تأجيل محاكمة تشكيل عصابي جلب طن "حشيش" من لبنان لسبتمبر المقبل

06:16 م | الثلاثاء 12 أبريل 2016

قررت محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار محمد جاد حلمي وسكرتارية محمد حامد تأجيل محاكمة 11 متهما في القضية رقم 20083 جنايات مركز دمياط لسنة 2015، والمقيدة برقم كلي 1580 جنايات المركز لسنة 2015م "جلب المخدرات" لجلسة 7 سبتمبر للاستماع لأقوال الشهود والاطلاع على الدفاتر.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء دمياط البحري، برئاسة المقدم هاني صلاح، رئيس فرع إدارة مكافحة المخدرات بالميناء، والنقيب محمود صبري، مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، بالاشتراك مع القوات البحرية تمكنت من إحباط عملية تهريب طن "حشيش"، ومليون قرص مخدر، قادمة من لبنان ومتجهة إلى عرب مطروح.

وقال مصدر أمني مسؤول، في تصريح خاص لـ"الوطن": "ألقي القبض على عناصر عصابة دولية ضبطوا بحيازتهم براميل زرقاء اللون على متن مركب من رشيد باسم "الحاج .ا.ا "، ألقي القبض على صاحبها، وعلى متنها طن حشيش، ومليون قرص مخدر".

كانت معلومات، وردت للعقيد أحمد الخولي مدير إدارة مكافحة المخدرات، واللواء زكريا الغمري مدير إدارة النشاط بمكافحة المخدرات، عن قيام تشكيل عصابي من تجار المخدرات بمطروح بالاتفاق مع عصابات دولية على جلب مواد مخدرة لمصر، وتم تشكيل فريق بحث وتحري برئاسة المقدم هاني صلاح، والنقيب محمود صبري، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين والشحنة، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة، برئاسة المستشار حاتم عبدالمجيد المحامي العام لنيابات دمياط؛ للتحقيق معهم.

وأمر المستشار حاتم عبدالمجيد، المحامي العام لنيابات دمياط، بتشكيل فريق تحقيق برئاسة محمد الشربيني مدير نيابة مركز دمياط، ومعاونيه رامي علوان، وأحمد القزاز وكلاء نيابة وسكرتارية مصطفى عبدالحق، ومعتز عرنسة؛ للتحقيق في إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات، وصلت إلى طن حشيش، ومليون قرص مخدر، على يد تشكيل عصابي يضم مصريين وعصابات دولية، قادمة من لبنان عبر سواحل دمياط.

قال مصدر قضائي، لـ"الوطن"، تبين من خلال تحقيقات النيابة، جلب أصحاب الشحنة، وهما تاجري مخدرات من مطروح، طن حشيش لبناني، ومليون قرص مخدر، بالاتفاق مع تاجر مخدرات سوري مقيم بمنطقة اللاذقية السورية؛ بهدف إغراق السوق المصري، وقررت النيابة العامة حينها حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة ضبط وإحضار صاحبي الشحنة الهاربين، والتحفظ على المضبوطات مع إحالتهم لمحكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة.