«الأطباء» وتيار المستقلين يتبادلان الاتهامات بشأن إهدار أموال النقابة

قالت نقابة الأطباء: إن الداعين والمُصرين على عقد الجمعية العمومية الطارئة، الجمعة الماضى، أهدروا نحو 50 ألف جنيه من أموال النقابة، فى حين أكد تيار المستقلين أن النقابة هى من أهدرت الأموال بنشرها إعلانا فى إحدى الصحف القومية لدعوة المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، الأمر الذى علق عليه الدكتور عبدالله الكريونى، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بأنه جاء وفقا لقانون النقابة والمشاركة فى القضايا القومية، فضلا عن أن الإعلان الذى نشر مبلغه زهيد وغير مكلف ولم يوجه الناخبين. كان «الكريونى» قد قال: إنه بعد فحص دقيق من الأمانة العامة للنقابة لجميع الأسماء التى حضرت الجمعية العمومية للأطباء، الجمعة الماضى، ومقارنتها بكشف الأسماء الذى يحوى 151 طبيبا، الذى قدمته الدكتورة منى مينا، وطلبت فيه عقد جمعية طارئة مستعجلة لمناقشة إضراب الأطباء، كلفت النقابة ما يقارب 50 ألف جنيه من أموال الأطباء، تبين حضور 20 طبيبا فقط من طالبى الجمعية وغياب 131 طبيبا. وحمّل «الكريونى»، فى تصريحات على حسابه الشخصى بأحد مواقع التواصل الاجتماعى، دعاة الجمعية العمومية والمُصرين عليها قبل إعلان وزارة الصحة للكادر، مسئولية إهدار أموال النقابة ومسئولية استخدام «العمومية» كوسيلة ضغط، مضيفا: «إلى متى يستمر هذا العبث؟». فى المقابل، قال الدكتور طاهر مختار، عضو مجلس نقابة الأطباء بالإسكندرية واحد من تيار المستقلين: إن مجلس النقابة العامة هو من تسبب فى عدم مجىء بعض الأطباء للجمعية العمومية الطارئة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من طلب قُدم لعقد عموميات طارئة فى منتصف الشهرين الجارى والماضى، إلا أن النقابة رفضتها وقررت عقدها 21 ديسمبر. ورفض مختار تصريحات «الكريونى»، بشأن تحميل الداعين للعمومية مسئولية إهدار أموال الأطباء وتكليف النقابة نحو 50 ألف جنيه، لافتا إلى أن الإهدار الحقيقى هو نشر إعلان بإحدى الصحف، الخميس 13 ديسمبر، لدعوة المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور. من ناحية أخرى، أكد الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب أطباء مصر عضو مجلس الشورى المعين، أنه سيقدم مشروعى قانون كادر المهن الطبية وتغليظ العقوبات للمعتدين على المنشآت الطبية، مع أول انعقاد لمجلس الشورى.