بروفايل: طارق عامر.. «لغز» الجنيه

11:33 م | الاثنين 14 مارس 2016

فيما كانت إجراءات السياسة النقدية التى يديرها البنك المركزى المصرى محل خلاف بين مؤيد ومعارض على مدار السنوات الخمس الماضية، إلا أن إجراءاتها الأخيرة جاءت محل استحسان الجميع، خاصة فيما يتعلق بخفض سعر الجنيه وإلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب.

الأمر تجاوز قياس الرضا والسخط على إجراءات السياسة النقدية، حيث كان لقرارات طارق عامر محافظ البنك المركزى الأخيرة أثر كبير فى محاصرة تجار العملة وتكبيدهم خسائر فادحة خلال أيام وجيزة، فيما يعمل حالياً على تهيئة البيت من الداخل لاستقطاب رؤوس أموال أجنبية من صناديق استثمار عالمية لتدعيم ذخيرته بما يسهم فى ارتفاع أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى للبلاد ويعزز من قدرات «المركزى» على فرض سطوته على السوق من جديد.

فعلى الرغم من تأكيدات «عامر» بأنه لن يتم تخفيض قيمة الجنيه إطلاقاً إلا مع ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى مستوى يتراوح بين 25 و30 مليار دولار، كانت نيته مبيتة لاتخاذ خطوة فاصلة هى الأهم فى تطورات الاقتصاد المصرى الحالية بخفض سعر الجنيه إلى مستوى 895 قرشاً بشكل مفاجئ أربك حسابات الجميع.

ورغم تفاؤل الاقتصاديين بقرارات «المركزى»، إلا أن الرجل يعمل على مواجهة الإعصار منفرداً حتى الآن، فعلى الرغم مما تعانيه البلاد من انخفاض فى مواردها الدولارية بتراجع النشاط السياحى وانخفاض حصيلة الصادرات وتوحش الاستيراد إلا أن «المركزى» لا يزال هناك على الجبهة يدافع عن الاقتصاد، لذا فإن الأمر يتطلب مشاركة حكومية قوية خلال المرحلة المقبلة لتحقيق تعهداتها بالحفاظ على المواطن البسيط الذى يعانى الغلاء وارتفاع الأسعار المبالغ فيه.

طارق عامر رجل «المهمة الصعبة» قضى خمس سنوات نائباً لمحافظ البنك المركزى فى الفترة من 2003 حتى 2008، ثم رئيساً للبنك الأهلى خمس سنوات أيضاً، تمكن خلالها من القفز بأرباح البنك من 300 مليون جنيه فى 2008 إلى 2.8 مليار جنيه فى 2012، لكنه عاد ليتولى منصب محافظ البنك المركزى فى أكتوبر الماضى.

الرجل الذى يعتلى أرفع منصب اقتصادى فى مصر ينتمى لعائلة لها تاريخ فى العمل الوطنى، وتم اختياره فى المناصب المصرفية الحالية والسابقة بناءً على تاريخه المصرفى وعمله السابق فى بنوك دولية وأجنبية، لفترة تجاوزت 30 عاماً عمل بها فى كبريات المؤسسات المالية العالمية.