الدفاع بـ"التخابر": بطلان إنشاء "الأمن الوطني" لعدم نشر القرار بـ"الجريدة"

01:50 م | الاثنين 21 مارس 2016

دفع المحامي محمد الجندي، دفاع المتهم السادس في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، بعدم قبول الدعوى الجنائية لصدور أمر ضمني من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى، بشأن انضمام موكله لجماعة إرهابية.

كما دفع المحامي، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ببطلان الإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، بالقبض على المتهمين لصدوره بناء على تحريات منعدمة ومن غير مختص قانونا، فضلا عن إنعدام القرار رقم 495 لسنة 2011، والصادر من وزير الداخلية منصور العيسوي، لعدم نشر القرار بالجريدة الرسمية ما يعدم هذا القرار، وما يترتب عليه من إنشاء جهاز الأمن الوطني.

إلى جانب دفعه ببطلان إذن نيابة أمن الدولة لصدوره بعد إجراءات القبض والتفتيش، موضحا أن المتهم قبص عليه بتاريخ آخر، هو 23 مارس 2014، دافعا ببطلان إذن النيابة العامة لوجود تحريات غير جدية ومنعدمة، ولاعتماد مجري التحريات على مصادر سرية، دون التأكد بمراقبة شخصية من صحة ما نقلوه إليه، فضلا عن عدم الإفصاح عن المصادر، وبطلان إقرار المتهم السادس.

كانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.