بعد «التعويم الجزئى»: «المركزى» يواصل ضرب السوق السوداء.. ويضخ 1.5 مليار دولار جديدة اليوم

08:44 م | الثلاثاء 15 مارس 2016

واصل البنك المركزى المصرى إجراءاته فى إطار ما يُطلق عليه بالمناورة الكبرى لحل أزمة سوق الصرف، بطرح عطاء استثنائى قيمته 200 مليون دولار صباح تعاملات أمس بسعر 885 قرشاً للدولار، ليستقر سعر العملة الأمريكية الرسمى أمام الجنيه فى البنوك والصرافة عند 895 قرشاً و9 جنيهات على الترتيب، فيما أعلن عن أنه سيقوم اليوم بطرح عطاء استثنائى بمبلغ 1.5 مليار دولار، لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية القائمة الناتجة عن عمليات استيرادية، لتتجاوز بذلك قيمة ما قام «المركزى» بضخه من عطاءات استثنائية فى 72 ساعة 1.9 مليار دولار. {left_qoute_1}

وقالت مصادر فى شركات الصرافة لـ«الوطن»: إن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، جدّد تحذيراته لهم من التلاعب فى سعر العملة الصعبة، مؤكداً أن رده على أى تلاعب سيكون حاسماً.

وأدت تلك المناورة إلى اختفاء حركة السوق السوداء للعملة الأجنبية، خصوصاً مع استمرار «المركزى» فى توفير متطلبات السوق المحلية من العملة الأجنبية، مما وضع حائزى العملة الأجنبية بين خيارات بيع الدولار أو إيداعه فى البنوك والاستفادة من فائدة تصل إلى 15% على شهادات ادخارية مخصّصة لهم من بنكى القطاع العام الأهلى ومصر، أو وقف البيع والشراء ترقُّباً لتطورات الموقف.

وفى حين قال متعاملون إنهم راهنوا أمس الأول على عودة السوق السوداء بعد بيع «المركزى» 200 مليون دولار بسعر مرتفع لأول مرة، فإنهم أكدوا أمس أن رهانهم كان مخطئاً، وأصبح من الصعب التوقع بتحركات «المركزى» المفاجئة، التى يبدو أنها ستستمر طويلاً.

وكشفت مصادر مسئولة فى البنك المركزى المصرى لـ«الوطن»، أن هناك إقبالاً كبيراً من العملاء، وحائزى العملة الأجنبية على بيعها وإيداعها فى البنوك بمبالغ كبيرة تُقدّر معدلاتها السنوية المبدئية بنحو 6 مليارات دولار. وقالت المصادر، إن إقبال الناس على إيداع العملة الصعبة وبيعها فى البنوك جاء بعد الإجراءات الأخيرة للبنك المركزى المصرى التى فاجأت السوق بضخ عطاء استثنائى بقيمة 200 مليون دولار لتغطية الطلب المحلى على العملة، ليرتفع سعر الدولار الرسمى فى السوق إلى 895 قرشاً فى البنوك، و9 جنيهات فى الصرافة بشكل رسمى، وهو أعلى مما كانت عليه السوق السوداء.

وأضافت أن البنك المركزى، طرح أمس 200 مليون دولار جديدة لتغطية الطلب الموجود على العملة، وهو ما يُسهم فى حل أزمة نقص العملة، ويدفعها إلى مسارها الرسمى فى البنوك، ويقضى على السوق السوداء التى لم يعد لها وجود فى الوقت الحالى. من جانبه، قال أحد مديرى شركات الصرافة: «مفيش بيع ولا شراء للدولار فى السوق السوداء، وكله خايف»، لافتاً إلى أن إجراءات «المركزى» مفاجئة لنا، ونراهن على قدرة البنك على متابعة إجراءاته الاستثنائية، موضحاً أن نسبة كبيرة من حائزى الدولار يتجهون لبيعه أو إيداعه فى البنوك.

وقال هانى عادل الخبير المصرفى، إن استمرار «المركزى» فى إجراءات ضبط سوق الصرف ألحقت ضرراً كبيراً بالمضاربين على العملة الصعبة وكبّدت السوق السوداء التى تجمّدت خسائر كبيرة، لافتاً إلى أن قيام «المركزى» بطرح عطاء استثنائى بمبلغ 200 مليون دولار جديدة بسعر 895 قرشاً للدولار يُعد استكمالاً لحزمة من الضربات المتتالية لتجار العملة، وعملاً على دفع السيولة الدولارية إلى الممر الرسمى لها من خلال البنوك وشركات الصرافة وفقاً للأسعار الرسمية.

وأضاف أن حالة التخبُّط سيطرت على السوق السوداء، وتحديداً منذ إلغاء «المركزى» حدود السحب والإيداع، متوقعاً عطاءات استثنائية جديدة خلال الفترة المقبلة، لكن بسعر قد يفاجئ الجميع.

وفيما وجّه «المركزى» ضربة قاصمة للسوق السوداء عبر طرح عطاءات استثنائية طرح بنكا «مصر والأهلى» شهادات ادخار بالجنيه المصرى مقابل بيع الدولار، مما يعنى أن من يمتلك دولاراً يبيعه للبنك بالسعر المرتفع ويحصل فى المقابل على ميزة الادخار بسعر فائدة هو الأعلى على الإطلاق، بقيمة 15%، وذلك لجمع السيولة الدولارية من السوق السوداء إلى البنوك.

ووصف منتجون ومصدّرون قرار البنك المركزى زيادة سعر الدولار أمام الجنيه بواقع 112 قرشاً أمس الأول، بـ«الجرىء»، متوقعين أن يزيد من الصادرات والاستثمارات، نتيجة تقليل الفجوة فى سعر الدولار بين السوق الرسمية وأسعار السوق السوداء. وقال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن هذه الخطوة ستُسهم بشكل كبير فى دفع القطاع الصناعى للعودة إلى العمل بطاقات إنتاجية أكبر، خصوصاً فى ظل الشكاوى المتزايدة الفترة الماضية من ندرة الدولار، وقيام البعض بتخزين العملة الصعبة لتحقيق مكاسب طائلة. وأضاف: القرار جرىء جداً، وجاء فى توقيته، ولا أعتقد أنه سيُسهم فى زيادة الأسعار، لأن الجميع كان يتعامل وفقاً لسعر أعلى للدولار وصل لدى البعض إلى 10 جنيهات. وطالب «السويدى» التجار بتهدئة الأسواق بعد القرارات الأخيرة وخفض قيمة الجنيه، متوقعاً توافر العملة الصعبة فى البنوك، على خلفية تلك القرارات.

وأشار «السويدى» إلى أن سعر الدولار فى السوق السوداء شهد ارتفاعات حادة خلال الفترة الماضية نتيجة المضاربات، إلا أن القرارات الأخيرة للبنك المركزى حجّمت زيادة الأسعار غير الرسمية للدولار، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من المصانع، ومنها على سبيل المثال مصانع الحديد توقفت الفترة الماضية، نتيجة أزمة الدولار وعدم القدرة على تدبير احتياجاتها من العملة الصعبة، متوقعاً فى الوقت ذاته أن يكون القرار بمثابة رسالة إيجابية إلى المستثمرين فى الداخل والخارج بشأن استقرار سعر الصرف.

وأكد المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، أن تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار سيقضى على السوق السوداء، بما يتيح للمنتجين والمصدرين الحصول بسهولة على العملة الصعبة دون معاناة، كما كان فى الفترة السابقة.

وتابع أن قرارات البنك المركزى الأخيرة تصب فى صالح الاقتصاد المصرى، بعد فترة صعبة مرت بها الصناعة، مشيراً إلى أن الفارق بين السعرين الرسمى والسوق السوداء كان قد وصل إلى حدود مخيفة.

وتوقع «أحمد» زيادة صادرات قطاع المفروشات بنسبة 20% بنهاية العام الحالى، وفقاً للقرارات الأخيرة للبنك المركزى وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتوفير دعم استثنائى للصادرات، مضيفاً: كل هذه الإجراءات ستسهم فى زيادة التنافسية المصرية للصادرات فى الخارج بعد أن كانت قد شهدت تراجعاً فى قدرتها على المنافسة الفترة الماضية نتيجة ارتفاع التكاليف والأعباء. فيما أبدى محمد البهى، عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات وعضو غرفة الأدوية، تحفّظه على زيادة سعر الدولار، وقال إن هناك آثاراً سلبية لزيادة سعر الدولار تتمثل فى زيادة تكلفة فاتورة الاستيراد، سواء السلع الاستراتيجية أو الخامات التى تدخل فى الصناعة، محذراً من ارتفاع سعر الدولار على صناعة مثل الدواء، موضحاً أنه كان من الأفضل قيام البنك المركزى بطرح عطائه الاستثنائى الذى بلغ 500 مليون دولار بعد قرار زيادة سعر الدولار وليس قبله.

فى سياق آخر، شهدت أسعار الذهب المحلية ارتفاعاً كبيراً بلغ 15 جنيهاً فى الجرام، فيما ارتفع سعر بيع الجنيه الذهب بنحو 120 جنيهاً، وسجل عيار 24 نحو 348.5 جنيه، مقابل 305 جنيهات لعيار 21 الأكثر انتشاراً، و261 جنيهاً لعيار 18، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 2440 جنيهاً.

وقال أمير رزق، عضو رابطة صناع وتجار الذهب، إن ارتفاع سعر الذهب محلياً، جاء على خلفية هبوط الأسهم فى البورصة الأمريكية، الأمر الذى جعل من الذهب ملاذاً آمناً للاستثمار، وأدى لزيادة الطلب عليه، وبالتالى ارتفاع الأسعار.

ونفى «رزق» ما تردد عن أن ارتفاع سعر صرف الدولار فى أسواق الصرف المحلية بنحو 112 قرشاً، هو السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعار الذهب المحلية.