"العربي" في ختام "مجلس التنافسية": الإعفاءات الضريبية تأثيرها سلبي على الاقتصاد

03:39 م | الأحد 27 مارس 2016

أكد الدكتور أشرف العربي، عضو مجلس النواب ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن نظام الإعفاءات الضريبية له تأثير سلبي على الاقتصاد، حيث يعد حافزا لزيادة حالات التهرب الضريبي حيث تدفع الممولين للتحايل للاستفادة من الإعفاء وهو ما يؤدي إلى تضخم حجم الاقتصاد غير الرسمي الذي يقدره بعض الخبراء في مصر بنحو 70 إلى 80% من حجم الاقتصاد الرسمي.

وقال العربي إن مصر عرفت نظاما ضريبيا معقدا قبل عام 2005، كان يفرض ضريبة بنسبة 34% على النشاط الصناعي، و42% للتجاري، مع منح خصم من الوعاء الضريبي ما يعادل قيمة الفائدة البنكية على رأس مال الشركات وهو ما كان يؤدي إلى خفض نسبة الضرائب الحقيقية المسددة من الشركات الكبرى إلى 18% فقط والمتوسطة إلى 24%، ولذا عندما تم إصلاح النظام الضريبي بقانون الضرائب على الدخل الجديد وتوحيد السعر الضريبي عند 20% زادت الحصيلة الضريبية بصورة ملموسة وما زالت تتزايد حتى الآن.

وحول المطالب بالعودة إلى الإعفاءات الضريبية مرة أخرى، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد العربي أن هذا خيار خاطئ لأن مصر عرفت من قبل نظام المناطق الاقتصادية الخاصة والتي كان سعر الضريبة بها 10% فقط ومع ذلك لم تؤسس في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالقناة سوى 4 شركات فقط طوال السنوات الماضية ولذا لم نشهد تنمية حقيقية، كما أن الدولة تسعى لجذب كبرى الشركات العالمية المالكة للتكنولوجيا المتقدمة التي لن تستفيد من الإعفاء الضريبي في هذه الحالة لأنها ستدفع عن أرباحها في مصر ضرائب ولكن في دولها الأم وبالتالي تكون مصر دعمت خزانة تلك الدول الأجنبية.

جاء ذلك في ختام جلسات الحوار النقاشية التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية، حول الإدارة المالية الحكومية ومبادرات الإصلاح وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات.