نقص حاد في السلع التموينية بالفيوم.. وبرلماني: حكومة فاشلة

كتب: ميشيل عبد الله

نقص حاد في السلع التموينية بالفيوم.. وبرلماني: حكومة فاشلة

نقص حاد في السلع التموينية بالفيوم.. وبرلماني: حكومة فاشلة

شهدت محافظة الفيوم، اليوم الخميس، نقصًا حادًا في السلع التموينية على الرغم من صدور قرار من وزير التموين الدكتور خالد حنفي، بمد فترة صرف مقررات شهر فبراير إلى مارس، حيث اختفت السلع من محال البقالين التموينيين، واضطر التجار لمنح المواطنين أوراق حجز زجاجة زيت طعام لكل بطاقة تموينية.

وقال مصطفى مخلوف وهو بقال تمويني من قرية طبهار بمركز أبشواي، إنّ التجّار لم يتسلّموا سوى كميات من السكر وأخرى قليلة من الأرز، مضيفًا "حصلت على 250 كيلوجرام فقط من الأرز، في حين أنني كنت أتسلم من الشركة المصرية لتجارة الجملة 5 أطنان من الأرز شهريًا"، مشيرًا إلى أنّ جودة الأرز المسلم لهم ليست كما كانت من قبل وأنّه "مكسّر".

وأشار إلى عدم توافر سلع تموينية أخرى للجمهور، لافتًا إلى أّنهم يترقبون تنفيذ وعد وزير التموين بتوفير السلع التموينية خلال الأيام المقبلة، موضحًا أنّ المستفيدين من منظومة التموين لا يحصلون إلا على السكر، وكميات قليلة من الأرز، والذي جاء بسعر أعلى مما كان عليه.

بدوره، قال مجدي جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، إنّ الأرز الذي وصل للتجّار التموينيين خُزِّن ولم يُصرف لأنّه بسعر أعلى يبلغ 4.25 جنيه للكيلو الواحد، وهو سعر أعلى من المسجّل في ماكينة صرف الحصص التموينية والمسجل فيها بسعر 3.75 جنيه، مشيرًا إلى أنّه عدم وجود سلع تموينية سوى لبن نيدو وشاي الأسرة.

وأضاف: "ما نعرفه عن وصول السلع هو فقط تصريحات وزير التموين بتوفير السلع التموينية قبل 20 من الشهر الحالي"، مشيرًا إلى ضرورة تدخل محافظ الفيوم ونواب البرلمان للقاء وزير التموين لحسم الأمر معه عن الموعد النهائي لوصول السلع التموينية.

وأرجع هشام والي عضو مجلس النوّاب عن دائرة بندر الفيوم، سبب عدم توافر السلع التموينية، إلى اشتعال أزمة الدولار الأمريكي وعدم توفّره في الأسواق للمستوردين، واتهم الحكومة المصرية بالفشل الذريع في إدارة أزمة الدولار وعدم قدرتها على السيطرة عليه، مشيرًا إلى اختفاء الكثير من السلع الاستراتيجية وحتى مواد البناء مثل الحديد، بسبب هذه الأزمة، وليست السلع التموينية فقط.

وطالب النائب البرلماني، بتشديد الرقابة على مكاتب الصرافة وملاحقة المضاربين في السوق المصرفية بالقانون، من أجل السيطرة على الأزمة وإنقاذ الاقتصاد المصري.

 

 


مواضيع متعلقة