المجتمع المدنى لا حتمية للصدام

03/30/2016

حافظ أبوسعدة

كاتب صحفي

هدف المجتمع المدنى تحقيق تقدم على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية، وكذا احترام الحقوق والحريات، ونشر الوعى بقيم التسامح والقبول بالآخر والديمقراطية وحماية حقوق المرأة، ولا يمكن خصم دور المجتمع المدنى ونتوقع تحقيق أى من أهداف التقدم والتنمية المستدامة. وتحتاج مصر بعد ثورتين أن تستجمع كل قواها لتحقيق قفزات للأمام، وتعويض ما فاتها من خسائر فادحة سواء خلال ثلاثة عقود تجمدت فيها كل الأوضاع وساد الفساد الذى أكل كل عوائد التنمية أو النهب المنظم للثروة المصرية وتحويلها إلى حسابات حرام لفئة محدودة من رجال أعمال سيطروا على السلطة والثروة والنفوذ.

إلا أن الصدام الحادث الآن مع المجتمع المدنى المصرى سواء منظمات المجتمع المدنى أو النقابات المستقلة، يشكل تحدياً ليس لمنظومة العمل الأهلى والحقوقى كلها فقط وإنما أيضاً سمعة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى.

لا نريد أن نتحدث عن القضية 173 لسنة 2011 التى تم حظر النشر فيها إلا أننا سوف نتناول القيود التى يعانى منها المجتمع المدنى فى مصر أولاً لا تزال العلاقة مع الدولة فيها الكثير من الشكوك التى تضع المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان على وجه الخصوص فى خانة الأعداء، بسبب المطالبة بالديمقراطية والحرية وحماية حقوق الإنسان.

كل ما تطلبه المنظمات هو التحقيق فى هذه الانتهاكات وإحالة كل من يرتكب جريمة فى حق مواطن مصرى للقضاء، وفى الحقيقة هذا الموقف يشارك فيه ويطالب به الرأى العام، وأذكر أن صحيفة «الوطن» نشرت ملفاً من أهم ملفات حقوق الإنسان حول تجاوزات أفراد الشرطة تحت عنوان «ثقوب فى البدلة الميرى» تناول الانتهاكات الجسيمة من أفراد الشرطة ضد المواطنين وشملت تعذيباً، وقتلاً خارج نطاق القانون، وإساءة معاملة المواطنين، وفى نفس الصفحة كان هناك تقرير حول التضحيات التى يقدمها أفراد الشرطة فى محاربة الإرهاب والشهداء وأسرهم، ومع ذلك تم استدعاء رئيس التحرير والتحقيق معه، ويدل هذا على أن العداء لمنظمات حقوق الإنسان هو بسبب رصد الانتهاكات وفضحها، والحل فى هذا الأمر هو إيجاد قنوات مع الدولة لمحاربة الانتهاكات وتحقيق العدل ورفع الظلم عن المواطنين. المشكلة الحقيقية التى يواجهها المجتمع المدنى هى القانون المنظم لعمل المنظمات وهو يحتاج إلى تعديل وأهم البنود هو ما يتعلق بثلاثة أمور:

أولها التسجيل يجب أن يكون بالإخطار وبأقل قدر من الإجراءات لتشجيع الأفراد لعمل جمعيات تساهم فى تحقيق خطط التنمية وحماية حقوق الإنسان، فوفقاً لحكم المحكمة الدستورية الجمعيات الأهلية هى واسطة العقد بين المجتمع والدولة، وهى الأقرب إلى المجتمع، وتستطيع أن تحقق تنمية فى الوعى والخبرات والتدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والنهوض بالمرأة والطفل والفئات المهمشة.

ثانياً إلقاء كل القيود على العمل الأهلى ومنع التدخل فى شئونه من قبل جهة الإدارة.

ثالثاً توفير إمكانية تمويل الأنشطة للجمعيات الأهلية سواء كان داخلياً أو خارجياً، مع إخطار الجهات الإدارية بكل مشروع وتمويله وأهدافه وبرامج تنفيذه، المهم فى هذا الأمر هو أن تلتزم الجمعيات بمبدأى الشفافية والمحاسبة وأن تلتزم كل جمعية بنشر ميزانيتها، وهنا نؤكد أن الدولة التزمت أمام المجتمع الدولى بتحرير العمل الأهلى ووقف كل الإجراءات ضدها حتى إصدار قانون يلتزم بالمعايير الدولية لعمل الجمعيات المدنية لوقف الصدام غير الحتمى.

آخر الأخبار

عاجل

المجتمع المدنى لا حتمية للصدام

حافظ أبوسعدة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

ألوان

الوطن سبورت