الأحزاب المدنية تعلن «وثيقة العهد» اليوم.. وتشدد على المواطنة وتداول السلطة

انتهت الأحزاب والقوى المدنية المندرجة فى إطار ما يعرف بـ«الجبهة الوطنية» من الصيغة النهائية لـ«وثيقة العهد» التى ستوجهها للشعب متضمنة مطالبها من الرئيس القادم، وستعلنها اليوم فى مؤتمر صحفى بنقابة المحامين، بعد أن سبق وأجلت الإعلان عنها «لتدقيق صياغة بعض البنود». وكشف عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، أحد أحزاب الجبهة، لـ«الوطن»، أن الوثيقة تتضمن اشتراط انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، وفقاً للمعايير السابقة المتوافق عليها من القوى السياسية فى اجتماعها السابق مع المجلس العسكرى، وذلك قبل جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة، حتى لا يحدث تلاعب بها من جانب جماعة الإخوان بعد ذلك. وكانت آخر مسودة لـ«وثيقة العهد» يجرى النقاش حولها فى اجتماع أحزاب «الجبهة»، مساء أمس الأول، تتضمن التأكيد على أن مصر دولة مدنية حديثة ديمقراطية مبدأها سيادة الدستور والقانون والمواطنة، مع التمسك بالمادة الثانية من دستور 71 كما هى، التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. كما نصت مسودة الوثيقة -التى اطلعت الوطن على نسخة منها- على «حماية مؤسسات الدولة من محاولات الاختراق أو توجيهها لخدمة فصيل أو تيار معين مع الحفاظ على مهنية وحيادية هذه المؤسسات متمثلة فى القضاء والجيش والشرطة والأزهر والتعليم»، والفصل بين السلطات، والدفاع عن الحريات العامة، واحترام مبادئ حقوق الإنسان. وأشارت الوثيقة إلى ضرورة التعهد بعدم إعاقة التداول السلمى للسلطة والتصدى لأى تدابير سياسية أو تشريعية تعوق هذا التداول، والتصدى لأى تشريع استثنائى ينتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان، على أن تكون ممارسة العمل السياسى من خلال الأحزاب وعدم السماح لأى تنظيمات أو جماعات بممارسة العمل السياسى على أسس دينية أو طائفية أو عرقية. وكشف نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، لـ«الوطن»، عن استبعاد عدد من المقترحات التى كانت موجودة من قبل، بناء على الملاحظات المطروحة فى الاجتماعين السابقين، ومن بينها فكرة الفريق الرئاسى لأنه لا يوجد نص على اختصاصات له فى الدستور، وسينتهى عملياً لأن يكون مجرد فريق استشارى للرئيس المقبل. وكشفت مصادر، فضلت عدم الكشف عن اسمها، لـ«الوطن»، عن خلافات داخل الاجتماع بين وجهتى نظر، إحداهما ترى توجيه الرسالة للشعب فقط متضمنة المطالب السابقة، وأخرى ترى ضرورة تضمينها مطالب أكثر تحديداً لكل من الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق مرشحى جولة الإعادة. واعتبر الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، فى رده على سؤال لـ«الوطن» حول هذا الخلاف: «أن توجيه الرسالة للشعب هنا خطوة ذكية باعتبار أن الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، أثبتت أن الشعب أقوى من الإخوان والفلول».