«جنون الأسعار» يضرب الذهب والسلع الغذائية وإجراءات «المركزى» تفشل فى إنقاذ الجنيه

كشفت شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار كافة السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها السكر الذى زاد سعر الطن منه بنحو 300 جنيه فى أقل من أسبوع بسبب تراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة 5%، كما زادت أسعار الزيوت والأرز واللحوم. وشن أحمد شيحة، رئيس الشعبة، هجوماً حاداً على الإجراءات الحكومية الأخيرة التى تسببت فى ارتفاع أسعار السلع، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ 10 سنوات، مؤكداً أن المستهلك هو ضحية القرارات الخاطئة التى ستدمر الاقتصاد. وأضاف أن الارتباك الحكومى فى اتخاذ القرارات ينعكس لحظياً على المستهلك النهائى حيث ارتفعت الأسعار بمجرد إعلان الحكومة عزمها رفع الضرائب، وعلى الرغم من تأجيل التطبيق، فإن الأسعار لم تنخفض، متوقعاً مزيداً من الارتفاعات مع بدء إقرار التعديلات الضريبية. وفشلت آلية البنك المركزى الجديدة فى وقف ارتفاع سعر الدولار فى ثالث أيام تطبيقها، رغم تدخل البنوك العامة، الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، بطرح سيولة دولارية فى محاولة لإيقاف تراجع الجنيه أمام الدولار. وكشف مصدر مصرفى رفيع عن أن البنك المركزى خفض عمولة صرف الدولار أمس من البنوك للأفراد بنحو 1% لتصل إلى ما بين «0.5» و1% بدلاً من 1 إلى 2%. وأضاف أنه رغم ارتفاع الطلب على الدولار فإن بنوك القطاع العام قلصت هامش ربحها بيعاً وشراءً ما أعطاها ميزة نسبية فى تداول الدولار خلال التعاملات المبكرة أمس، حيث باعت الدولار للعملاء بـ636 قرشاً بأقل من سعر البنوك الأخرى التى حددت 642 قرشاً للدولار، ثم رفعت البنوك العامة أسعار البيع إلى 642 قرشاً بنهاية التعاملات لإحداث استقرار داخل سوق الصرف. وقال وزير المالية ممتاز السعيد إن سعر الصرف سيستقر خلال 6 أسابيع على الأكثر، وإن الدولار لن يقفز إلى 7 جنيهات. وقال ياسر على، المتحدث باسم الرئاسة، أمس الأول، إن ارتفاع الدولار أمام الجنيه «أمر مؤقت وسينتهى رغم كونه أمراً معقداً». وواصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها متأثرة بزيادة أسعار الدولار، وارتفع سعر الأوقية إلى 1680 مقابل 1676 دولاراً منذ يومين. وارتفع الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً 3 جنيهات، ووصل إلى 301 جنيه للجرام، وزادت أسعار عيار 18 بمقدار 4 جنيهات مسجلاً 258 جنيهاً. وأكدت الصحف الكويتية الصادرة أمس انخفاض تحويلات المصريين بالخارج، وخاصة فى الكويت، بسبب أزمة الدولار، فيما أظهرت بيانات مؤسسة «ماركت» أن تكلفة تأمين الديون المصرية لأجل 5 سنوات قفزت 27 نقطة، وتوقع نيل شيرينج، الاقتصادى فى «كابيتال إيكونوميكس» أن يصل سعر الصرف إلى 7 جنيهات للدولار.