هيئة الاستثمار تطالب «الوزراء» بإعادة «المناطق الحرة الخاصة»

كشف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، علاء عمر، أن الهيئة أرسلت طلباً مجدَّداً إلى رئاسة مجلس الوزراء، للموافقة على عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة التى تم إلغاء العمل بها بعد تعديل القانون رقم 8 لسنة 1997 بالقرار 17 لسنة 2015. وقال «عمر» لـ«الوطن»، إن الهيئة تجدد طلبها السابق بتعديل المادة 29، لأن وزارة الاستثمار أجرت 5 تعديلات على قانون الاستثمار الجديد ورفعتها إلى مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليها جميعاً إلا تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بإعادة الاستثمار وفقاً لنظام المناطق الحرة الخاصة. وأضاف أن المناطق الحرة الخاصة تضم 222 مصنعاً، وتمثل أهمية استراتيجية للاستثمار، وتسهم مشروعاتها فى التصدير بنحو 2.5 مليار دولار، وبنسبة 25% من الصادرات المصرية، وتسيطر على 75% من تصدير الملابس الجاهزة.

وأوضح أن العمل بنظام المناطق الحرة سيرفع حجم الصادرات المصرية فيجلب العملات الصعبة التى تساعد على زيادة حصيلة النقد من الاحتياطى الأجنبى وجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وفق برامج محدَّدة، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على المساهمة فى تنفيذ عديد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة.

الرئيس

• الاحتياطى الأجنبى
• الاستثمارات ا
• الرئيس التنفيذى
• الصادرات المصرية
• القطاع الخاص
• المشروعات التنموية
• الملابس الجاهزة
• المناطق الحرة
• تعديل القانون
• حجم الصادرات
• هيئة الاستثمار
• الاحتياطى الأجنبى
• الاستثمارات ا
• الرئيس التنفيذى
• الصادرات المصرية
• القطاع الخاص
• المشروعات التنموية
• الملابس الجاهزة
• المناطق الحرة
• تعديل القانون
• حجم الصادرات
• هيئة الاستثمار
• الاحتياطى الأجنبى
• الاستثمارات ا
• الرئيس التنفيذى
• الصادرات المصرية
• القطاع الخاص
• المشروعات التنموية
• الملابس الجاهزة
• المناطق الحرة
• تعديل القانون
• حجم الصادرات
• هيئة الاستثمار
• الاحتياطى الأجنبى
• الاستثمارات ا
• الرئيس التنفيذى
• الصادرات المصرية
• القطاع الخاص
• المشروعات التنموية
• الملابس الجاهزة
• المناطق الحرة
• تعديل القانون
• حجم الصادرات
• هيئة الاستثمار