رسمياً.. البورصة تسمح للشركات المقيدة بالعملة الأجنبية بتداول أسهمها بـ«الجنيه».. ومنح المتعاملين 5 أيام لشراء أسهم الخزينة

09:33 م | الثلاثاء 15 مارس 2016

انتعشت مؤشرات البورصة خلال جلستَى الاثنين والثلاثاء الماضيين، مدعومة بقرارات البنك المركزى الأخيرة بشأن خفض أسعار الجنيه مقابل الدولار، وتوقع خبراء سوق المال أن يكون قطاع العقارات على رأس قائمة القطاعات المستفيدة من قرار «المركزى» الجاذب لفئة كبيرة من المستثمرين. {left_qoute_1}

وفى إطار تيسير تعامل الشركات المقيدة على أسهمها وبما يحقق مصالح المتعاملين، أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، أمس، القرار رقم 42 لسنة 2016 لتعديل بعض مواد الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التى أقرها مجلس إدارة البورصة، ليمكن الشركات المصرية المقيدة بالعملة الأجنبية من تداول أسهمها بالجنيه وفق ضوابط وإجراءات محددة، وشملت التعديلات منح الشركات مدة 5 أيام عمل لشراء أسهم الخزينة بدلاً من يومَى عمل فقط.

وقال «عمران» إن القرارات التى اتخذها «المركزى» مؤخراً، ومنها خفض قيمة الجنيه بنحو 14.5% ليقترب من قيمته الفعلية، تعد بداية حقيقية للإصلاح الاقتصادى فى مصر.

وأضاف «عمران»، فى تصريحات صحفية أمس، أن القرارات من شأنها أن تزيد من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، لكن يجب أن يتبعها إصلاحات مكملة على صعيد بقية المجالات الاقتصادية. وأشار رئيس البورصة إلى أن إعلان البنك المركزى اتباع سياسات مرنة يستهدف فى المقام الأول بث الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر، ما يعد خطوة أساسية يجب أن نبنى عليها فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة، وأن تعاملات المستثمرين الأجانب فى بورصة الأوراق المالية المصرية اليوم تشير إلى أن هناك تجاوباً واضحاً من قِبل الجهات الاستثمارية الأجنبية مع تلك القرارات، ووجود تغير سريع فى الاستراتيجيات الاستثمارية للأجانب فى البورصة المصرية، حيث اتجهوا إلى الاستثمار فى جموع الأسهم المصرية بدلاً من التعامل على أسهم شهادات الإيداع الدولية فقط، متوقعاً استمرار تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة وغير مباشرة فى الفترة المقبلة بعد تلك القرارات. وأضاف رئيس البورصة أن تلك القرارات تشبه إلى حد كبير تلك التى اتخذت عام 2003، التى كانت نواة لانتعاش اقتصادى استمر حتى عام 2010، ونجحت مصر خلالها فى تحقيق معدلات نمو تراوحت بين 6 و7%، وكذلك استقطاب استثمارات أجنبية بلغت نحو 49 مليار دولار، وصلت فى عام 2007 إلى 13.2 مليار دولار، ما كان يعادل وقتها نحو 8.5% من الناتج المحلى لمصر فى ذلك العام.

وقال إيهاب سعيد، العضو المنتدب لأصول للأوراق المالية، إن خفض قيمة الجنيه المصرى بهذا الشكل والسرعة له تأثيرات إيجابية على أداء البورصة المصرية، لأنه يعزز تدفق الاستثمارات غير المباشرة إلى السوق، ويجعل أسعار الأسهم المصرية أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب.

وأكد «سعيد» لـ«الوطن» أن البورصة استعادت الاتجاه الصاعد بعد جلستين من التراجع بدعم من قطاعَى الإسكان والبنوك، وأضاف أن القطاعين حازا جاذبية كبيرة بعد تراجع الجنيه أمام الدولار بواقع 20 قرشاً فى السوق الرسمية، موضحاً أن العقارات والبنوك يعتبران أداة تحوط فى ظل تراجع العملة المحلية. وأشار إلى أن الأسهم التى برز أداؤها خلال الجلستين هى «طلعت مصطفى» و«البنك التجارى الدولى»، و«نصر للإسكان» و«مصر الجديدة للإسكان». وقال خالد سبع، الرئيس التنفيذى لشركة «أجرو كورب للاستثمار المباشر»، إن انخفاض قيمة العملة المحلية من المتوقع أن يؤثر بصورة إيجابية على البورصة المصرية خلال المدى المتوسط والطويل، من خلال جذب شريحة مرتقبة من المستثمرين الأجانب، الراغبين فى زيادة عوائدهم الاستثمارية عبر استغلال الفجوة بين السعر المحلى وسعر الدولار. وكان البنك المركزى طرح عطاء استثنائياً، أمس، بقيمة 200 مليون دولار، على سعر 8.85 جنيه للدولار، ما انعكس بصورة سريعة إيجابية على أداء البورصة المصرية التى حققت أكبر مكاسب يومية لها منذ بداية عام 2016، اقتربت من 7% لمؤشرها الرئيسى، بالإضافة إلى زيادة بلغت نحو 15 مليار جنيه فى رأسمالها السوقى.