مصادر: 3 محاور أساسية على أجندة الوزير الجديد.. استغلال الأصول.. والطرح فى البورصة.. ودمج الشركات الخاسرة

07:09 م | الجمعة 25 مارس 2016

دخل القطاع العام من جديد فى دائرة اهتمام الرئاسة للمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير والفترة التى قبلها، حين أدرج الرئيس عبدالفتاح السيسى القطاع ضمن وزارة مستقلة، يشرف عليها الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، الدكتور أشرف الشرقاوى، بخبرته الرقابية والتنظيمية على الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، ما يجعل الدولة الآن أمام معادلة صعبة، هى إعادة هيكلة القطاع المريض، الذى يعانى منذ عشرات السنوات، وضمان تحقيقه أرباحاً لصالح الخزانة العامة للدولة، وتحسين أحوال العمال الذين طالما نظموا وقفات احتجاجية وإضرابات عن العمل نتيجة تدهور أوضاع شركات القطاع.

بحسب خبراء، فإن القرار أكد جدية الدولة فى استعادة القطاع العام عافيته كقاطرة نحو التنمية الاقتصادية الحقيقية، بما يملكه من صناعات استراتيجية تضم الصناعات الغذائية، والدوائية، والإنشائية، والكيماوية، والغزل والنسيج، سيما أنه يأتى بالتزامن مع إعلان رئاسة الجمهورية نيتها طرح حصص البنوك الحكومية والشركات الناجحة للاكتتاب فى البورصة. ويقع على الوزير الجديد، بخبرته التنظيمية والرقابية السابقة، عبء تركة ثقيلة خلفتها الأنظمة السابقة، وإعادة هيكلة القطاع، والتخلص من التخمة فى أعداد العمال الذين قاربوا الـ500 ألف عامل، ومراجعة موازنات هذه الشركات، وأجور العمال التى باتت لا تتناسب مع الأرباح، والديون المتراكمة، وأزمة المعدات والآلات المتهالكة، التى لم يتم تحديثها منذ خمسينات القرن الماضى، وإعادة تشغيل الشركات المخصصة التى عادت إلى الدولة بقوة القانون، وعلى رأسها شركة المراجل البخارية، والنيل لحليج الأقطان، وطنطا للكتان.

الخبراء أكدوا أيضاً أن إعادة هيكلة القطاع تحتاج إلى حلول من خارج الصندوق، وقرارات استثنائية لحل الأزمة من جذورها بعيداً عن المسكنات المؤقتة، وعدم تكرار الخطط التى كان يعلن عنها المسئولون فى الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير، من بيع الأصول، والأراضى غير المستغلة واستخدام حصيلة ذلك فى ضخ استثمارات جديدة لأنه اتضح فيما بعد أنها مجرد نظريات فقط.

كشفت مصادر مسئولة بقطاع الأعمال العام، أن أجندة الوزير الدكتور أشرف الشرقاوى، تعتمد على ثلاثة محاور أساسية، أولها استغلال الأصول والأراضى غير المستغلة، ثانيها، تهيئة الشركات الرابحة فى القطاع هيكلياً ومالياً، قبل طرحها فى البورصة، فى ظل توجه الدولة لطرح الشركات التابعة فى بورصة الأوراق المالية، وآخرها دمج الشركات الخاسرة فى أخرى ناجحة، تقليلاً للخسائر، ومساعدة للكيان الخاسر على تحقيق الأرباح أو الوصول إلى نقطة التعادل على أقل تقدير وهى أن تتساوى النفقات مع الإيرادات.

{long_qoute_1}

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن «الشرقاوى»، سيبدأ من حيث انتهى سلفه السابق «سالمان»، بمراجعة ومناقشة وتقييم أداء الشركات عن الفترة الماضية، حتى تحقق الغاية من فصل القطاع، مؤكدةً أن فصل قطاع الأعمال العام فى وزارة مستقلة عن وزارة الاستثمار ما هو إلا خطوة لإنهاء أزمات القطاع المزمنة على مدار 60 عاماً، لافتةً إلى أن اهتمام الرئيس السيسى شخصياً بقطاع الأعمال يجعل منه حجر زواية وارتكاز للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن الشركات القابضة للسياحة والفنادق والسينما، و«الغزل والنسيج» و«التشييد»، حققت نجاحاً ملحوظاً فى إدارة بعض الأصول والأراضى التابعة لها، متوقعةً بدء أعمال التطوير فى شركات قطاع الأعمال العام بالشركة القابضة للتشييد والتعمير خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن شركة إدارة أصول قطاع الأعمال التى تم تأسيسها تحت ولاية القابضة للتشييد، بدأت فى استخدام الأراضى غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، مضيفةً: «الشركة بدأت بالفعل فى تنفيذ مشروعات إسكان عقارى استثمارى على أراض تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، فى مدينة شبين الكوم فى محافظة المنوفية، وتتضمن وحدات إسكان إدارى وتجارى وسكنى على مساحة 10 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع بنفس المواصفات على أرض تابعة للشركة فى محافظة الإسكندرية، على مساحة 7 آلاف متر مربع، تصل قيمتها الاستثمارية إلى 500 مليون جنيه بنظام الشراكة، مع شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) فى الإسكندرية والمنوفية، على أن تكون المشروعات السكنية مُوثقة باسم الشركة القابضة للغزل، واقتسام العائد بين الشركة والشركة القابضة للتشييد والتعمير.

ولفتت المصادر إلى أن الشركة تدرس أيضاً عدداً من المشروعات المماثلة على أراض تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية خلال الفترة المقبلة، مضيفة: «أساس خطة الشركة هو استغلال الأصول فى مشروعات عقارية تلائم ظروف كل محافظة، وتجهز الشركة عدداً من الأراضى غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة للشركة القابضة، فى محافظات الإسكندرية، ودمياط، والغربية، وسوهاج، والمنوفية، تمهيداً للشراكة مع (القابضة للتشييد) فى مشروعات الإسكان العقارى».

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن الشركة قررت استغلال الأرض المقامة عليها شركة «فستيا» للملابس الجاهزة بمحافظة الإسكندرية، التى لا تتبع القابضة للغزل بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الأرض المقامة عليها شركة «فستيا» مملوكة للشركة القابضة للغزل، وتؤجرها إلى «فستيا»، وأنه نظراً للخسائر المتوالية والمتراكمة على الشركة، فإن الشركة لا يمكنها دفع الإيجارات المستحقة عليها منذ فترة كبيرة، فى الوقت الذى تصل فيه قيمة الأرض المقامة عليها إلى 2 مليار جنيه على الأقل، ولفت المصدر إلى أن أرض شركة «فستيا» تدخل فى إطار خطة إعادة الهيكلة التى تنفذها الشركة، مضيفاً: «سيتم إنشاء مشروع ضخم على مستوى وزارة الاستثمار لاستغلال الأرض بالشراكة مع الشركة القابضة للتشييد، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل المشروع فى الوقت الحالى».