مصادر: القلق يسيطر على «مرتضى ونجله» قبل نظر طعن «الشوبكى»

09:45 م | الأحد 13 مارس 2016

كشفت مصادر برلمانية لـ«الوطن» أن هناك حالة من القلق والخوف تنتاب مرتضى منصور، ونجله، عضوى مجلس النواب، وذلك قبل ساعات من نظر محكمة النقض، غداً، موضوع طعن المرشح عمرو الشوبكى على فوز منافسه النائب الحالى أحمد مرتضى منصور بمقعد عن دائرة الدقى والعجوزة.

{long_qoute_1}

وأضافت المصادر أن مرتضى ونجله تواصلا خلال الساعات الماضية مع عدد من النواب، خصوصاً المنتمين لحزب المصريين الأحرار، بهدف طلب مساندتهم فى حال جاء حكم محكمة النقض ببطلان عضوية «أحمد مرتضى» لصالح «عمر الشوبكى». وأشارت المصادر إلى أن عدداً كبيراً من النواب تواصلوا مع الأخير لإعلان دعمهم له فى الطعن المقدم ضد نجل «مرتضى».

وحددت المادة 348، مستحدثة، من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب سيناريو بطلان عضوية أحمد مرتضى فى حال حكم محكمة النقض لصالح «الشوبكى»، حيث نصت على: «يخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه فى أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن المجلس خلوّ المكان ويخطر بذلك مَن صدر فى شأنه الحكم».

فى السياق نفسه، رصدت «الوطن» ثلاثة سيناريوهات محتملة لحكم محكمة النقض، فى الطعن المقدم من «الشوبكى» ضد نجل نائب أتميدة، والخاص بفوز الأول بدائرة الدقى والعجوزة فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وقال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن مصير النائب أحمد مرتضى داخل البرلمان يتوقف على منطوق الحكم الذى ستصدره المحكمة، وهذا يحتمل ثلاثة سيناريوهات متوقعة، أولها أن الحكم الصادر يرفض الطعن لصالح النائب وخسارة «الشوبكى»، وهذا لن يُحدث أى تغيير فى الوضع الحالى داخل المجلس. ثانياً، أن تقبل المحكمة الطعن لصالح عمرو، وهذا سينقسم إلى احتمالين، الأول: قبول الطعن باعتبار فوز الأخير، واعتبار منافسه مهزوماً فى الانتخابات، وفى هذه الحالة سيكون أحمد خارج المجلس والشوبكى داخله، والثانى: أن تقضى المحكمة بإعادة الانتخابات مرة أخرى فى الدائرة، وهذا السيناريو سيتم تطبيقه إذا كانت الأصوات بين أكثر من طرف، وليست محصورة بين «الشوبكى» و«أحمد» وقُسمت بين أكثر من اثنين.

وأضاف «بطيخ» لـ«الوطن»: «إجراءات إنهاء عضوية أحمد فى حال الحكم لصالح منافسه ستكون بمجرد إعلان الحكم وإخطار مجلس النواب به، حيث يُنفذ فوراً بعضوية الشوبكى وخروج أحمد مرتضى بإنهاء عضويته وليس إسقاطها، ولن يحتاج الأمر إلى أى إجراءات أخرى أو تصويت من أعضاء المجلس كما حدث فى واقعة إسقاط عضوية عكاشة».