الأمين العام لاتحاد عمال مصر: صهيونية تترأس «الاتحاد الحر» تسعى لتفتيت العمل النقابى.. وقطاع «الدواء» سينهار بعد عامين

10:04 م | الاثنين 11 أبريل 2016

قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، والنائب بالبرلمان، إن العامل المصرى يحتاج لتشريعات جديدة فى كل ما يخصه حتى تستقر أحواله، وإن نواب الاتحاد بالبرلمان سيعملون على ذلك، وإن قانون الخدمة المدنية تغير بشكل كامل بعد التعديلات التى بددت كل مخاوف الموظفين والعمال.

{long_qoute_1}

وطالب و«هب الله» فى حواره لـ«الوطن»، بإنقاذ صناعة الدواء بمصر، محذراً من انهيارها بشكل تام خلال عامين حال عدم تدخل الدولة، وقال إن النقابات المستقلة زرعتها وترعاها أيادٍ أجنبية، وإن قانون تنظيم العمل النقابى الجديد سيقضى على العشوائية التى أحدثتها تلك النقابات، كاشفاً عن أن انتخابات اتحاد العمال ستجرى قبل نهاية العام الحالى بعد دورة استمرت لـ10 سنين.

■ ما القوانين التى يحتاجها العمال فى الفترة المقبلة؟

- هناك العديد من القوانين التى نطالب بها على وجه السرعة حتى تستقر أوضاع العامل المصرى، منها ما وصل للبرلمان للمناقشة، ومنها ما سيصل فى وقت قريب، وصل قانون الخدمة المدنية الذى أحدث ضجة كبيرة سابقاً بعد تعديله إلى مجلس الشعب وأحاله الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس إلى لجنة القوى العاملة حال تشكيلها، وقد تم تعديله بشكل مرضٍ.

■ ما القوانين المنتظر وصولها قريباً للبرلمان؟

- ننتظر قانون العمل، لأننا بعد ثورة 30 يونيو والمؤتمر الاقتصادى لا بد من قانون جديد يهيئ مناخ العمل والمناخ الاقتصادى بشكل عام لجذب استثمارات جديدة لمصر، لأن القانون الحالى صدر عام 2003 وظل العمل به 13 سنة قبلها، أى إن عمره صار 26 عاماً، وهذا وقت طويل فى عمر الحياة الاقتصادية المتغيرة بشكل كلى من عقد لآخر، لذلك فالقانون الحالى لا يتناسب مع الأوضاع الحالية ومناخ الاستثمار المرجو والعلاقة بين العامل وصاحب العمل والحكومة، مما سيعالجه قانون العمل الجديد، فهو منتهٍ بالفعل وقد شاركنا فيه كاتحاد عمال بجهد كبير، وأيضاً قانون تنظيم النقابات العمالية وهو من الأهمية لخلق روح جديدة فى الحياة العمالية المصرية بعد أن استمرت الدورة الحالية لاتحاد العمال لـ10 سنين دونما انتخابات، وحان وقت إجراء انتخابات، وهذا القانون سنستطيع من خلاله تشكيل حركة عمالية جديدة تتناسب مع صدور قوانين العمل والتأمينات والاستثمار والمنظومة الجديدة التى تهدف إليها الدولة. {left_qoute_1}

■ ماذا عن قانون التأمينات والمعاشات؟

- من المهم أن تكون هناك حالة من التراضى بين الحكومة وأصحاب المعاشات، الذين يصل عددهم إلى 10 ملايين مستفيد، وليس من المعقول أن يقل راتب العامل من 5 آلاف جنيه إلى ألف جنيه حين يخرج إلى المعاش، لذلك على الحكومة ضبط الأمور بتشريع جديد للتأمينات الاجتماعية، أنا أرفض قانون 120 الذى أضر بالكثير من العمال حينما طُبق، وبعد أن كان العامل يأخذ معاشاً على أجر آخر سنتين خدمة بات يأخذ على متوسط آخر 5 سنوات، ما خفض من المعاشات وسنطالب بتعديل هذا القانون، بعد تشكيل لجان البرلمان.

■ ما القوانين التى يتمناها الاتحاد؟

- نتمنى أن يدخل قانون الضرائب على الدخل للبرلمان، لأنه مهم جداً، خاصة لصغار الموظفين، فلا تتخيل أن كل ما يؤخذ من ضرائب دخل يؤخذ من صغار الموظفين والعمال لذلك نطالب بقانون جديد طبقاً للدستور، ونحن كاتحاد نريد قانون الضريبة التصاعدية الذى سيفرق بشدة مع العمال، وعلى الحكومة أن تسعى لإصدار قوانين تحدد الحد الأدنى والأقصى من الأجر وفقاً لنص الدستور، وكذلك حد أدنى للمعاشات، ولا بد من قانون للعمالة غير المنتظمة، الذى نص عليه الدستور أيضاً، لأنها مهمة جداً ويطلق عليها الاقتصاد غير الرسمى، فالباعة الجائلون مثلاً يعملون فى حجم أموال يزيد على 20 ملياراً ولا تستفيد منهم ميزانية الدولة بشىء، لذلك لا بد من عمل أماكن مقننة لهم بها كل الخدمات حتى تستطيع الحصول على ضرائب منهم، ما يساعد فى الميزانية، أيضاً نتمنى سرعة تطبيق قانون التأمين الصحى للإسهام فى خلق بيئة صحية وآمنة بعد موجة الغلاء الشديد فى أسعار العلاج والتداوى، ولا بد من استراتيجيات جديدة لقانون الاستثمار وتطوير قطاع الأعمال العام من خلال قانون جديد بديل للقانون الحالى وسنسعى كنواب للعمال لطرح منظومة القوانين هذه خلال الفصل التشريعى الأول.

■ إلى أى مدى غيرت التعديلات قانون الخدمة المدنية؟

- إلى حد كبير جداً، فقد كانت التعديلات إيجابية وتم تلافى الكثير من الانتقادات السابقة لها بنسبة تفوق الـ90% وأود أن يطمئن الناس أن اعتراضاتهم قد تم علاجها.

■ ما أبرز الانتقادات التى عالجتها تعديلات الحكومة على القانون؟

- تم تغيير مادة العلاوة التى كانت تشترط أن تكون 5% فغيرناها إلى ألا تقل العلاوة عن ذلك، ما يعنى أنها يمكن أن تكون 6 أو 7 أو حتى 10% حسب ما يتفق عليه بين العمال وإداراتهم، وتغيرت مواد الجزاءات التى طالما أقلقت الناس لأنها كانت لا تمحى فى القانون القديم وكان يطلق الحرية للرئيس بالعمل بالمجازاة لأكثر من 20 يوماً، فوضعنا لها سقفاً وباتت صلاحيات الرئيس بالعمل محدودة بعدد قليل من الأيام، أيضاً تم تغيير مادة الإعلان عن وظائف الدولة عبر البوابة الإلكترونية للحكومة فأضيف إليها أو أى صورة تصل خلالها لأغلب الناس.

■ هل حددتم وسائل معينة للإعلان عن الوظائف الجديدة؟

- معظم الوسائل التى يعتمد عليها الناس فى متابعاتهم الإعلامية، وراعينا موضوع إعادة التعيين للذين يحصلون على مؤهلات بعد دخولهم السلك الوظيفى ويريدون معادلتها والترقى، وفى المجمل أعتقد أن القانون سيظهر بشكل جيد.

■ هل سيتغاضى نواب الاتحاد عن الـ10% الباقية من الانتقادات للخدمة المدنية؟

- ستكون هناك ملاحظات لأعضاء اتحاد العمال بالبرلمان من خلال اجتماعات لجنة القوى العاملة، وستضاف، وهذه ليست نهاية الموضوع، فالأمر لن ينتهى بعرضه ولكن سيبدأ وإذا كان هناك ما يمكن أن يضاف وما يجب أن يراعى سنراعيه بلا شك.

■ النقابات المستقلة تدعى أنها كانت سبب عرقلة قانون الخدمة المدنية فى صورته الأولى فما رأيك؟

- السبب فى رفض قانون الخدمة المدنية فى صورته الأولى هو ضمير العمال والنواب فى مصر، لقد كان تعليق قانون الخدمة المدنية وإلغاؤه إحدى أهم الأولويات لمرشحى الاتحاد العام حتى المرشحين على قائمة فى حب مصر، وهذا ما قمنا به فى لجنة القوى العاملة، حيث اتفقنا على أنه يجب على الحكومة عرض هذا القانون على العمال أولاً وليس وضعه فى الغرف المكيفة بمعزل عن أصحاب الشأن، فهذا لا يصح فالأصل ألا يصدر أى قانون إلا بعد عرضه على اتحاد العمال وفقاً للمادة 17 من قانون النقابات العمالية بأن اقتراح أى قانون جديد لا بد أن يعرض أولاً على اتحاد العمال لأنه المعنى بالأمر، وقد أجرى حوار مجتمعى مع الاتحاد العام فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية بعد رفضه وإن كان حواراً ضيقاً ولكن أدى الغرض منه.

{long_qoute_2}

■ كيف رأى الاتحاد وزارة قطاع الأعمال الجديدة؟

- سعدنا بها بشدة، وبصفتى أحد المعنيين بقطاع الأعمال فهذه الوزارة عليها أعباء كبيرة، فالقطاع بدأ يترنح، ولا بد من إعادة ترتيب القيادات داخل هذا القطاع، وتطويره وتفعيله بشكل جيد، وكنت قد طالبت رئيس الوزراء خلال لقائنا معه، بوضع استراتيجيات جديدة لقيادة قطاع الأعمال وطالبت بعمل وزارة له، لأن هناك فرقاً بين قطاع الأعمال والاستثمار.

■ ما الذى تحدثت فيه مع رئيس الوزراء خلال لقائكم الأخير كنواب بالبرلمان؟

- تحدثت مع رئيس الوزراء حول الفشل الذريع لمنظومتى التجارة الداخلية والخارجية، فكيف لشركة بيع المصنوعات أن تتبع الشركة القابضة للسياحة، وكيف يتبع عمر أفندى القابضة للتشييد، فهذه الشرذمة هى سبب فشل منظومة التجارة الداخلية، وطالبت رئيس الوزراء بإعادة إنشاء الشركة القابضة للتجارة، كما طلبت إعادة النظر فى الشركات التى تخضع للتصفية كشاهر وسيجال وغيرهما من الشركات التى تخضع للتصفية منذ 13 سنة ولم تصف بعد، كما طالبت إسماعيل باستغلال شركة عمر أفندى العائدة للدولة ولها 83 فرعاً وبها 3500 عامل وجاهزة لعمل سلاسل بيع، وتحدثت مع رئيس الوزراء حول سرعة اعتماد مناقصة لبن الأطفال التى فازت بها الشركة المصرية للصناعات الدوائية، وحذرته أن لبن الأطفال سيختفى من السوق خلال 4 أشهر حال استمرار تقصير وزارة الصحة فى تنفيذ العقد لصالح القطاع الخاص، لأنه حينما يختفى اللبن الرخيص سيربح ذلك القطاع بشكل رهيب، وطالبت بتطوير قطاع الدواء فى مصر الذى سيشهد كوارث عديدة قريباً.

■ لماذا سيشهد قطاع الدواء تلك الكوارث؟

- قطاع الدواء يحتاج إلى استراتيجية جديدة، وإذا استمر على هذه الصورة فسينهار بعد عامين، فهناك 11 شركة دوائية تتبع قطاع الأعمال العام، وهناك ألف صنف دواء لا تنتجه هذه الشركات، وتخسر الشركات 250 مليون جنيه، وعلى الدولة دعم هذه الشركات بمبلغ مماثل لإلزامها بإنتاج ما يحتاجه المواطن البسيط، وأخشى أن يموت قطاع الدواء فى يد الدولة وستكون مصيبة كبيرة للمواطن العادى، وقد طلب رئيس الوزراء مذكرة توضيحية سأكتبها وأعرضها عليه. {left_qoute_2}

■ ما الذى تنصح به وزير قطاع الأعمال الجديد؟

- لا بد أن يكون هناك توازن بين الشركات، وعلى الوزير إعادة النظر فى بعض القيادات، خاصة من تم تعيينهم بالمجاملة، ولا بد من إعادة النظر فى التجارة الخارجية، فقد تم تمزيق الشركة القابضة للتجارة الخارجية إلى أشلاء وتوزيعها على عدة شركات أخرى، وآن الأوان لإعادة الشركة القابضة للتجارة وهى الشركة الأم التى تختص بالتجارة.

■ هل أنت راض عن دور نواب الاتحاد العام بالبرلمان؟

- البرلمان كله «لسه بيسخن» فاللائحة وصلت قريباً، وكل ما فعله فى الفترة السابقة هو اعتماد القوانين السابقة لا أكثر، والعمل الفعلى سيكون بعد تشكيل اللجان لأنها المطبخ الحقيقى لأى قوانين، وأول عملنا كنواب للعمال سيكون عرض القوانين التى تهم العمال.

■ متى ستجرى انتخابات الاتحاد العام؟

- قبل نهاية العام، فالدورة الحالية ستنتهى فى مايو المقبل وإذا أنجزنا القانون بشكل سريع فستجرى الانتخابات بين شهرى يوليو وأغسطس.

■ ما تصوركم لإنهاء هذا الصراع؟

- كلنا أبناء مصر والحكم بين الجميع هو القانون والدستور وندعو الجميع للمشاركة فى الانتخابات لتشكيل اتحاد موحد، وإنهاء حالة العشوائية التى نحياها بوجود أكثر من لجنة نقابية فى المنشأة العمالية الواحدة، وهذا لا يخالف تشريعات منظمة العفو الدولية كما يدعى البعض، وقانون تنظيم العمل النقابى سينهى هذه الفوضى التى وقعت بعد ثورة يناير بسبب حالة العشوائية التى حدثت فى أعقابها، فظهرت المطامع الشخصية داخل العمل النقابى فى صورة النقابات المستقلة، وقد أسست وزارة أحمد البرعى لهذه الفوضى للأسف بحلها للاتحاد والسماح بوجود تلك الكيانات لضرب العمل النقابى المصرى.

■ ألا يخشى الاتحاد من عقوبات منظمة العفو الدولية؟

- البعض يستخدم اسم المنظمة كبعبع لنا وهذا لا يخيفنا، فأنا أتحدى أن يكون هناك لفظ فى اتفاقيات العمل الدولية يدعو للتعددية والفوضى الحالية، إن ما يسمونه اللائحة السوداء لا أثر لها وإنما هى قائمة ملاحظات ولا تؤثر فى عضويتك ولا وضعك العمالى بأى حال.

■ ما تعليقك على وصفهم الدائم للاتحاد بعدم الشرعية؟

- أى إنسان على أرض وطن يستمد شرعيته من 3 مصادر، هى الدستور والقانون والشعب، والاتحاد العام يستمد شرعيته من الثلاثة، وقد عقدنا أكثر من جمعية عمومية وفقاً للقانون وأيدت استمرار القيادات الحالية، لذلك فوصفهم لنا بعدم الشرعية اتهام ووصف باطل وليس له أساس من الصحة.

■ لماذا يُنسب الاتحاد العام دائماً للحكومة كتابع لها؟

- أريد أمارة واحدة توضح أن اتحادنا تابع للحكومة، لقد رفض أعضاء الاتحاد الـ6 بلجنة القوى العاملة قانون الخدمة المدنية، إننا اتحاد عام ومؤسسة من مؤسسات الدولة وليس الحكومة، فالحكومات متغيرة والدولة هى الثابتة، وتعاملنا الدائم مع الحكومة يأتى من منطلق أنها أكبر صاحب عمل فى مصر لأن لديها 6 ملايين عامل، ولا بد من تفاوض دائم للحفاظ على حقوق عمالنا، وهذا هو سر الاختلاف بيننا وبينهم، فنحن نتبع القانون ونتفاوض بينما هم يزايدون ويحاولون أخذ حقوق العمال بـ«العافية» وهى طريقة غير آمنة على الوطن والعمال.

■ هل من خريطة للجهات الخارجية الداعمة للنقابات المستقلة؟

- الخريطة بسيطة وواضحة، فكلها تبدأ وتنتهى بالاتحاد الحر للنقابات المستقلة الذى تترأسه إسرائيلية صهيونية وهو أول من يسعى لتفتيت العمل النقابى المصرى والعربى، وضرب الاقتصادات العربية وعلى رأسها مصر وانعدام حالة الاستقرار لتهريب المستثمرين، فهناك 27 مليون عامل بمصر ولو تبنوا فكرة الصدام مع الدولة ومع أصحاب الأعمال فلن تكون هناك حياة طبيعية مستقرة فى هذا الوطن، وأحيى وطنية بعض تلك النقابات المستقلة المخلصة التى لم تنسق خلف هذا الاتحاد المشبوه، فأنا لا أتهم أحداً بقدر ما أوضح الحقائق، فهذا الاتحاد يدعوهم ويدربهم على الأفكار الفوضوية.

{long_qoute_3}

■ اختيار الحكومة وزيراً للقوى العاملة من قيادات الاتحاد ألا يبرهن على رضاها عنكم؟

- الأمر له بُعد آخر، فهذه الوزارة منذ عهد الزعيم جمال عبدالناصر ووزيرها من القيادات العمالية والأسماء كثيرة جداً، وحينما تعيد الدولة الأمور لنصابها لا يمكن أن يوصف ذلك بالتبعية وإنما إعادة الحق لأصحابه لا أكثر، فالموضوع سيختلف تماماً حينما يكون الوزير من قلب العمال ونجاحه سيكون مضموناً جداً.

■ كيف تلقيت نبأ اختيار محمد سعفان للوزارة؟

- سعدت بشدة وأتمنى له التوفيق، فهو نقابى هادئ ويعمل وينجز فى صمت، وسيضيف لهذا المنصب بلا شك.

■ ما رأيك فى اتهام البعض له بأنه على علاقة بالإخوان؟

- كلام فاضى وحملة منظمة من أعدائه وكارهى الاتحاد ولا قيمة لها، وأطالب وسائل الإعلام بعدم الانجرار خلف هذه الادعاءات الفشنك، عيب هذا التشويه للحركة العمالية، فسعفان بطل أظهر مقاومة باسلة للإخوان فى عز مجدهم حيث قاوم خالد الأزهرى القيادى الإخوانى، وكانت بينه وبينهم قضايا ومشكلات كبيرة جداً فى النقابة العامة للعاملين بالبترول. {left_qoute_3}

■ ما المطالب التى قدمها الاتحاد العام للوزير الجديد؟

- لم نقدم أى مطالب، فالوزير واحد منا ويعلمها جميعاً، ونوصيه بالبدء بالقوانين المنظمة لحياة العامل والحياة النقابية.

■ هل هناك تصور من الاتحاد لعلاج البطالة؟

- البطالة قنبلة موقوتة، وسيقدم الاتحاد مشروع قانون لمكافحة البطالة، ينص على أنه حال عدم عثور العامل على العمل الذى يمنحه الحد الأدنى من الأجر خلال 4 سنوات فعلى الدولة أن تمنحه معونة بطالة، ولن تتحمل منها شيئاً وإنما يمكن جمعها من تذاكر السفر، وننقل الجزاءات التى تقع على الموظفين العاملين إلى صندوق خاص بالبطالة بالبنك المركزى يتم إنشاؤه، وننقل جزءاً من صندوق الطوارئ للبطالة وسنتقدم بالمشروع للبرلمان فى وقت قريب.

■ كيف تسير استعدادات الاحتفال بعيد العمال؟

- شكّل الاتحاد لجنة برئاستى لاختيار المكرمين من العمال، واختيار الأعضاء الذين سيشاركون فى الحفل، ولأول مرة نضم النقابات العامة للجنة الاستعداد للحفل لتشارك فى وضع تصور يخرج بعرس جليل يناسب حضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

■ ما رأى نواب الاتحاد فى بيان الحكومة؟

- بيان الحكومة اشتمل على محاور كثيرة ونقاط مهمة فيما يتعلق بملفنا كعمال، فتحدث عن التعليم والصحة والتأمين والمعاشات وأشياء أخرى كثيرة، ما يعد مؤشراً جيداً ونؤيده وندعمه لما حواه من إيجابيات عامة وفيما يتعلق بشأن العمال خاصة، وما ننتقده فيه سنناقشه معهم فى هدوء بغية الإضافة والتعديل، لكن فى المجمل البيان جيد ومبشر.