تأجيل محاكمة المتهمين بالشروع في تهريب آثار يهودية لبلجيكا لـ6 سبتمبر

07:34 م | الثلاثاء 12 أبريل 2016

قررت محكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار جاد محمد حلمي وسكرتارية محمد حامد، تأجيل محاكمة المتهمين بالشروع في تهريب آثار يهودية لبلجيكا، في القضية رقم 7107 جنايات مركز دمياط لسنة 2014، والمقيدة برقم كلي 812 جنايات مركز دمياط، والمتهم فيها "محمد السيد محمد، أمير لطفي حسين ومحمد عبد الحميد"، لجلسة 6 سبتمبر المقبل، مع انتداب لجنة من كلية الآثار.

كانت تمكنت جمارك دمياط، برئاسة غريب محمد الشرايدي، مدير عام الإدارة العامة للصادر، وعبده بدر، مدير مجمع الصادر، ووسام العشماوي، مدير إدارة حركة الصادر، من ضبط حاوية آثار 20 قدم قبل دخولها بوابة الميناء.

وأفادت مصادر مسؤولة بهيئة ميناء دمياط لـ"الوطن"، أنه تمكنت جمارك صادر دمياط من ضبط حاوية 20 قدم، تحتوى على 12 مطوية خشبية مطعمة، ومنقوشة، بأشكال مختلفة ومغطاة بقطيفة ومحلاة بالفضة، وعليها عبارات باللغة العربية والعبرية معًا، وأخرى باللغة العبرية فقط، و4 أواني من معدن أبيض على هيئة مباخر، مدون عليها كتابات عبرية، وسكينة مدون عليها عبارات عبرية ومكتوب عليها صنع عام 1899، وأدوات للصلاة قمعية الشكل مخروطة و10 أجراس صلاة تخص الديانة اليهودية، ولوحات فنية قديمة ذات قيمة عالية وتمثالين رخامي ونحاس، ورأسي تمثال نحاسي، ولازالت رؤوس التماثيل معروضة على لجنة تشكيلية من وزارة الثقافة، للبت فيها، علاوة على مشغولات نحاسية وآثار إسلامية ولوحات فنية تعود للعصر الروماني، وتاج معدني كبير و3 دفايات للزينة ولوحات رخامية ذات قيمة عالية وأجراس للصلاة مدون عليها باللغة العربية والعبرية وأخرى عبرية فقط.

وكانت الشاحنة باسم المصدر "محمد .ز" للاستيراد والتصدير، حيث قام أيام بتسجيل شهادة الصادر برقم 3620 على أنه سيقوم بتصدير منتجات خان الخليلي وثريات كهربائية "نجف" خزن معدنية.

من جانبه، قال غريب الشرايدي، مدير عام الإدارة العامة للصادر، حينذاك، لـ"الوطن": "طالبت بعرض مشمول الشحنة على لجنة الآثار وتم استدعاء لجنة آثار ميناء دمياط والهيئة العليا للآثار، وتم تحرير معاينة على الشحنة، حيث تبين أن مضمون المشمول عكس ما ورد بالأوراق، وعلى الفور أصدرت قرارًا بالتحفظ على مشمول الحاوية لحين ورود قرار من النيابة العامة، وتم دخول الحاوية الدائرة الجمركية.

وعلى الفور، أخطرت مباحث ميناء دمياط للتحفظ على الحاوية وإجراء التحريات اللازمة وانتدبت لجنة من هيئة الآثار للفحص والمعاينة.

وأفادت المصادر، أن الشحنة كانت ستخرج من ميناء دمياط قادمة من القاهرة برًا لميناء دمياط، كي تخرج عبر خط ميرسك الملاحي، متوجهة لميناء شرق التفريعة ومنه لميناء أنتورب ببلجيكا.

من جانبه، أعلن وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم حينذاك، أن وحدة المضبوطات الأثرية بميناء دمياط تمكنت من إحباط محاولة تهريب مجموعة قيمة من الأثار اليهودية المجهزة داخل طرد تمهيدًا لتهريبها لبلجيكا، وأوضح الوزير أن بالفحص تبين وجود مجموعة من الآثار اليهودية الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117لسنة 1983 والبعض يمثل مقتنيات تاريخية.

ومن بين المضبوطات 11 صندوقًا خشبيًا إسطواني الشكل يبلغ 20 سم، مطعم بالفضة ويحمل زخارف وكتابات غائرة باللغة العبرية ومبطنة بالقطيفة تستخدم في حفظ أوراق التوراة، ونصل سكين وتاج مصنوع من الفضة يحمل عبارات وزخارف عبرية بالإضافة لأجراس تستخدم في المعابد اليهودية.

وأثبتت اللجنة المنتدبة من هيئة الآثار إدارة المعابد اليهودية، أن بعض المقتنيات تم سرقتها من المعبد اليهودي كما عثر على أدوات خاصة بطقوس العبادة اليهودية عليها نقوش وعبارات عبرية.

وبحسب مصادر مطلعة، أفادت أن الشحنة المضبوطة متورط بها أحد كبار رجال الأعمال بدمياط، والذي يمتلك فندق شهير برأس البرفي جلبها وهو المسؤول عنها.

وأمر المحامي العام لنيابات دمياط المستشار محمد الزنفلي، بحبس "مروان. م. ز"، نجل صاحب شركة الاستيراد والتصدير، والذي ألقي القبض عليه، بصفته مندوب عن شركة الاستيراد والتصدير أثناء حضوره المعاينة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأنكر الاتهامات الموجهة، وأرشد عن صاحب الشحنة الرئيسي، وهو أحد كبار رجال الأعمال المشهورين بدمياط ويمتلك فندق سياحي شهير، بمدينة رأس البر وأحالت النيابة القضية للمحاكمة العاجلة.