قوى سياسية في البحيرة تطالب بمحاكمة الزند بسبب تصريحات "حبس النبي"

07:48 ص | الأحد 13 مارس 2016

طالبت قوى سياسية ونقابية في البحيرة، بإقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل، ومحاكمته بتهمة ازدراء الأديان، بسبب تصريحاته المسيئة للرسول الكريم.

وقال الدكتور زهدي الشامي نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه عندما لا يحاسب نظام الحكم أعضاءه وأعوانه، نصل إلى ماوصل إليه الوزير أحمد الزند، من الخطأ حتى في شخص النبي محمد ذاته، حيث تجرأ على القول عليه "إنه سيحبس أي شخص يغلط في أسرته حتى ولو كان النبي نفسه".

وتابع: "مادام مرت قبل ذلك عبارة احنا الأسياد والتي تفوح بالعنصرية البغيضة، كما مر الإصرار على تعيين أبناء القضاة في القضاء، والتي تضرب مبدأ المساواة الوارد في الدستور، وكما مر القول بأنه لايكفيه سوى قتل 10 آلاف مقابل كل شهيد من الشرطة، وهي دعوة لقتل جماعي لا تصدر عن رجل قانون، فلا نستغرب اليوم إذا امتد الخطأ للمقدسات، والعيب في شخص النبي ذاته، خلاص مافيش أي حساب للوزراء والمسؤولين مهما كان انفلاتهم وجسامة أخطائهم".

وأعلن جمال خطاب أمين لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين في البحيرة، أنه سيتقدم اليوم ببلاغ ضد المستشار أحمد الزند، بتهمة ازدراء الأديان، على ما صرح به من خطأ جسيم وغير مقبول على الإطلاق فى حق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.

وتابع: "يجب أن يحاكم المستشار أحمد الزند بتهمة ازدراء الأديان، كما يجب أن يقال من منصبه فورا"، منتقدًا في الوقت ذاته صمت تجاهل أعضاء مجلس النواب، إزاء ما قاله وزير العدل "حد سمع أيا من أعضاء مجلس النواب ابتداء من رئيس المجلس نزولا إلي باقي النواب قال تعليق واحد على ما قاله وزير العدل".

وأضاف: "نقاطع الدول الغربية ومنتجاتها إذا أساء أي منها لرسولنا الكريم، ماذا نقول إذن للمستشار أحمد الزند، أيها المسلمون اتحدوا من أجل رسولنا الكريم، وطالبوا جميعا بإقالة الزند ومحاكمته بتهمة ازدراء الأديان".

واستنكر محمود مرعي أمين عام حزب مستقبل وطن في البحيرة، ما أدلى به وزير العدل من تصريحات هزلية لا تخرج من مسؤول، مطالبا بمحاسبته عما بدر منه من إهانة لرسولنا الكريم.

وأكد مرعي، أن وزير العدل تعدي الخطوط الحمراء بتصريحاته التي تُشعل الرأى العام، وتُغضب المسلمين، في ظل صمت من القيادة السياسية.