صحفي تركي: انشقاقات في صفوف مؤيدي "أردوغان" بسبب سياسته الخارجية

02:50 م | السبت 16 أبريل 2016

تقدم 3 نواب باستقالاتهم من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، بسبب خلافات مع قيادات الحزب على سياسته تجاه عدد من القضايا الداخلية والخارجية.

وأوضحت "فيسون كومبارجي"، رئيسة فرع المرأة عن الحزب بمدينة "مانيسا" غرب تركيا، أنها استقالت ولم تتمكن من مواصلة عملها مع الحزب بسبب الخلافات في وجهات النظر السياسية.

وذكرت محطة "خبر تورك" الفضائية، اليوم، تقدم عضوان من رئاسة مجلس بلدية مدينة "آيدن" غرب البلاد، باستقالتيهما من الحزب الحاكم بسبب خلافات مع مسؤولي الحزب في المدينة.

فيما أوضح المدير الإقليمي في الشرق الأوسط، لصحيفة "زمان" التركية، تورجت كارمهمت أوغلو، المقيم بالقاهرة، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن استطلاع الرأي الذي أجري داخل حزب العدالة والتنمية عن سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أظهرت أن 45% غير راضين عن سياسة أردوغان خصوصا السياسة الخارجية فيما يتعلق بدول الجوار خاصة مصر وروسيا وسوريا، مشيرا إلى أن 55% المؤيدون مصالحهم مرتبطة بسياسة الحكومة الحالية.

ولفت أوغلو إلى أن ما يقرب من 65% من الشعب التركي غير راض عن سياسة الحكومة، معتبرا أن سياسة أردوغان أصبحت تشكل تهديدا على مصالح تركيا في المنطقة والعالم، وأنه لم يعد هناك إستراتيجية واضحة للحكومة والرئيس الذي باتت تصريحاته التي تعكس مواقف متضاربة.

وأشار إلى أن استطلاعا للرأي جرى في تركيا عن أسباب الانفجارات في تركيا، وأن من بين الخيارات، كان المخابرات التابعة لأردوغان، والعمال الكردستاني، وتنظيم "داعش" الإرهابي، وكشف الاستطلاع أن 70% من المشاركين يرون أن المخابرات التركية وراء تلك الانفجارات.

وقال إن أردوغان متمسك بتعديل الدستور وتغيير النظام السياسي للبلاد، من برلماني إلى رئاسي، خوفا من الملاحقة القضائية في المستقبل عن جرائم الفساد، في حال جاءت حكومة أخرى غير حكومة "العدلة والتنمية".

كشف الرئيس الإقليمي لصحيفة "زمان" بالشرق الأوسط، أن الرئيس التركي السابق عبدالله جول وعددا من قيادات الحزب الحاكم يستعدون لتأسيس حزب جديد، بعيدا عن حزب "العدالة والتنمية" بسبب استمرار تدخل أردوغان في عمل الحزب بالمخالفة للدستور التركي، الذي يتطلب أن يكون الرئيس غير عضو في أي حزب سياسي، لأنه يمثل كل الشعب التركي، وبسبب الخلاف على السياسات المختلفة وطريقة تعاطي القيادة التركية الحالية مع أزمات البلاد السياسية والداخلية والتراجع الاقتصادي، فضلا عن التوتر في العلاقات مع دول الجوار القريب والبعيد.

وذكر أن أردوغان بات في مأزق، متوقعا أن ينتهي عهده خلال عام أو عامين، بسبب تراجع شعبيته وتزايد الوضع المتدهور في البلاد وفي علاقاتها مع الخارج، وتصاعد الأصوات الرافضة لتقييد حرية التعبير واستهداف المؤسسات الصحفية بالإغلاق، والتي لم تقتصر على المؤسسات التركية بل امتدت لمؤسسات أجنبية، من بينها "سبوتنيك" الروسية.