لجنة إعداد لائحة "النواب" تستجيب لملاحظات مجلس الدولة باستثناء "موازنة البرلمان"

08:54 م | الاثنين 28 مارس 2016

انتهت لجنة إعداد اللائحة بمجلس النواب، اليوم، من مناقشة ملاحظات مجلس الدولة بشأن اللائحة، واستجابت لأغلب الملاحظات باستثناء المادة الخاصة بإدراج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، وتستعد اللجنة لإعداد تقريرها لتسليمه للدكتور علي عبدالعال، غدًا، تمهيدًا لمناقشته بالجلسة العامة بعد غد الأربعاء.

وقال النائب بهاء أبوشقة، رئيس لجنة إعداد لائحة مجلس النواب والتي كلفت بدراسة توصيات مجلس الدولة، إن اللجنة انتهت إلى الأخذ بأغلب توصيات مجلس الدولة على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكنها تمسكت بالمادة (404) الخاصة بإدارج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، وذلك إعمالًا بمبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف أبوشقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن اللجنة وافقت على حذف الفقرة التي منحت المرأة تمييزًا إيجابيًا دون باقي الفئات في تمثيلها بجميع أجهزة مجلس النواب، وأرتأت حذف المادة 355، والمتعلقة بعودة الفئات التي يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح، إلى أعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعي ومدته 5 سنوات، مع وضع توصية بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب.

وتابع أبوشقة، أن اللجنة استعرضت جميع آراء الجهات المعنية بشأن المادة 355، والتي أرتأت إلى أن يكون تنظيم ذلك الأمر في قانون مجلس النواب وليس اللائحة، لأن الاختصاص الدستوري المحجوز للائحة هو تنظيم 3 أمور هي تنظيم العمل داخل البرلمان وممارسه اختصاصاته وحفظ النظام داخله، وفق قوله.

وأشار أبوشقة، إلى أن اللجنة انتهت إلى الموافقة على حذف المادة 372 والتي تستثني الهدايا النقدية أو العينية التي تقدم للعضو بمناسبة عضويته إذا كانت مقدمة في إطار المجاملات المعتادة التي يجري العرف علي تقديمها في الأعياد والمناسبات، وإذا كانت لا تزيد قيمتها على 300 جنيه أو التي تقدم من الزائرين أو المسؤولين المصريين أو الأجانب في مناسبات أو زيارات رسمية، وفقًا للأعراف.

ولفت أبوشقة، إلى أن اللجنة انتهت إلى تعديل نص المادة 175 الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة، وقررت حذف الفقرة التي تفيد بحق مجلس النواب في اتخاذ إجراءاته في إقرار مشروع القانون حال عدم رد مجلس الدولة خلال مدة 30 يومًا من تاريخ تلقي الأخير المشروع للمراجعة والصياغة، فيما أوصت ببقاء مدة 30 يومًا كحد أقصى لمجلس الدولة في نظر مشروعات القوانين كموعد تنظيمي، بعدما استعرضت شبهات عدم الدستورية الواردة على النص، موضحًا أن اللجنة فهمت من توصية مجلس الدولة أن المشكلة التي تشوب هذه المادة في ترتيب الأثر على مدة الـ30 يومًا، لذا اكتفت بحذف الأثر.

وفيما يتعلق بملاحظة مجلس الدولة بشأن إعفاء مكأفاة النواب المقدرة بـ5 آلاف جنيه من الضرائب والرسوم، ذكر أن اللجنة رأت أن الهدف من عدم خضوع مكأفاة النائب للضرائب ليست ميزة شخصية بقدر كونها حفظ لاستقلال المجلس النيابي لعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال البرلمان، منوهًا بأن اللجنة اقترحت إضافة مجلس أمناء إلى معهد التدريب البرلماني المستحدث في لائحة مجلس النواب ليضم عدد من الشخصيات العامة والدولية، لإضافة ثقل إقليمي ودولي للمعهد يتم اختيارهم بناء على ترشيح رئيس المجلس.

وتنص الفقرة المستحدثة على أن "يكون للمعهد مجلس أمناء مكون من شخصيات عامة ودولية يختارها المجلس بناء على ترشيحات رئيسية".

وأشار أبوشقة، إلى أن اللجنة أخذت بمعظم ملاحظات الصياغة التي أوصى بها مجلس الدولة، وأشادت بإنجاز مجلس الدولة في نظر مشروع قانون اللائحة في وقت قياسي، ودقة عباراته وملاحظاته القيمة.