"الرقابة المالية" تتقدم بمشروع لإضافة "التأمين" لاختصاص المحاكم الاقتصادية
"الرقابة المالية" تتقدم بمشروع لإضافة "التأمين" لاختصاص المحاكم الاقتصادية
- الرقابة المالية
- التأمين
- المحاكم الاقتصادية
- شريف سامي
- الرقابة المالية
- التأمين
- المحاكم الاقتصادية
- شريف سامي
- الرقابة المالية
- التأمين
- المحاكم الاقتصادية
- شريف سامي
- الرقابة المالية
- التأمين
- المحاكم الاقتصادية
- شريف سامي
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مقترحا بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين.
ووافق المجلس، في اجتماعه برئاسة شريف سامي على تعديل قواعد التأمين المصرفي بما يسمح بتعاقد البنك الواحد مع شركات تأمين تجاري وتكافلي في آن واحد.
وأضاف أن مجلس الإدارة اعتمد استحداث إدارة عامة جديدة بالهيئة لشؤون إعادة التأمين وأقر اختصاصاتها.
وكشف شريف سامي رئيس الهيئة، أنه في ضوء أهمية صناعة التأمين ودورها الحيوي في الاقتصاد المصري، وما توفره من الحماية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، وفي إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لإيجاد قطاع تأميني يتسم بالكفاءة والفعالية والاستقرار ويعمل على حماية حقوق حملة الوثائق فقد أصبح من الضروري النظر في إدراج المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر رقم (10) لسنة 1981 ضمن القوانين التي يشملها اختصاص المحاكم الاقتصادية فى قانونها رقم (20) لسنة 2008 بما يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت فى النزاعات أو الدعاوي.
وأضاف أنه وعلى الرغم من أن المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية قد نصت على اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بتلك المحاكم بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في عدة قوانين ومنها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، إلا أن المادة (6) من ذات القانون لم تتضمن الإشارة لاختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى غير الجنائية فى التأمين كمنازعات ودعاوي التعويض لحملة الوثائق أو المنازعات فيما بين شركات التأمين.
ونوه شريف سامي، إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إنشاء إدارة عامة متخصصة فى إعادة التأمين بالهيئة وحدد اختصاصاتها مستهدفاً الارتقاء بقدرات الهيئة فى هذا المجال.
وأكد على أن الإدارة الجديدة ستتضمن مهامها دراسة اتفاقيات الشركات في مجال إعادة التأمين ونتائجها، وإعداد قائمة معيدي التأمين المعتمدة للسوق المصري وفقا لمؤسسات التصنيف العالمية وتحديثها، دراسة سياسات إعادة التأمين بالشركات ونتائجها من خلال فحص تطور القدرة الاحتفاظية، ومعدلات الخسائر ومعدلات عمولة إعادة التأمين وفائض أو عجز نشاط إعادة التأمين وتقييم المخاطر بالشركات.
وتتولى إبداء الرأي في الموافقة على تأسيس شركات إعادة التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين الجديدة وكذلك التفتيش عليها.
