سياسيون عن مبادرة "الوفد" لإرسال مشروعات القوانين للأحزاب قبل "النواب": بحاجة لتنسيق

03:27 م | الاثنين 28 مارس 2016

طالب حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد، الحكومة، بإرسال مشروعات القوانين للقوى السياسية والأحزاب، قبل إرسالها للبرلمان؛ لدراستها وإعطاء ملاحظاتهم عليها لعمل حوار مجتمعي حولها، وهو الأمر الذي قوبل بتأييد واسع من الحزبيين والسياسيين، الذي يرون أنها مبادرة تعمل على إنجاز القوانين، وتضمن مزيد من التأييد والتوافق عليها قبل عرضها على مجلس النواب.

وقال الخولي، لـ"الوطن": "الحزب يعطي المبادرة بشأن عرض الحكومة مشروعات القوانين على الأحزاب، وعلى الحكومة تبني فكرة الحوار مع الجميع بشأن القوانين التي ستطرحها للتوافق حولها"، مضيفا: "إرسال الحكومة مشرعات القوانين للأحزاب، يعطيها رؤية أكبر قبل عرضها على مجلس النواب، لتلاشي الصدام بشأن القوانين داخل البرلمان".

{long_qoute_1}

من جانبه، قال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن مبادرة الوفد مهمة في هذه المرحلة، ونؤيدها بقوة كي نضمن مزيد من التأييد والتوافق المجتمعي، بشأن مشاريع قوانين الحكومة قبل عرضها على البرلمان.

وأضاف وجيه، لـ"الوطن": "نطالب الحكومة بإعطاء الأهمية للمبادرة، والعمل على تفعيلها لإعطاء الأحزاب الفرصة لدراسة القوانين ووضع رؤيتها عليها".

{long_qoute_2}

وقال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، إننا نؤيد مبادرة الوفد، وينبغي تعزيزها بإجراءات من شأنها فتح المجال العام لدراسة القوانين دراسة شاملة على نطاق أوسع، مضيفا: "يجب على الحكومة إذا أرادت تعزيز الثقة في مشروعات القوانين، واستعادة ثقة القوى السياسية والأحزاب، أن تفتح ذراعيها للمبادرة".

وأضاف القائم بأعمال رئيس التحالف الشعبي، لـ"الوطن"، إن إرسال الحكومة القوانين للأحزاب قبل البرلمان، يعطي فرصة لمراجعتها وتوحيد وجهات النظر المختلفة بشأنها، وبالتالي تخرجها من نطاق تناقضها مع الدستور لأن معظم التشريعات التي أصدرها البرلمان، والقوانين التي وافق على تمريرها يجب مراجعتها، لأنها تتناقض مع مواد الدستور.

وطالب الزاهد، بتعميم المبادرة، وعقد جلسات استماع بشأن مشروعات قوانين الحكومة، بدعوة أصحاب المصلحة، ومشاركتهم فيما يخصهم من قوانين، موضحا: "إذا كان هناك قانونا يخص الصحة، يجب دعوة نقابة الأطباء للمشاركة برؤيتها فيه".

{long_qoute_3}

وقال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنها مبادرة جيدة في إطارها، لأنها قد تحدث نوعا من التوافق السياسي والحزبي، بشأن القوانين قبل عرضها علي البرلمان، مشيرا إلى أنها ستعمل على سرعة إنجاز مشروعات القوانين وتمرير السياسات.

وأضاف فهمي لـ"الوطن"، أن المبادرة تحتاج إلى آليات تنسيق وتربيطات جيدة بين الأحزاب والقوى السياسية، لمنع التضارب بشأن التشريعات المختلفة.