«بكري» يجيب على سؤال: هل اجتمع مجلس الوزراء المصري في 1990 وأقر بملكية السعودية لـ«تيران وصنافير»؟

11:03 ص | الاثنين 18 أبريل 2016

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أنه أثير في الأسابيع الأخيرة لغط شديد حول قرار مصر والسعودية بإعادة رسم حدودهما البحرية، وقرار مصر بإعادة جزيرتَي «تيران» و«صنافير» إلى المملكة العربية السعودية صاحبة السيادة والملكية التاريخية لهما.

واستعراض «بكري» هذه القضية بطريقة السؤال والجواب على ثلاث حلقات تنشر في جريدة "الوطن" توضح حقائق التاريخ حول الجزيرتين، والأهداف الأساسية من جراء الحملات المعادية، ثم المضمون الحقيقي لما تضمنته هذه الاتفاقية من كافة الاتجاهات.

وأجاب «بكري» على سؤال: هل صحيح أن مجلس الوزراء المصري اجتمع في 4 مارس وأقر بملكية السعودية للجزيرتين بشكل واضح؟.وقال «بكري»: نعم تحت أيدينا وثيقة تتضمن محضر هذا الاجتماع الذى جرى فى 4 مارس 1990 برئاسة د. عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء وفيه استعرض د. عصمت عبدالمجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية موضوع جزيرتى تيران وصنافير، فذكر أن سمو الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية أرسل رسالتين خلال العامين الماضيين يطلب فيهما إقرار الجانب المصرى بسيادة المملكة العربية السعودية فى هاتين الجزيرتين، كما تضمنت الرسالتان وجهة النظر السعودية التى تتلخص فى الآتى:1

- أنه من الثابت أن الجزيرتين تتبعان المملكة العربية السعودية.

- أن الوجود المصرى فى الجزيرتين بدأ عام 1950 وبموافقة المملكة العربية السعودية، خلال المواجهة مع إسرائيل.

- أن أى نظرة خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب حكومة جمهورية مصر العربية تفرضها طبيعة وضع معين، يستدعى أن تبقيا تحت إدارة مصر وإلى أن تحتاج المملكة لهما، ستنال من جانب حكومة المملكة ما هو جدير بها من اهتمام، وسينظر إليها الجانب السعودى بكل تبصر فى الأمور.

- أن الجانب السعودى لا ينوى خلق ظروف قد تؤثر على النهج الذى رسمته مصر لسياستها الخارجية.وأضاف الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أنه أبدى بعض الآراء فى هذا الخصوص لوزير خارجية السعودية فى سبتمبر عام 1988، خلال انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة تضمنت ما يلى:

- النظر فى مدى احتمال قيام المملكة العربية السعودية بقبول الشق الأول من الرد المصرى وهو الاعتراف بالسيادة السعودية على الجزيرتين ورفض الشق الثانى من الرد الخاص باستمرار الإدارة المصرية أو تحديد مدة وجودها.- النظر فى رد فعل إسرائيل واحتمال قيامها بإجراءات مضادة نتيجة اعتراف مصر بالسيادة السعودية الكاملة على الجزيرتين.

ويقول المحضر: «هذا وقد قام السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالرد على ما أثير من آراء فأوضح ما يلي:- إن مصر حينما احتلت الجزيرتين كانت تهدف إلى حمايتهما من احتلال إسرائيل لهما، فضلاً عن توفير الأمن القومى لمصر.

- إن الجزيرتين سوف يكون لهما دور رئيسى فى مشروع إنشاء الجسر البرى بين مصر والسعودية الذى سيترتب عليه إعطاء دفعة قوية للعلاقات المصرية السعودية.- إنه من حق المملكة العربية السعودية أن تطلب إنهاء الإدارة المصرية للجزيرتين، ولكنها فى هذه الحالة قد تتعرض لمواجهة مع إسرائيل، وهى لا ترغب فى ذلك.

- إن مصر باعترافها بحق السعودية فى سيادتها على الجزيرتين تحافظ على علاقتها الطيبة مع المملكة العربية السعودية.- إن السعودية تقوم حالياً بإعادة تخطيط حدودها مع الدول الأخرى المحيطة بها (اليمن عمان الإمارات العراق... إلخ).- إن السعودية لم تقم بالتنازل عن الجزيرتين لمصر، كما أن مصر لم تدع سيادتها عليهما فى أى وقت من الأوقات.

وعن رد السعودية على ذلك، قال «بكري»: لقد أوضح د.عصمت عبدالمجيد فى ذات الاجتماع أنه فى ضوء الرغبة الصادقة فى تنمية العلاقات مع السعودية، والاتفاق المبدئى على إقامة الجسر الذى سيربط بين البلدين، ومع اقتراب موعد انعقاد اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة فى الرياض، فإن الأمر يتطلب إعداد رد إيجابى واضح على الخطابين السابق إرسالهما من سمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ثم قام سيادته بتلاوة مشروع الخطاب المزمع إرساله، وطلب فى حالة موافقة مجلس الوزراء، تفويضه فى التوقيع على الخطاب المذكور، وتسليمه لسموه خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول العربية الذى سيُعقد فى تونس.