برلماني سابق: "الزند" مازال وزيرا للعدل طبقا للدستور

11:20 ص | الثلاثاء 15 مارس 2016

قال الدكتور محمد محي الدين عضو مجلس الشورى السابق، إن قرار إقالة وزير العدل المستشار أحمد الزند لابد من عرضه أولا على مجلس النواب لإقراره بأغلبية الحضور بما لا يقل عن ثلث العدد الكلي للأعضاء طبقا لنص المادة 147 من الدستور.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أنه طبقا لهذا النص يظل "الزند" وزيرا رسميا للعدل حتى موافقة البرلمان على إقالته.

وأضاف أن "الزند" لم يكن الأصلح لهذا المنصب ولكن الدستور يجب احترامه وهو درس للرئيس ولرئيس مجلس الوزراء بالتأني في الاختيار لكي لا نوضع في مثل هذا الموقف، على حد قوله.