خبراء: خلق نماذج إيجابية من «أطفال بلا مأوى» يحتاج إلى قرار سياسى

12:12 ص | الخميس 24 مارس 2016

العمل فى الشارع ليس هيّناً، أن تقنع الطفل بالانتماء لمكان آخر وتمنعه عن حياة صار وحده المتحكم فيها، حيث السهر والصخب ولا أحد يلومه على أفعاله أو يعنفه، فقط تلك العلاقات الغريبة التى اكتسبها من الشارع، بات التقرب من الأشخاص أمراً مريباً، والعودة إلى حياة أشبه بالأسرة أمراً فى غاية الصعوبة، لكن بعض الجمعيات الأهلية الخاصة برعاية أطفال الشوارع، تسعى لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال، وتعديل سلوكياتهم السلبية، بل هناك بعضهم من يسعى لتحويل طاقاتهم إلى نماذج إيجابية.

{long_qoute_1}

«الأمر ليس هيناً»، على حد تعبير عبدالسلام بخيت، رئيس مجلس إدارة جمعية نور الحياة، الذى أكد أن الدمج فى المجتمع وإعادة تأهيل طفل الشارع ليس أمراً سهلاً، فالمسألة تحتاج إلى قرار سياسى من الدولة أولاً، وعن دورنا فالأمر يحتاج تدخلاً جماعياً ما بين إخصائى نفسى ودكتور علم نفس يقومان بدور ثنائى فى إزالة الآثار النفسية السيئة التى تركها الشارع فى نفس الطفل أو حتى تركتها أسرته فيه، وأضاف: «هناك نماذج تواجه عنفاً أسرياً أسوأ من العنف الذى تواجهه فى الشارع، بالإضافة إلى إخصائى اجتماعى لديه دور مهم يتعلق فى الأساس بجذب الطفل من الشارع إلى الجمعية وتهيئته للتعامل مع المشرفين والمتخصصين، وأخيراً فى فريق العمل لا بد من وجود محام لمواجهة كافة المشاكل القانونية»، لافتاً إلى ضرورة استعادة الدولة، ممثلة فى وزارة التضامن، دورها فى هذا المجال، لمواجهة قضية أطفال الشوارع بحزم حتى نتمكن من القضاء على تلك الظاهرة المتأصلة فى الشارع المصرى.

{long_qoute_2}

من جانبه، أكد كرم أحمد، إخصائى اجتماعى ومسئول عن فريق عمل الشارع بجمعية نور الحياة، أن هناك مشكلات تواجهه أثناء عمله ومحاولات إقناعه للأطفال بترك الشارع، لكن أسوأ ما يواجهه، على حد تعبيره: «الاحتكاكات التى تحدث بيننا وبين قادتهم فى الشارع، أو العصابات التى تستغلهم فى أعمال مختلفة، فهؤلاء يستغلون الطفل فى أعمال كثيرة منها ما هو شرعى ومنها غير شرعى».

ويذكر «كرم» أن دور الإخصائى الاجتماعى لا يتوقف عند تسليمه إلى المؤسسة وبداية متابعته من خلال طبيب وإخصائى نفسيين، ولكن له دور آخر يسمى بالرعاية اللاحقة فى حالة رجوع الطفل إلى أهله، فإنه يقوم بمتابعته لمعرفة ما إذا كان الطفل قد تم إدماجه أم لا». وقال عبدالسميع لبيب، نائب المدير التنفيذى لمؤسسة «بناتى»، إن المدة التى يستغرقها الطفل لتأهيله وتحويل السلوكيات السلبية التى اكتسبها إلى إيجابية متفاوتة، كل حسب حالته، لكن النسبة المتوسطة فى حالة توفر بيئة جيدة للتعامل مع الطفل قد تستغرق عاماً كاملاً، ويختلف الحال بالطبع فى حالة تعرض الطفل إلى عنف داخل مؤسسات شبيهة، سواء من المسئولين أو من زملائه، ففى هذه الحالة يفقد الثقة فى التعامل مع المشرفين، ويصبح الدور الأساسى هو استعادة الثقة المهنية التى افتقدها فينا، ويتطلب الأمر وقتاً كبيراً يختلف من حالة لأخرى، حسب ما تعرضت له من سوء.

وأوضح الدكتور محمود سليمان، مسئول عن برنامجى حماية ورعاية أطفال الشوارع وحماية ورعاية الطفل ذوى الإعاقة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن دور المجلس تنسيقى ليس أكثر بين الجهات المسئولة والجمعيات، وأضاف: «على وزارة التضامن الاجتماعى، التى هى تقوم بالإشراف على كافة الجمعيات، أن تفعّل دورها فى حل تلك الأزمة»، ولفت إلى أننا نواجه أزمة تتعلق بالأرقام الحقيقية لأطفال الشوارع فى حين أن «اليونيسيف» أقرت بأن نسبتهم بلغت 2 مليون طفل شارع، فيما أعلنت دراسة أجراها المجلس بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن أرقامهم تصل إلى 17 ألفاً فقط، وهو ما يستدعى ضرورة معرفة الرقم الحقيقى لهم لكى يتم التعامل معهم بشكل جيد.

ولفت إلى أن وجود طفل شارع فى مؤسسة لرعاية هؤلاء الأطفال فى حد ذاته نوع من النماذج الإيجابية، مشيراً إلى أن أزمة بعض الجمعيات أنها تتخذ فكرة أطفال الشوارع ستاراً للتربح من ورائهم، فالرقم الحقيقى للجمعيات التى تعمل بشكل جاد مع قضية أطفال الشوارع يتراوح بين 20 و30 جمعية، ما يستلزم الإشراف الجيد والمتابعة لباقى الجمعيات، وبخاصة تلك التى تقوم بنشاطات مختلفة ومن بينها التعامل مع أطفال الشوارع وهو ما يجعلها تفقد دورها المنتظر.