جنايات القاهرة تواصل سماع مرافعة الدفاع في قضية "قسم التبين"

03:20 م | الأربعاء 30 مارس 2016

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية حرق قسم شرطة التبين.

واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي الدكتور محمد عبدالغني فرحات، دفاع المتهم الثالث في القضية "محمود زين"، والذي قال إنه أثناء مرافعة النيابة العامة بتاريخ 14 فبراير الماضي، بدأت في سرد وقائع الإتهام، لكل متهم بدوره، وأضاف أن النيابة ذكرت بالترتيب المتهمين من الأول والثاني ثم الرابع وباقي المتهمين حتى نهايتهم، ولم تذكر اسم موكله المتهم الثالث، مؤكدا أن هذا ليس سهوا أو خطأ بل تأكيدًا لدور النيابة العامة في حيادها ونزاهتها المعروفة كونها الأمين على الدعوى.

وأبدى فرحات بعض الدفوع القانونية، ومنها الدفع بانعدام نسبة كافة الاتهامات التي أسندت إلى المتهم فى أمر الإحالة وذلك من حيث الإسناد الجنائي، وذلك لعدم ارتكاب المتهم لأي منها لكونه لم يكن متواجدا ولم يكن مشاركا في تلك الوقائع أي لم يكن فاعلا أصليا أو شريكا في ارتكابها بأي نوع من أنواع الاشتراك، وبانعدام المساهمة الجنائية سواء مساهمة أصلية أو تبعية وتفصيل ذلك، من حيث انعدام أركان جريمة التجمهر بركنيها المادي والمعنوي، وانعدام أركان جريمة الاستعراض القوة بركنيها المادي والمعنوي، وانعدام أركان جريمة السرقة بركنيها المادي والمعنوي.

وانعدام أركان جريمة الشروع في القتل بركنيها المادي والمعنوي بشقيه العام والخاص، وانعدام أركان جريمة الإتلاف العمدي للممتلكات العامة بركنيها المادي والمعنوي، وانعدام أركان جريمة تمكين المحكوم عليهم والمحبوسين من الهرب بركنيها المادي والمعنوي، وانعدام أركان جريمة حيازة أو إحراز سلاح وذخائر بدون ترخيص بركنيها المادي والمعنوي.

كما دفع بانعدام القرينة القائمة على شهادة شاهدي الإثبات 53 و54 من قائمة أدلة الثبوت وذلك لتناقضها وتعارضها مع بعضها البعض، ولعدم جدية التحريات وعدم كفايتها وتعارضها مع الواقع، فضلا عن الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل أو مستند أو صورة فوتوغرافية أو مقطع فيديو أو شاهد إثبات واحد، وبعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها على النحو الوارد بالأوراق، وبكيدية الإتهام وتلفيق التهمة من قبل مأموري الضبط القضائي.