رئيس الشؤون المالية بالشورى: سنعيد النظر في القوانين الاقتصادية السابقة

أكد الدكتور محمد الفقي رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى، أن المجلس، بعد منحه الصلاحيات التشريعية، سيعيد النظر في منظومة القوانين الاقتصادية، التي أعدت سابقا، على يد ترزية القوانين، من أجل المحسوبية والرشوة ولا تعود بالنفع على الشعب، قائلاً: "كل تلك المسائل ستتغير، نريد تذليل كافة العقبات أمام المستثمر، فلا يجد نفسه مضطرا لدفع رشوة أو إتاوة لجهة من الجهات.. كل ذلك سيزول تماما". وأضاف الفقي، خلال لقائه مع وفد برلماني أندونسي يضم عددا من رجال الأعمال الأندونسيين، أن مصر تملك مناخ استثماري عظيم، وشعبها ودود، غير أننا لدينا عمالة منخفضة الأجر، قائلا: "مصر خلاص عادت إلى شعبها.. مصر اقتصادها بخير، وإذا كان هناك مشكلة نقدية، فسرعان ما ستزول، وهناك إجراءات في مجال السياسية النقدية كي تزول السلبيات السابقة". وتابع الفقي، "قلنا سابقا إننا لن نسمح بإيقاع الثورة في بئر الاقتصاد ولن نسمح بذلك"، مضيفاً "يؤسفني أن أجد لافته بجوار المجلس مفادها أن "الفوضى هي الحل".. وتأثرت كثيرا لذلم فلن يكون هناك فوضى، ولن تبنى مصر إلا بالديمقراطية، لن نفرق بين أي من التيارات أو الرجل والمرأة الجميع سواء". ووجه الفقي، رساله إلى الجميع قائلا: "جميع التشريعات التي ستخرج من مجلس الشورى، سيمثل فيها الغائبون والحاضررون، فالغائبون لهم قيمة كبيرة.. ولن يقدم أي مشروع قانون تفصيل على مقاس أحد". وقال الفقي، إن الاقتصاد المصري يقوم على دعائم متينه، مضيفاً "مصر ليست مصابة بمرض خطير في الاقتصاد كما يدعي البعض، هناك بعض الظروف التي تمر بها البلاد لكنها سرعان ما ستتغير". وتابع الفقي، "نؤمن بحق الشعب في الاعتصام لكن ذلك ليس كل السياسة، فالسياسة أيضا بناء المؤسسات المنتخبة".