لأول مرة منذ 50 عاما.. المصريون في الكويت يواجهون زيادة في أسعار الكهرباء والماء

01:48 م | الخميس 14 أبريل 2016

وافق مجلس الأمة الكويتي، أمس، على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء على المستهلكين المقيمين والشركات مع استثناء المواطنين الكويتيين.

وألغى المجلس شمول السكن الخاص بقانون تعديل تعريفة الكهرباء والماء، بعد سجال نيابي حكومي طويل امتد حتى المساء، حيث وافق المجلس على مقترح اللجنة المالية البرلمانية، بعد استبعاد السكن الخاص، مع إبقاء التجاري والاستثماري والصناعي، في ظل رفض الحكومة تعديل المجلس.

وأشارت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إلى أنه صوّت لصالح القانون 31 نائباً وعارضه 17 آخرين، وكان النواب رفضوا مسوّدة القرار في البداية، إلا أنهم وافقوا عليها لاحقا بعد استثناء المواطنين الكويتيين.

وفي حال الموافقة النهائية على القانون، ستكون هذه أول مرة منذ 50 عاماً ترفع فيها الدولة الغنية بالنفط أسعار الكهرباء.

وينص القانون على رفع أسعار الكهرباء في الشقق السكنية التي يعيش فيها أجانب، من سعر فلسين الحالي (0.7 سنت) لكل كيلو وات إلى 15 فلسا (5 سنت) لكل كيلو وات بشكل تدريجي.

أما بالنسبة للشركات والمتاجر فسيتم رفع السعر من فلسين إلى 25 فلساً لكل كيلو وات، وسيتم رفع أسعار الماء أكثر من الضعف.

وقال وزير الكهرباء والماء الكويتي أحمد الجسار، في جلسة البرلمان، إن الحكومة تدفع نحو 8.8 مليار دولار سنويا لدعم الكهرباء والماء.

وأضاف أنه إذا لم يتم التحرك فإن الاستهلاك سيزيد 3 أضعاف بحلول 2035، وسترتفع قيمة الدعم المالي إلى 25 مليار دولار، موضحا أن القانون يهدف إلى خفض الاستهلاك بنحو 50%.