نص كلمة رئيس الكتلة البرلمانية لـ"المصريين الأحرار" بشأن بيان الحكومة

01:05 م | الأحد 17 أبريل 2016

تنشر "الوطن" نص كلمة النائب طارق رضوان، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، للرد على بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل.

بسم الله الرحمن الرحيم

ربَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

صدق الله العظيم

السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب

السيدات والسادة الزملاء ... النواب الأفاضل،،،

ما من شك أن وقوف الحكومة أمام البرلمان لعرض برنامجها طالبة ثقة نواب الشعب هو نموذج كبير في تطبيق نظام الحكم المختلط الذي أقره دستور 2014 والذي اهتم كثيراً بالتطور السياسي والديمقراطي واضعاً قواعد ترسيخ بنية سياسية ديمقراطية حديثة، والفضل في هذا يرجع إلى ثورتين قام بهما الشعب المصري، ولكن رأينا رؤية غير محددة بلا رسالة واضحة سواء للبرلمان أو للشعب كما لم تتضمن أي أهداف أو مراحل أو جدول زمني لكي يتسنى لنا متابعة أو مراقبة الأداء التنفيذي في مختلف القطاعات.

الصحة:

تحليل لبيان الحكومة فيما يخص الصحة هو ملخص لبرنامجها الذى من المفترض أن يكون عبارة عن خطة، والخطة لا بد أن يكون لها أهداف محددة.. قابلة للقياس.. قابلة للتحقيق بالنسبة للإمكانات المتاحة من حيث (التمويل والموارد البشرية والظروف ملائمة).. قابلة للتعديل أثناء التنفيذ بعد تقييم دوري ولها جدول زمني محدد، إلا أن برنامج الحكومة لم يتضمن ما يمكن أن نقول إنه خطة موضوعية وإنما جاء في صورة أهداف أو أمنيات، فقد بدأ البرنامج بالتلميح لوجود مشروع لقانون التأمين الصحي سيقدم للبرلمان هذا العام دون وضع أي تفاصيل وهو مد مظلة التأمين الصحي لمزيد من المواطنين دون الحديث عن أي تمويل أو نوع ومقدار الخدمات المشار إليها، وللأسف وكما كان يحدث، تبقى شماعة الإحلال والتطوير للمستشفيات العام والمركزية هي نفس السياسة التي استمرت عليها الحكومات السابقة والتى كانت تبني خطط إصلاح المنظومة الصحية هو الاهتمام بالمنشآت دون خطة واضحة لربط الخدمات الصحية بالسكان أو اهتمام حقيقي بالعامل البشري الذي هو عصب المنظومة الصحية سواء من ناحية التدريب أو التفرغ.

التعليم:

اقترح برنامج الحكومة كثافة للفصل من 40 – 45 طالباً في الفصل الواحد، غير أن معظم الدول الناهضة تعمل على كثافة قدرها 15 – 25 طالبا، والدول النامية تعمل على تقليصها إلى 30 – 36 طالبا في الفصل الواحد، كذلك لم تتحدث الحكومة في برنامجها عن كيف سيتم إنشاء هذه الفصول، فهل ستبنى داخل مدارس جديدة أو بتعلية أدوار في مدارس قائمة أو ببنائها في فناء مدارس قائمة.

خطة تطوير المناهج والكتاب المدرسي والامتحانات وتدريب المدرسين: "قالت الحكومة في برنامجها إنها ستطوِّر المناهج التعليمية ولكن لم تذكر من سيقوم بهذا التطوير، كذلك لم تطرح الحكومة في برنامجها الآلية التي ستتبعها لتدريب وتأهيل هذا الكم الهائل من المدرسين (600.000)، وبالنسبة لتطوير التعليم الفني، فقد تجاهل برنامج الحكومة آلية تطوير التعليم الفني، فهل سيتم هذا التطوير من خلال نفس الطرق السابقة والمكررة والتي لا جدوى منها، كما لم يقدم برنامج الحكومة آلية واضحة لمحو أمية 4 ملايين مواطن ومواطنة، وهل ستعتمد فقط على الجمعيات الأهلية مرة ثانية.

الشباب والرياضة:

إن كنا نثمن مجهودات الحكومة في دعم الشباب إلا أن البرنامج لم يتضمن خطة واضحة فيما يتعلق بتمكين الشباب لسوق العمل أو جدول زمني للتنفيذ، وعليه كنا نأمل في بعض الخطوات التي تزيد من قدرة الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بالإضافة لتشجيع الصناعات الصغيرة ودمجهم في المجتمع.

الثقافة:

أشار بيان الحكومة إلى ضرورة الانتهاء من المشروعات الكبرى والحفاظ على الآثار، والانتهاء من متحف الحضارة المخطط لافتتاحه جزئيا هذا العام (2016) ومشروع المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه جزئيا عام 2018، علما بأن وزارة الآثار انفصلت عن وزارة الثقافة بعد ثورة 25 يناير 2011، وأن المشروعين الخاصين بهذين المتحفين بدأ العمل فيهما منذ سنوات عديدة، وأن العمل فيهما متعثر لأسباب عديدة أبرزها نقص التمويل الكافي، وأن الافتتاحات الجزئية قد لا تكون مناسبة بالنسبة لذلك الطموح الذي كان يقف وراء هذين المشروعين.

ومن ناحية أخرى تناول البيان في شكل موجز سريع وجزئي بالتركيز على نية الحكومة في زيادة عدد قصور الثقافة من 575 دار إلى 650 قصر ثقافة بتكلفة 250 مليون جنيه.

وكان من الأجدى تحويل مبلغ الـ250 مليون هذه للارتقاء بمستوى القصور الموجودة، وعلاج جوانب القصور فيها بدلا من افتتاح قصور جديدة، كما أن هنا متاحف أخرى كثيرة مغلقة كان ينبغي توفير اجراءات السلامة والأمان فيها بدلا من افتتاح خمسة متاحف جديدة. ولم يذكر البيان هل هي متاحف آثار تتبع وزارة الآثار، أما متاحف فنون تتبع قطاع المتاحف بوزارة الثقافة .

التنمية المحلية:

فيما يخص قانون الادارة المحلية، هناك تشابك السلطات وتضاربها بين المحافظ ومديري المديريات الخاضعة لنطاق المحافظة وكذلك التضارب بين ما هو فني تابع للوزير ومدير المديرية وما هو إداري تابع للمحافظ، إضافة إلى عدم قدرة المحافظ على تقييم أو المشاركة في اختيار مديري المديريات، حيث إن المديريات تابعة لوزارتها وتكون في أغلب الأحوال شركات تابعة لقطاع الوزارة تعمل على برنامج يصعب على المحافظة التحديث أو تعديله.

الصناعة:

بالنظر لخطة الحكومة في مجملها رأينا أنه يجب الارتكاز على هذه المشروعات القومية الكبرى، بالإضافة إلى مشروعات للبنية التحتية الأساسية من كهرباء وطرق وسكك حديدية ومشروعات الري والصرف وتطوير منظومة الاتصالات.

ويأتي الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية لأنها القوام الأهم لقيام نهضة صناعية حقيقية قائمة أساسا على التصدير أخذا بأي من التجارب الناجحة للدول التي صعدت على أساس هذا المبدأ.

ولكي تجذب الدولة المستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين فعلينا بعد إنشاء البنية الأساسية الصالحة للعمل وخلق المناخ الاستثماري المناسب لذلك أن:

تقديم حوافز ضريبية للمشروعات المقامة في مناطق جغرافية معينة بغرض تنميتها وكذلك في قطاعات صناعية معينة تتمشى مع خطة الدولة الاستثمارية.

مراجعة الحوافز التصديرية لكل صناعة على حدة وذلك لحث المستثمر على توجيه منتجاته إلى الأسواق الخارجية.

إن الاهتمام بالتوجه الصناعي على أساس التصدير هو ما يجعلنا قادرين حقا على إنجاز ما نطلق على مشروعات قومية كبرى بتوفير الموارد اللازمة لذلك ، كما يمكننا أن نوفر التمويل اللازم للمشروع الأهم وهو بناء الإنسان وذلك عن طريق توفير التمويل اللازم لرفع مستوى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

الزراعة والري:

البرنامج لم يشر إلى استراتيجية الزراعة المصرية لسنوات 2010-2030 والذي قام بدراستها وتجهيزها أجدر 100 خبير من مصر والتي تم تعضيدها من معظم الهيئات الدولية المتخصصة علما بأن أهداف وبرامج هذه الاستراتيجية مبنية على تحقيق تنافسية القطاع من خلال إصلاح السياسات فإن البرنامج لم يذكر إعادة هيكلة وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها علما بأن هذا هو في صلب مشكلات القطاع وخلق واستمرار الفساد فيه.

السياحة:

يفتقر برنامج العمل المقدم بالنسبة للقطاع السياحي إلى مواجهة التحديات الفعلية التي تواجه هذا القطاع سواء على المدى القريب أو البعيد، ويعتمد البرنامج على صياغة وأسلوب إنشائي لا يساعد على قياس الأداء أو متابعة التنفيذ أو حتى مراعاة شرح أو وضع رؤية واضحة لمعالجة التحديات التالية:

أولا: زيادة حركة السياحة

ثانيا: إصلاح البنية السياحية وتطويرها

ثالثا: الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية

رابعا: تنشيط الاستثمار في مجال السياحة لم يتضمن البرنامج أي خطة واضحة لتنشيط الاستثمارالسياحي.

الصرف الصحي والمرافق

لم يتطرق البرنامج لا من قريب أو بعيد عن خطط الحكومة نحو البدء في تنفيذ الصرف الصحي والانتهاء من مشاريع خطة معاجلة للمياه على مستوى مراكز وأقسام العديد من المحافظات، علماً بأن هذه المشكلة من المفترض أن تكون على رأس أولويات الحكومة وعليها العمل فوراً البدء في التنفيذ هذه المشاريع.

ختاماً

أتشرف بسرد هذه الملاحظات أمام سيادتكم لبسط الحقائق دونما إفراط أو تفريط للوقوف على حقيقة الأمر، وذلك في ضوء الصلاحيات الدستورية الممنوحة للسلطة التشريعية والتي أشرف أن أكون ممثلا لها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،