"المالية" تقترض 149 مليار جنيه من السوق المحلى خلال الربع الأول من 2013

تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات حكومية خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 149 مليار جنيه. وحددت وزارة المالية فى خطتها للاستدانة المحلية عبر أذون وسندات حكومية بقيمة 51.5 مليار جنيه تطرح خلال يناير الجارى، بآجال 91، و182، و273، و346 يوم، بقيمة 15.5، 9، 3 مليار جنيه على التوالي، بالإضافة إلى سندات بآجال 3، و5،7،10 سنوات بقيم 2.5، 2 ،2 ،2 مليار على التوالى. وخططت وزارة المالية إلى طرح أذون وسندات حكومية خلال شهر فبراير بقيمة 49.5 مليار جنيه، بواقع أذون آجال 91 ، 182، 273، 346 يوما، بقيمة 3 ،9 ،14، 15.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى سندات 3 ،5،7،10 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه لكل نوع من أنواع آجال السندات. وتستهدف وزارة المالية طرح أذون وسندات حكومية خلال شهر مارس بقيمة 48 مليار جنيه بآجال 91،182، 273، 346 يوما، بقيمة 2.5،9، 14، 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى سندات 3، 5،7،10 سنوات بقيمة 1.5،3،2،1 مليار جنيه على التوالى. ويبلغ إجمالى الدين العام المحلى، تريليون و190.8 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2012 بنسبة 67% من الناتج المحلى، مقابل 976.6 مليار جنيه بنسبة 63.3% من الناتج المحلى فى الفترة المناظرة من العام الماضى طبقا للتقرير المالي لوزارة المالية عن شهر ديسمبر 2012. كما بلغ صافى الدين العام المحلى فى نفس التقرير تريليون و6.7 مليار جنيه (56.6% من الناتج المحلى) بنهاية سبتمبر 2012، مقابل 790.9 مليار جنيه (51.3% من الناتج المحلى) فى سبتمبر 2011، وهو ما أرجعه التقرير إلى ارتفاع الدين المجمع للحكومة العامة بنحو 215 مليار جنيه ليصل إلى تريليون و156.4 مليار جنيه، بينما انخفض رصيد الدين المستحق على الهيئات الاقتصادية بحوالى 1.3 مليار جنيه، ليصل إلى 98 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2012.