خبراء لـ"الوطن": تعديل قانون الاستثمار على رأس أولويات الوزيرة الجديدة

05:17 م | الخميس 24 مارس 2016

عدة ملفات فشل أشرف سالمان، وزير الاستثمار السابق، في إدارتها، ما استدعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتغييره، خصوصًا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد، لتقود داليا خورشيد، المهام خلفًا له، في انتظار ما ستتخذه تجاه الملفات التي أخفق فيها الوزير السابق.

"الوطن" تواصلت مع خبراء اقتصاد لتحديد أهم القضايا على مكتبها داخل الوزارة، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي.

"تعديل قانون الاستثمار الجديد، الذي لا يزال غير مفعل، حتى يتلاءم مع بيئة الاقتصاد والاستثمار المصري"، أهم ما حدده الدكتور محمد يوسف، الخبير الاقتصادي، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الاستثمارية الصغيرة، والاهتمام بالكوادر الشبابية، التي تعمل على خلق قدرات واعية قادرة على جذب الاستثمار.

وطالب يوسف، في تصريحات لـ"الوطن"، بضرورة تأسيس الهيكل التنظيمي للمركز القومي لترويج الاستثمار، والذي نص عليه القانون رقم 96 الذي ينص على "أنه ينشأ قطاع مستقل بالهيئة يسمى المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار يقوم على تنمية وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي والترويج له"، والذي لم يتم تفعيله من قبل وزارة الاستثمار، رغم استحداثه.

ورأى أن عودة قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، تستلزم توافر الأماكن اللازمة لإقامة المشروعات، وحل النزاعات مع المستثمرين، وتسهيل التعامل مع البنوك المصرية.

فيما اتفق معه الدكتور عبدالرحمن غليان الخبير الاقتصادي، قائلًا إن الحالة الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع، لا تتعالج سوى بالعمل لإدارة عجلة الانتاج، حتى تتوافر العملة الأجنبية، وجذب الأجانب إلى سوق الاقتصاد.

وأضاف غليان، لـ"الوطن"، أن هناك بعض الملفات أمام وزيرة الاستثمار الجديدة، من أهمها توفير المصانع التي تعمل لسد ديون مصر، إضافة إلى التعاون مع القطاع السياحي، لرفع قيمه الجنيه.