«النواب» يطالبون «الزند» بتشريعات تختزل مدة نظر «قضايا الإرهاب»

12:41 ص | الأربعاء 09 مارس 2016

كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» كواليس لقاء عدد من النواب، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل قبل يومين، وقالت إن اللقاء ناقش وضع تشريعات قضائية لاختزال درجات التقاضى فى قضايا الإرهاب، وتنقية القانون من التشريعات العتيقة، وزيادة عدد القضاة فى دوائر جنوب الصعيد، والتعاون بين الحكومة والمجلس لخدمة المواطنين. {left_qoute_1}

وقال النائب محمد الغول، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، لـ«الوطن»، إن النواب ناقشوا مع «الزند» عدداً من المواضيع المهمة، على رأسها ضرورة وضع تشريعات قضائية تختزل الفترة الزمنية لدرجات التقاضى سواء فى قضايا الإرهاب، أو القضايا العادية المرتبطة بالمواطنين، لتحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بإجراءات القضية وأطرافها. وأضاف «الغول»: «الزند أخبر النواب بأنه يدرس التشريعات الموجودة بالدول العربية والأوروبية، بشأن اختزال التقاضى، للانتهاء إلى أفضل تصور فى هذا الشأن لتطبيقه فى مصر، وتحقيق أفضل خدمة قضائية للمواطن، كما أن النواب تحدثوا مع الوزير فى ضرورة تنقية القوانين من التشريعات العتيقة، التى لم يعد لها محلٌ من الإعراب الآن مثل قانون (كى الطرابيش)، الذى صدر فى عهد الخديو إسماعيل».

وأشار «الغول» إلى أن اللقاء لم يتطرق إلى مشاكل شخصية على الإطلاق، وحضره نواب من الوجهين القبلى والبحرى، وأن «الزند» طالب البرلمان، خلال اللقاء، بمقر وزارة العدل، بضرورة التعاون مع الحكومة لتحقيق مصلحة المواطن البسيط، فيما طالبه نواب الصعيد بزيادة عدد القضاة الممثلين بمحاكم جنود الصعيد، خصوصاً أنها تضم عدداً قليلاً من القضاة، فأخبرهم الوزير بأن هذا الأمر فى يد المجلس الأعلى للقضاء، وليس وزارة العدل.

وعلى صعيد لقاءات النواب مع المسئولين بالحكومة، شن النائب محمود حسين، هجوماً حاداً على الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، بسبب مسابقة تعيين 30 ألف معلم، التى نفذت عن طريق الوزارة منذ فترة، قائلاً: «الوزارة تعمدت تسكين المعلمين فى محافظات غير محل سكنهم بغرض (تطفيشهم)، وعدد من الفتيات الفائزات فى المسابقة تعرضن لحالات تحرش واغتصاب، أثناء انتقالهن بشكل يومى من محافظاتهن إلى محافظات أخرى تم توزيعهن عليها، الأمر الذى يستوجب مساءلة الوزير، لأنه السبب فى هذه المشهد».