صناديق الاستثمار الأجنبية أداة «المركزى» لاحتواء أزمة الدولار

08:52 م | الأحد 13 مارس 2016

فى الوقت الذى شهدت فيه السوق المحلية إصدار حزمة كبيرة من الإجراءات لحل أزمة سوق صرف العملات الأجنبية، بدأ البنك المركزى فى اتخاذ خطوات جدية لاستقطاب استثمارات أجنبية جديدة من الخارج، ولا سيما فى مجال أدوات الدين الثابتة وسوق تداول الأوراق المالية، لتعزيز سيطرته على سوق الصرف، عبر استقطاب صناديق الاستثمار العالمية لضخ رؤوس أموال جديدة بالعملة الصعبة فى شرايين الاقتصاد المصرى.

{long_qoute_1}

البنك الرقيب بدأ مناوراته بجسّ نبض السوق من خلال رفع الحد الأقصى للإيداع النقدى للشركات العاملة فى مجال استيراد السلع الأساسية ثم إلغاء ذلك الحد تماماً على الأفراد ونفس الشركات، متجاهلاً الشركات الأخرى التى تستورد سلعاً استفزازية ولا تندرج تحت الاحتياجات الأساسية للمواطن العادى، لتحقيق أكثر من هدف، فبخلاف قياس مدى تأثير تلك التحركات على السوق، كانت هناك رغبة فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المحلى وترشيد الاستيراد وزيادة موارد الاقتصاد من العملة الصعبة التى عرفت طريقها إلى أسواق موازية فى الخارج.

وفيما يعمل «المركزى» بمعاونة من البنوك العاملة فى السوق المحلية على زيادة موارد العملة الصعبة عبر المصريين العاملين فى الخارج من خلال طرح منتجات ادخارية لهم بفائدة مميزة، اجتمع طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مع 30 صندوق استثمار من أكبر الصناديق العالمية التى تستثمر فى الأسواق الناشئة فى مجالات أسواق تداول الأوراق المالية «البورصات» وأدوات الدخل الثابت مثل أذون الخزانة الحكومية، فى العاصمة البريطانية لندن، قبل يومين لبحث ضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

{long_qoute_2}

وتأتى تلك التحركات فى وقت مناسب، خاصة بعد هبوط سعر العملة الأمريكية فى السوق الموازية «السوداء»، انعكاساً لإلغاء الحد الأقصى على الإيداع والسحب النقدى بالعملة الصعبة، وزيادة الثقة فى الاقتصاد، وضخ عطاء استثنائى بالدولار فى السوق لتلبية احتياجات استيرادية معلقة.

وشهدت تعاملات سوق صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه، خلال الأيام القليلة الماضية، تكبد الدولار خسائر فادحة قدّرها متعاملون فى السوق السوداء بواقع 75 قرشاً فى يومين، ليستقر عند مستوى يدور حول 925 قرشاً، وسط تزايد الاتجاه إلى إيداع السيولة الدولارية فى القطاع المصرفى بعد رفع الحد الأقصى للإيداع والسحب.

توجهات «المركزى» نحو جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة تُعد بمثابة محور ارتكاز يمكن أن يُحدث تغييراً فى سوق الصرف محلياً، لأن نجاحه فى استقطاب رؤوس الأموال من تلك الصناديق بمبالغ كبيرة سيعزز من أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى سجل مؤخراً رصيداً بلغت قيمته 16.5 مليار دولار تكفى لتغطية واردات الدولة لنحو 3 شهور فقط، خاصة أن تلك النوعية من الاستثمارات كانت إحدى الدعائم الأساسية للاحتياطى النقدى الأجنبى قبل ثورة يناير 2011، إذ شكلت نحو 28% منها، بما يوازى 10 مليارات دولار مقارنة باحتياطى كان يقدر بنحو 36 مليار دولار، بالإضافة إلى أنها ممول يمكن الاعتماد عليه فى سد عجز الموازنة العامة للدولة.

ولأن هناك مخاوف كبيرة لدى تلك الصناديق من تقلبات سعر صرف الورقة الخضراء أمام الجنيه، فإن المركزى ليس أمامه خيار سوى التعهد لها بضمان مخاطر تقلبات سعر الصرف من خلال آلية أو منتج بمواصفات تتيح تحوطاً أكبر فى مواجهة تلك المخاطر، الأمر سيكون بمثابة صفقة مفادها: «نحن نستفيد من دولارات تلك الصناديق الغنية، وهم يستفيدون من أرباح بلا مخاطر».

ومع نجاح تحركات «المركزى» فى تلك الحالة سيتمكن من المناورة بكمية كبيرة من العملة الصعبة وتنشيط السوق وتوفير سيولة ومعروض من النقد الأجنبى بما يغطى احتياجات الجميع، ومن المتوقع أن يستمر «المركزى» فى تجاهل تلك الشركات التى تستورد سلعاً لا تمثل احتياجاً أساسياً للمواطنين وتضر بالإنتاج المحلى فى سبيل ترشيدها، حتى مع توافر العملة الصعبة بعد العودة المتوقعة لصناديق الاستثمار فى أدوات الدين الثابتة إلى السوق المصرية.

وشهدت الاجتماعات بين «المركزى» وصناديق الاستثمار العالمية استفسارات عن توجهات مصر الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وماذا ستفعل الحكومة على مستوى ملفى «الدين العام» و«عجز الموازنة العامة للدولة»، باعتبارهما أبرز ما يقلقهم تجاه السوق المصرية، وتوجهاتها لطرح المشروعات خلال الفترة المقبلة ومصادر تمويلها المتوقعة، بالإضافة إلى تساؤلات أخرى عن تأخر الحكومة فى تنفيذ الضريبة المضافة وأسبابها ومتى سيتم ذلك، بالإضافة إلى تطورات سعر الصرف.