عمار علي حسن: "تنظيم التظاهر" يدل على إفلاس السلطة في تقديم حلول حقيقية للمشكلة

عمار علي حسن: "تنظيم التظاهر" يدل على إفلاس السلطة في تقديم حلول حقيقية للمشكلة
وصف الباحث بالشؤون السياسية والإسلامية الدكتور عمار علي حسن، صيغة مشروع القانون الخاص بتنظيم حقوق التظاهر والتجمهر والإضرابات بـ"المضحكة"، مؤكدا أن "الذين وضعوا هذا القانون مفرطون في السذاجة".
وقال حسن، في تصريحات لـ"الوطن"، "عندما تحدث هذا المشروع عن حق التجمهر أو التظاهر استخدم كلمة (عدد)، وهذا يعني أنه يقصد أن من لهم حق التجمهر أو التظاهر بأي مكان لا يمكن أن يتعدوا تسعة أشخاص، لأن كلمة عدد في اللغة العربية يقصد به الأرقام من 1 إلى 9 فقط، وبالتالي فهم يعتبرون هذا العدد الضئيل هو المثل الحق في التعبير عن التجمهر أو التظاهر".
وتابع المفكر والباحث السياسي "هذا المشروع - على حالته - يعد أسوأ من قانون الطوارئ الذي كان إسقاطه هو المطلب الأول للثورة منذ بدايتها، ويدل أيضا على إفلاس السلطة في تقديم حلول حقيقية للمشكلة، وهم بذلك يسيرون على نهج نظام مبارك إذ كان يعجز عن إيجاد حل ناجز للمشكلة فيقوم بسن تشريعات للتقييض والتكبيل".
وأضاف حسن "هذا القانون ينتهك خصوصية المواطن المصري بشكل سافر، لأنه يحذر كل التجمعات السياسية والثقافية ويستوجب وجود ضابط شرطة لمراقبة هذه الاجتماعات حتى ولو كانت داخل البيوت، ويبدو أن الإخوان يريدون أن يعيش الشعب المصري كله مطاردا ملاحقا مثلما فعل بهم نظام مبارك السابق".
وأضاف حسن "الإخوان فصلوا قانون على الحالة الراهنة ومصلحة السلطة لا لمصلحة المجتمع، فهم يحاولون حل مشكلة آنية تتعلق بقيام بعض القوى الثورية بالاحتجاج على سرقة الثورة واختطافها، الأمر الذي يجعل القانون برمته إنتاج لعقلية فاشية تريد أن تتحكم ولا تحكم".
وأضاف "لا أعتقد أن هذا القانون سيحل أو يغير أي شيء، لأن الإخوان لن يستطيعوا السيطرة على مئات الآلاف من المتظاهرين الذين يحتشدون بالميادين المصرية للاحتجاج على سياساتهم، ولن يستطيعوا اتخاذ أية إجراءات ضد المتظاهرين إلا لو قاموا بسجن كل المصريين، أو إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي والعودة بالشعب للقرون الوسطى".
الأخبار المتعلقة:
"الوطن" تنشر مشروع قانون التظاهر.."سلطات مطلقة للشرطة.. والسجن والغرامة التي تصل لـ100 ألف لمن يخالف القانون"
قوانين تنظيم الإضراب.. تاريخ من الفشل في تحجيم الغضب الشعبي
عفيفي: الشورى لن يستطيع تمرير قانون حق التظاهر قبل مظاهرات 25 يناير القادم
زارع: تنظيم القانون للتظاهر السلمي سلب لحرية المواطن
قيادات عمالية: «تنظيم التظاهر» و«طوارئ جديد» و«الجماعة»: ضرورى لمنع تكرار سيناريو «الاتحادية»
"الاشتراكيين الثوريين": قانون تنظيم التظاهر ردة لعصر ما قبل الثورة وتقييد للحريات
أبو سعدة: قانون التظاهر "استبدادي".. وسيكون "شرارة" لانطلاق ثورة جديدة
ناصر أمين: قانون تنظيم التظاهر نوع من الهزل.. ومصيره الفشل الذريع