت المؤسسة، أنه مر عام كامل، على تقديم طلب الموافقة على المنحة إلى وزارة التضامن، دون رد واضح سواء بالقبول أو بالرفض، ما يترتب عليه إسقاط المنحة عن مصر وتحويلها إلى الأردن.

وأكد الدكتور محمد كامل القليوبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "نون" للثقافة والفنون، أن المبلغ المقدم من الاتحاد الأوروبي، مخصص لمشروع الاستثمار في الثقافة والفنون في جنوب البحر الأبيض، من 2015 وحتى 2018، موضحا أن المؤسسة أنهت كل الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن طلب الموافقة على المنحة لم يصدر حتى الآن من الأجهزة المعنية.

وتابع القليوبي: "تلقينا إنذارا تلو الآخر من المسؤولين عن المشاريع في بروكسل، باسترداد الدفعة الأولى من المنحة التي تم إرسالها منذ عام كامل، وإرساء العطاء على بلد آخر غير مصر، وذلك في نهاية أبريل 2016".

يذكر أن "نون" يشرف عليها مجلس أمناء، يضم المخرج الدكتور محمد كامل القليوبي، المخرج داوود عبدالسيد، الناقد يوسف شريف رزق الله، الناقدة الدكتورة ماجدة واصف، الكاتب الصحفي جمال زيادة، مدير التصوير وديد شكري، والناقدة ماجدة موريس.

وكانت " نون" أعدت في 2014، مشروعا متكاملا للاستثمار في الثقافة والفنون في جنوب البحر الأبيض المتوسط، وقدمته إلى الاتحاد الأوروبي، في إطار البرنامج الإقليمي "وسائل الإعلام والثقافة من أجل التنمية في جنوب المتوسط"، وتم اختيار 3 مشاريع فقط للحصول على الدعم الأوروبي، بينها مشروع الاستثمار في الثقافة والفنون في جنوب البحر الأبيض المتوسط، الذي تقوده "نون"، إضافة إلى مشروعين آخرين تشرف على أحدهما مؤسسه إيطالية والآخر مؤسسة إنجليزية.