وزارة العدل الكويتية: تقرير أممي يؤكد امتثال الكويت لاتفاقية مكافحة الفساد

أكدت وزارة العدل الكويتية أن تقرير فريق استعراض تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بشأن تقييم مدى امتثال الكويت لأحكام الاتفاقية، تضمن إعجابا بأداء الكويت وجودة تدابيرها التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الكويت خضعت في العامين الماضيين لمراجعة دقيقة بشأن مدى تطبيقها لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأسفرت القرعة التي أجريت من قبل أمانة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عن تكليف جمهورتي سيرلانكا وإثيوبيا باستعراض مدى تطبيق الكويت لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأشارت إلى أن اللجنة المشتركة بين وزارتي العدل والخارجية قامت بالتواصل مع الدولتين المكلفتين باستعراض أداء الكويت في هذا المجال، والتواصل مع أمانة مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم لمكافحة الفساد، مبينة أن الأمانة طلبت من الكويت موافاتهما بإجابات معززة بأدلة على العديد من الاستفسارات الخاصة بعملهما. وأفادت الوزارة أن فريق الاستعراض المشكل من ممثلين عن أمانة مؤتمر الدول الأطراف التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وخبراء حكوميين للدولتين المستعرضتين، أجرى زيارة للكويت في الفترة بين 10 و14 يونيو الماضي، تم خلالها تقديم إجابات وافية معززة بالدلائل ردا على استفسارات أخرى قدمها فريق الاستعراض، والذى أصدر تقريره بشأن مدى امتثال الكويت لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتضمن إشادة بتعاون الكويت الدولي في هذا المجال. وأشارت وزارة العدل إلى أن التقرير نوّه بالنجاحات التي حققتها الكويت في ما يخص التعامل مع قضايا الاختلاس من قبل الموظفين العموميين، واللوائح التنظيمية للقطاع المصرفي، وتدابير كشف وتجريم غسل الأموال ومنع وقوعه، مضيفة أن فريق الاستعراض ثمن الأحكام واسعة النطاق التي تطبقها الكويت فيما يتعلق بتسريح وإيقاف الموظفين العموميين المشتبه بهم أو المتهمين بارتكاب أي من الجرائم المجرمة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقالت الوزارة، في ما يتعلق بالتعاون الدولي، إن التقرير أشاد باتفاقيات التعاون الثنائية في المجال القانوني والقضائي التي أبرمتها الكويت مع العديد من الدول وما تمثله هذه الاتفاقيات من أساس قانوني واضح ومتين للتعاون بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في ما يخص التجريم المزدوج والمساعدة القانونية وتسليم المجرمين. وبينت أن التقرير أشاد أيضا بمدى المرونة التي تقدمها السلطات المختصة بالدولة، في ما يخص التعاون مع البوليس الدولي "الإنتربول"، وأوضحت أن التقرير تضمن بعض التوصيات التي قدمها فريق استعراض التنفيذ، من أهمها التوصية بمواصلة العمل على تطوير وتطبيق الإستراتيجية الشاملة لمكافحة الفساد وحماية المبلغين والشهود، وتبني مجموعة من التعديلات التشريعية، ومنها: تجريم الرشوة في القطاع الخاص، وأوصى بضرورة تبني إستراتيجية لتوسيع نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية في ما يخص الجرائم الواقعة بالمخالفة لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.