"التسويق" و"التراخيص" و"الدولار".. أزمات تهدد منطقة دمياط الصناعية

"التسويق" و"التراخيص" و"الدولار".. أزمات تهدد منطقة دمياط الصناعية
- أزمة البطالة
- أزمة الدولار
- أسعار الدولار
- التنمية الصناعية
- الرئيس السيسى
- السوق المحلى
- الصناعات الصغيرة
- الصناعة المصرية
- العمالة السورية
- المجتمعات العمرانية
- أزمة البطالة
- أزمة الدولار
- أسعار الدولار
- التنمية الصناعية
- الرئيس السيسى
- السوق المحلى
- الصناعات الصغيرة
- الصناعة المصرية
- العمالة السورية
- المجتمعات العمرانية
- أزمة البطالة
- أزمة الدولار
- أسعار الدولار
- التنمية الصناعية
- الرئيس السيسى
- السوق المحلى
- الصناعات الصغيرة
- الصناعة المصرية
- العمالة السورية
- المجتمعات العمرانية
- أزمة البطالة
- أزمة الدولار
- أسعار الدولار
- التنمية الصناعية
- الرئيس السيسى
- السوق المحلى
- الصناعات الصغيرة
- الصناعة المصرية
- العمالة السورية
- المجتمعات العمرانية
تعد المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة إحدى القلاع الصناعية الضخمة بجمهورية مصر العربية، والتى تميزت بتصنيع كافة المنتجات من أخشاب وأثاث إلى ألبان وسلع غذائية ومواد بناء ورخام وحلويات وأحذية وبورسلين وجرانيت وزيوت وبلاستيك وبويات وأدوات هندسية وكهربائية وكيماويات، ولم تتوقف المدينة الصناعية العملاقة القائمة على مساحة 545 فدانا على تغطية السوق المحلية فحسب، بل توسعت للتصدير لدول أوربا.
وتشكل المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة أكبر ثقل استثمارى بالمحافظة، حيث يبلغ عدد المصانع، في المنطقتين الأولى والثانية، 712 مصنعا، وتتنوع ما بين مصانع عملاقة لمتوسطة لمشروعات شباب وذلك بخلاف مجمع الصناعات.
ويقول أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بدمياط لـ"الوطن"، إن المنطقة الصناعية بدمياط إحدى المناطق الرائدة على مستوى الجمهورية، والتى تعمل برأس مال وطنى "يكفى أننا نقوم بتصنيع الأثاث الذى يعد أحد أهم الصناعات الرائدة بداية من تقطيع الأخشاب وحتى بيعه للمستهلك"، مشيرا لغلق نحو 12 مصنعا "لمشكلات إما ترجع لوفاة مالكه أو أمور خاصة بالتمويل أو الوضع الاقتصادى، بخلاف 39 مصنعا تواجه أزمة عدم الترخيص لمشكلات ترجع لهيئة التنمية الصناعية، والتى باتت معوقا أساسيا بالنسبة للمستثمرين بعد إلزام المستثمرين بتجديد التراخيص أو استخراج تراخيص جديدة من هيئة التنمية الصناعية بعد فصلنا عن هيئة التنمية الصناعية".
وتابع حفيلة "ما يهمنا هو حل مشكلات صغار صناع الأثاث الذين باتوا يواجهون مشكلات عدة بعد ارتفاع أسعار الدولار وعزوف عدد من المستوردين عن بيع الخامات، ما بات يهدد الصناعة، وعلى الدولة سرعة التدخل لحل الأزمة بحل أزمة التسويق وكذلك طرح مجمعات صناعية صغيرة".
وأضاف حفيلة "نعمل حاليا على إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة، بطرح اثنين وثلاثين ورشة لصغار الصناع، مطالبا بحل أزمة تجديد واستخراج التراخيص مع هيئة التنمية الصناعية، بخاصة بعدما باتت تلك الأزمة تهددنا كمستثمرين، علاوة على عدم وجود أراض أو ظهير صحراوي، ولا بد من إنشاء معارض داخلية وخارجية وتجهيز معارض لصغار صناع الأثاث، وكذلك جناح لعرض الصناعات الصغيرة بالمعارض الدولية، "هدفى هو زيادة المشروعات الصناعات الصغيرة لحل أزمة البطالة وصغار صناع الأثاث".
ويقول محمد يحيى قصير الديل عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين ومالك مصانع قصير الديل للرخام والجرانيت، لـ"الوطن"، إن المنطقة الصناعية بدمياط "منفردة بمصانع الأثاث المتطور التي تضم كافة المراحل، بدءا من تقطيع الخشب وحتى بيعه للمستهلك النهائى، وهو مايعد ميزة وانفراد لنا، أما عن نشاط الألبان فقامت شركة دانون الفرنسية بشراء مصنع حلايب العملاق والمتميز بإنتاجيته وعمالته المهدرة طاقتها، ويعد هذا أول استثمار فرنسى فى مجال الألبان فى مصر".
وأضاف الديل "لدينا أيضا مصنع طعيمة، وهو من أشهر مصانع الأحذية، ونحو 15 مصنع رخام وجرانيت متميز تصدر للخارج إنتاجها، ومصنع الهلب الذي يعمل فى الكيماويات ويقوم بالإنتاج والتصدير للخارج".
ويرى قصير الديل أن "مشكلة التسويق كارثة حقيقية تواجه المستثمرين والمنطقة الصناعية، والتى ظهرت بقوة عقب ثورة 25 يناير، رغم محاولاتنا للتخلص من تلك الأزمة بإقامة المعارض الإقليمية والتواصل مع الوزراء لحل المشكلة وإقامة ندوات للمستثمرين وفتح مجالات جديدة للتصدير".
وطالب قصير الديل بتفعيل دور مركز تحديث الصناعة للآخذ بيد الصانع المصرى، وتفعيل دور الملحقيين التجاريين، مضيفا "حتى الآن لم نر دورا للملحق الدوري للمستثمرين والصناعة المصرية، أملنا كبير فى خلق فرص تبادل تجارى فى الدول التى زارها الرئيس السيسى والمقرر زيارتها مستقبلا".؟
واعتبر قصير الديل عدم حصول المصانع على التراخيص "أزمة كبرى تواجه المستثمرين، بعد البرتوكول الذى تم توقيعه وباتت المنطقة الصناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية وليس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فبات على كل مالك مصنع حال تجديده الرخصة أو استخراج رخصة لا بد من قطع مسافة طويلة تصل لـ 300 كيلو متر عشان ياخد الرخصة، ورغم تحهيزنا مكتب بالمدينة تابع لهيئة التنمية الصناعية لإنجاز أعمال المستثمرين، فوجئنا أن الموظفين ماهم إلا "بوسطجية" لا يملكون أختاما أو تفويضات من هيئة التنمية الصناعية للعمل، وأغلق المكتب بعد افتتاحه بـ 7 أشهر لعدم إنجازه مهام أي مالك مصنع".
وطالب الديل بإلغاء البروتوكول الموقع مع هيئة التنمية الصناعية، والذى يقضى بتبعية المنطقة للتنمية الصناعية، "رغم مامرت به مصر خلال السنوات الماضية فإن مصانع المنطقة لم تغلق ولم يشرد عمالها، بخاصة وأن العلاقة بين المستثمر والصانع الدمياطى تكافلية تضامنية، ولا صحة لتسريح عمالة مصرية لتشغيل العمالة السورية، بخاصة وأنه تبلغ نسبة السوريين ١٪ فقط".
وتابع الديل "لا يوجد ظهير صحراوى وأراضى لافتتاح مصانع جديدة بالمنطقة الصناعية، فخلال زيارتى للمصنع التركى للغزل والنسيج فوجئت بهم يستخدمون قطنا مستوردا من اليونان"، متسائلا "لما عندنا قطن نستورد ليه".
ورأى قصير الديل أنه لن تحل أزمة الدولار سوى بوجود سوق حرة "لأن الطلب أكثر من العرض حاليا، كذا حل أزمة التسويق، التى تعد السبب الرئيسي لأي مشكلة اقتصادية، ففي حالة عدم التسويق الجيد للمنتجات وزيادة المعروض سيظل المطلوب أكثر من المعروض".
ووجه قصير الديل رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي "ربنا يوفقك، نحن معك وفى ظهرك، ويهمنا رفعة الوطن، وأننا نكون دولة متحضرة ونستطيع العبور بالأزمات القتصادية التي تلاحقنا لبر الأمان بتكاتفنا".
- أزمة البطالة
- أزمة الدولار
- أسعار الدولار
- التنمية الصناعية
- الرئيس السيسى
- السوق المحلى
- الصناعات الصغيرة
- الصناعة المصرية
- العمالة السورية
- المجتمعات العمرانية
- أزمة البطالة
- أزمة الدولار
- أسعار الدولار
- التنمية الصناعية
- الرئيس السيسى
- السوق المحلى
- الصناعات الصغيرة
- الصناعة المصرية
- العمالة السورية
- المجتمعات العمرانية
- أزمة البطالة
- أزمة الدولار
- أسعار الدولار
- التنمية الصناعية
- الرئيس السيسى
- السوق المحلى
- الصناعات الصغيرة
- الصناعة المصرية
- العمالة السورية
- المجتمعات العمرانية
- أزمة البطالة
- أزمة الدولار
- أسعار الدولار
- التنمية الصناعية
- الرئيس السيسى
- السوق المحلى
- الصناعات الصغيرة
- الصناعة المصرية
- العمالة السورية
- المجتمعات العمرانية