تخبط بـ«القومى لحقوق الإنسان» بعد المذكرة التى نشرتها «الوطن» بشأن الفساد المالى

سادت حالة من التخبط والترقب بين العاملين فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد أن نشرت «الوطن» مذكرة بشأن الفساد داخل القومى لحقوق الإنسان، وفيها شهادة الدكتور عبدالخالق فاروق، العضو المستقيل من المجلس، بأن مفاتيح العمل الإدارى والمالى بالمجلس فى يد 5 أشخاص منتدبين من مجلس الشورى ومتقاعدين بعد سن المعاش، وما أثير بشأن طلب المجلس من الجهاز المركزى للمحاسبات إرسال لجنة لتقييم الأوضاع المالية، ومراجعة حجم الإنفاق منذ إنشاء المجلس. قال محمد الدماطى، عضو القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس لم يرسل أى خطابات إلى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لتوفير وحدة للمتابعة المالية، لأنه مخالف لقانون إنشاء المجلس، واتفاقية باريس الخاصة بإنشاء المجالس الوطنية، التى تؤكد ضرورة الحفاظ على استقلاليتها بعيداً عن الحكومات. وأوضح أن اقتراح إرسال لجنة لمراقبة من الجهاز المركزى للمحاسبات، أرسله عبدالخالق، الأمين السابق للجنة المالية، وقوبل بالرفض من المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، لعلمهم أن ذلك سيؤثر على تقييم المجلس عالمياً. وأضاف: «ما نشرته جريدة الوطن فى عدد الأربعاء 26 ديسمبر 2012، بشأن مذكرة أرسلها فاروق، بشأن وجود فساد مالى داخل المجلس، منذ التشكيل السابق لا ينسب مطلقاً للتشكيل الجديد، وكان عليه من باب أولى أن يعرضه على رئيس المجلس للتحقيق فيه»، مشدداً على أن ما قاله «فاروق» كان بغرض التشهير، وتحميل أخطاء التشكيل السابق للأعضاء الجدد، مضيفاً: «إذا كان فاروق مستمراً فى عضوية المجلس ما كان ليفعل ذلك». فى المقابل، قال الدكتور عبدالخالق فاروق، إنه سلم التقرير الذى نشرته جريدة «الوطن» إلى «الغريانى» فى وجود الدماطى، والسفير عبدالله الأشعل ومحمد البلتاجى وعبدالله بدر، الأمين العام المساعد للجنة المالية بالمجلس، فى 24 نوفمبر الماضى، وإنه قدم استقالته فى 5 ديسمبر الجارى. وأضاف: «ما نشر يسىء للمجلس السابق، ولكن من الواضح أن الأعضاء الحاليين يسيرون على درب النظام السابق»، موضحاً أنه ذهب الاثنين الماضى إلى المجلس لتسليمه تقرير خبراء مكتب حازم حسن، للمراجعات المالية، وكان مستقيلاً، وأراد استكمال واجبه، ووافق المستشار الغريانى والأشعل على تقديم طلب للمستشار هشام جنينة، لانتداب اثنين من الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة حجم إنفاق المشروعات التى نفذها المجلس منذ تأسيسه فى 2003. وقال: «طلب منى الغريانى أن أرأس هذه اللجنة، وأن أسحب الاستقالة، واصطحابى معه إلى مؤتمر مجالس حقوق الإنسان الوطنية بالدوحة 13 يناير المقبل، ولكن بعد ما نشرته الجريدة، قرر الغريانى قبول استقالتى وأرسل الأسماء المستقيلة للشورى».