"التنسيق الوطنية" تدعو لمقاطعة الانتخابات التشريعية في سوريا

03:28 م | الخميس 10 مارس 2016

دعت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي، أبرز مكونات المعارضة المقبولة من النظام، اليوم، إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية في 13 أبريل المقبل، متهمة السلطات بالسعي من خلال تحديد موعد الانتخابات إلى تحسين شروطها التفاوضية.

ونشرت هيئة التنسيق بيانا على صفحتها على "فيس بوك" جاء فيه أن المكتب التنفيذي للهيئة قرر مقاطعة انتخابات مجلس الشعب بعدم المشاركة في الترشيح، وفي عملية الانتخابات وممارسة حق الاقتراع، ودعت قوى المعارضة والمجتمع المدني لمقاطعتها.

وعزت الهيئة ذلك إلى أن إقامة الانتخابات تعد مصادرة للجهود الدولية والإقليمية، لتحقيق الحل السياسي التفاوضي في مؤتمر جنيف 3 في الأيام المقبلة، مشيرة الى أن هدف الحكومة من هذه المحاولة وضع قوى المعارضة والمجموعة الدولية أمام الأمر الواقع، لتحسين شروطها التفاوضية.

وأعلنت الأمم المتحدة أن الجولة الجديدة من المحادثات الهادفة لوقف النزاع في سوريا ستعقد في جنيف من 14 حتى 24 مارس، وستتركز على تشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور جديد للبلاد وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في مهلة 18 شهرا.

وأشارت هيئة التنسيق إلى أن الانتخابات تتطلب ظروفا مستقرة آمنة وعودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم، فيما يعاني اليوم الملايين من الشعب السوري من أزمة نزوح داخلي وموجات هجرة خارجية، بينما عدد من المحافظات والمناطق تحت سيطرة مجموعات مسلحة إرهابية من داعش والنصرة ومثيلاتها.

واعتبرت الهيئة أن المعايير الدولية في ممارسة حق الاقتراع والانتخابات من حياد ونزاهة وشفافية وتنافس حقيقي غير متوفرة في سوريا.

وأعلنت دمشق في فبراير إجراء انتخابات تشريعية في 13 أبريل في البلاد التي تمزقها الحرب منذ 5 سنوات، ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين اليوم على أن تبدأ الحملات الانتخابية غدا.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية في سوريا في 2012، وفتح باب الترشيح خلالها للمرة الأولى أمام مرشحين من أحزاب غير "حزب البعث" الحاكم في سوريا، في ما اعتبر محاولة من النظام لاحتواء الحركة الاحتجاجية التي كانت بدأت ضده في مارس 2011، إلا أن الغالبية العظمى من النواب الـ250 الذين فازوا بولاية مدتها 4 سنوات كانوا من حزب البعث.