أزمة الحزب الديمقراطى الاجتماعى لا تخص أعضاءه وحدهم

04/16/2016

جمال عبدالجواد

كاتب صحفي

الحدث الأهم من كل الهرى والهرى المضاد الذى شهدناه الأسبوع الماضى، هو تلك الاستقالات التى يشهدها الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى. من بين عشرات الأحزاب التى تكونت منذ سقوط مبارك احتل «المصرى الديمقراطى الاجتماعى» مكانة بارزة. قام الحزب على صيغة فكرية متميزة وجديدة على السياق المصرى. صيغة الديمقراطية الاجتماعية التى تجمع الجوهرى فى الأفكار الليبرالية والاشتراكية فى حزمة واحدة متماسكة تمثل ما يمكن اعتباره أيديولوجيا عصر ما بعد الأيديولوجيات الكبرى. فى الديمقراطية الاجتماعية اعتراف بجوهرية المكون الديمقراطى للفكر الليبرالى بعيداً عما قد نجده فى بعض المذاهب الليبرالية من داروينية اجتماعية متطرفة، وفيها أيضاً اعتراف بالعدالة الاجتماعية كإسهام رئيسى للفكر الاشتراكى بعيداً عن تدخل الدولة المفرط فى السياسة والاقتصاد، وهذه هى الصيغة التى قام عليها الحزب.

تأسس المصرى الديمقراطى الاجتماعى على يد مجموعة من السياسيين أصحاب التاريخ والخلفية فى المجال العام من خلفيات ليبرالية واشتراكية، فلم يكن الحزب نبتاً شيطانياً لعناصر اكتشفت مواهبها السياسية فى الثمانية عشر يوماً إياها أو فى الفضاء الافتراضى لوسائل التواصل الاجتماعى. حول هؤلاء اجتمع عدد كبير إضافى من الشباب حديثى الخبرة السياسية شديدى الحماس، فاجتمعت للحزب عوامل الخبرة والحيوية، فكان أحد أهم الثمار الواعدة لانتفاضة يناير التى لم يكن لها الكثير من الثمار.

كانت لدى شكوكى حول إمكانية اجتماع نشطاء من خلفيات ليبرالية واشتراكية معاً فى حزب واحد، وعبرت عن هذه الشكوك فى مقال نشرته جريدة «الشروق» فى التاسع عشر من مارس 2011 عندما كان الحزب مجرد مشروع.. لم تقم شكوكى على وجود تناقضات فى العقيدة الفكرية للحزب ولا على استحالة الجمع بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وإنما على صعوبة إدارة حزب يأتى أعضاؤه من خلفيات سياسية وخبرات متباينة، فالمزاج السائد بين المقبلين من خلفية ليبرالية يختلف عن ذلك السائد بين المقبلين من خلفيات اشتراكية، فلكل فريق الخلفية الاجتماعية وظروف النشأة الثقافية والسياسية الخاصة به، ولديه أيضاً شكوكه تجاه الفريق الآخر، وهو ما قد يجعل اجتماعهما معاً فى حزب واحد أمراً تكتنفه الصعوبات فى مجتمع تلعب فيه العوامل الشخصية ومكنونات النفوس دوراً هاماً فى صياغة المواقف والسلوك.

السنوات الخمس الماضية خيبت ظنونى وكنت سعيداً بهذا بعد أن توفرت لى وللكثيرين غيرى أسباب جعلتنا نعلق آمالاً على الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى كحزب يقف فى منطقة الوسط أو إلى اليسار منها قليلاً، بما يؤهله ليصبح قطباً جاذباً لقوى الإصلاح والديمقراطية والحرية والحداثة فى هذا البلد.

تعززت جاذبية الحزب الديمقراطى الاجتماعى بسبب من يضمهم بين أعضائه من كفاءات وأصحاب خبرة فى العمل التنفيذى داخل مصر وفى مؤسسات دولية وإقليمية. وجود هؤلاء فى الحزب جعل من «الديمقراطى الاجتماعى» أكثر من مجرد تجمع لنشطاء يختزلون السياسة إلى مجرد قصف لأهل الحكم بالمطالب الواقعية وغير الواقعية، وتوجيه الاتهامات لهم بالقصور والفشل. على العكس من ذلك قدم الحزب الديمقراطى الاجتماعى فى أغلب الأوقات مثالاً راقياً لما يجب أن يكون عليه الحوار العام والصراع السياسى من نضج وتركيز على السياسات بدلاً من إطلاق الأوصاف والاتهامات والشتائم. نجاح الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فيما فشلت فيه أحزاب أخرى، وصمود الحزب لعواصف ما بعد يناير العاتية شجعنى وآخرين لإسقاط التحفظات والمخاوف فأصبح المصرى الديمقراطى الاجتماعى الحزب الأقرب للتعبير عما نحلم به لهذا الوطن، وما إن استقرت هذه القناعة فى الضمائر إلا كانت صدمة استقالات ما بعد انتخابات رئاسة الحزب. فحل الشعور بالإحباط والخذلان محل الشعور بالثقة والأمل.

انتابتنى الهواجس والقلق على مستقبل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عندما عقد الحزب انتخابات لاختيار رئيس جديد للحزب قبل أسبوعين، فالانتخابات فى أحزابنا عادة ما تكون مناسبة للانشقاقات والانهيار. مرت الانتخابات بسلام لكن هذا لم يكن كافياً للاطمئنان على مستقبل الحزب، فالمهم هو ما يحدث بعد الانتخابات وليس يوم إجرائها، حتى جاءت استقالات الأسبوع الماضى لتؤكد هواجسى.

ما يحدث فى الحزب الديمقراطى الاجتماعى لا يخص أعضاء الحزب فقط، ولكنه أمر يهم كل أنصار الديمقراطية فى هذا البلد. الديمقراطية فى مصر هدف بعيد المدى ولن يتحقق بين ليلة وضحاها، ودون أحزاب مدنية ديمقراطية فعالة قادرة على التحول من أندية للنشطاء والمثقفين إلى تنظيمات لها تأييد شعبى يعتد به، فإن الديمقراطية -ذلك الهدف بعيد المنال- تُصبِح أكثر ابتعاداً وقد لا تأتى أبداً.

توقيت الانشقاقات والطريقة التى تم إخراجها بها -لمن يحبون الكلام عن التوقيت والإخراج- يطعن فى شرعية مطالب المنشقين. مهما كانت الحجج والمبررات فلا شىء على وجه الأرض يبرر الاستقالة كرد فعل لنتائج الانتخابات. حدوث الانشقاقات بعد أيام قليلة من انتخابات رئاسة الحزب يطعن فى جدية مطالبتنا بالديمقراطية، وما إذا كنا فعلاً مستعدين للقبول بنتائج الانتخابات حتى لو لم نكن الفائزين فيها.

إذا فشل عقلاء الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى تجاوز الأزمة، وانتهى الأمر بتعميقها، فإننا نكون أمام سبب جديد للاعتقاد فى أن ثقافة المصريين السياسية لا تسمح سوى لأحزاب الدولة والدين والمال بالبقاء، وهى أحزاب لا تقيم ديمقراطية ولا يُرجى من ورائها أكثر مما عرفناه عن السياسة والحكم فى هذا البلد لأكثر من ستين عاماً.

أخاطب ضمائر أطراف الأزمة، فما زالت الفرصة قائمة للحفاظ على حزبهم عبر تبديد هواجس المنشقين، ودون الانقلاب على نتائج انتخابات حزبية توافرت فيها صفات النزاهة والشرعية.