تصاعد احتجاجات أصحاب المعاشات وموظفى «الأوقاف» والعمال

كتب: وفاء الصعيدى ووائل فايز، أحمد ماجد وعبدالوهاب عيسى

10:58 م | الثلاثاء 08 مارس 2016

تصاعدت حدة الاحتجاجات الفئوية، أمس، للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة لأصحابها، التى كان على رأسها «أصحاب المعاشات»، الذين تظاهر مئات منهم فى ميدان طلعت حرب، أمس، للمطالبة بإقرار الحد الأدنى للمعاش، أسوة بإقرار الحد الأدنى للأجور. والتقى، أمس، الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وفداً من أصحاب المعاشات برئاسة البدرى فرغلى، عقب بدء احتجاجاتهم فى ميدان طلعت حرب، لبحث مطالبهم، التى يأتى على رأسها إقرار الحد الأدنى للمعاش، وصرف العلاوات المتأخرة لهم، والإعلان عن القيمة الحقيقية لأموال التأمينات الاجتماعية المستحقة لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، مع حساب الفوائد عليها. {left_qoute_1}

واتفق «عبدالعال»، مع وفد أصحاب المعاشات، على إعطاء الحكومة مهلة حتى 27 مارس، لتحقيق مطالبهم، وهو الموعد المحدّد لعرض بيان الحكومة على مجلس النواب. وقال «فرغلى»: «أعلنا أمام رئيس مجلس النواب وعدد من الأعضاء عن بدء التصعيد الشامل على مستوى الجمهورية بعد هذه المدة، حال عدم إقرار الحد الأدنى للمعاش، وتحقيق جميع المطالب».

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الاتحاد فقد الأمل نهائياً فى التعامل مع وزيرة التضامن، وقدّمنا للحكومة ورئيس البرلمان، مطالب تتضمّن إقالتها ومحاسبتها على رفضها الدائم والمستمر تطبيق المادة 27 من الدستور، والخاصة بالحد الأدنى للمعاش، وعدم صرف العلاوات الاجتماعية الخمسة، التى أصدرت المحكمة الدستورية حكماً عام 2005 بأحقية كل أصحاب المعاشات فى العلاوات الخمس». وتابع رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن درجة الاحتقان زادت عند الملايين من أصحاب المعاشات وطفح بهم الكيل، على حد وصفه، مضيفاً: «ترتب على ذلك أن أموالنا، التى بلغت طبقاً للتقارير الرسمية 620 مليار جنيه، والحقيقة أن هذه الأموال بلا فوائد، وجميعها صكوك غير قابلة للتداول، مع وجود 162 ملياراً تائهة، لا نعلم أين تم صرفها وأين فوائدها؟». وقال أصحاب المعاشات خلال مؤتمرهم: «إن مجلس النواب ليس ممثلاً عن أصحاب المعاشات، إذا لم يُنفّذ مطالبنا، ويعلن رسمياً إقرار الحد الأدنى للمعاش».

وواصل موظفو «هيئة الأوقاف» إضرابهم عن العمل والاعتصام بمقر ديوان عام الهيئة لليوم الثالث على التوالى، مطالبين بإقالة قياداتها، وعلى رأسهم الدكتور على الفرماوى، رئيس الهيئة، واللواء محسن الشيخ، المدير العام، احتجاجاً على فشل مجلس الإدارة فى إدارة المشروعات، مما تسبّب فى تعثُّر أغلب مشروعات الهيئة وتوقّفها. وعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس، اجتماعاً مع 4 مديرين لمناطق الأوقاف بالجيزة والمنوفية والدقهلية والشرقية فى حضور كل من الدكتور على الفرماوى، رئيس هيئة الأوقاف، واللواء محسن الشيخ، مدير عام الهيئة، لبحث أزمة موظفى الهيئة، ولم ينتهِ الاجتماع، حتى مثول الجريدة للطبع.

ويطالب الموظفون بفصل الهيئة عن وزارة الأوقاف، وإقرار لائحة مالية مناسبة، وعمل كشف حساب فورى عن الفترة السابقة والبدء فوراً فى توضيح ومحاسبة المتورطين فى الفساد خلال الفترة السابقة، وإقالة القيادات الحالية، لتلاعبها بمقدرات 6 آلاف موظف، مع تحسين ظروف العاملين على جميع المستويات المادية والعلمية والأدبية من حيث تثبيت المؤقتين، وإقرار مرتبات تتناسب مع ظروف المعيشة والاهتمام بالجانب الصحى والاجتماعى للعاملين، مشددين على ضرورة وقف النزيف المستمر والمتواصل لإهدار أموال الهيئة، وتشكيل لجنة لبحث الفساد فى الهيئة منذ اندلاع ثورة يناير حتى اليوم.

وعلق المعتصمون لافتة على مدخل ديوان عام الهيئة فيها استغاثة لرئيس الجمهورية بالتدخُّل لإنقاذ الهيئة من الضياع، وأكدوا لـ«الوطن»، أنهم بصدد جمع توقيعات لإرسالها إلى البرلمان لتنفيذ مطالبهم، بما يصب فى الصالح العام وانتشال الهيئة من الفشل والضياع والتراجع.

ودخل مئات من العاملين بشركة «فيستيا» للملابس الجاهزة بالإسكندرية، أمس، فى إضراب كلى عن العمل، احتجاجاً على تأخُّر صرف مستحقات العاملين منذ 3 سنوات، حيث يتم خصم نصف الرواتب شهرياً، على أن يتم صرفها فى نهاية العام، وفقاً للائحة الشركة، مما دفع العمال إلى الإضراب وتعطيل العمل بجميع أقسام المصنع، رغم تراكم «الطلبيات» وحلول موعد تسليمها وفق العقود المبرمة مع الشركة، واعتبر مجلس الإدارة خطوة العمال الأخيرة وسيلة للضغط، لصرف الرواتب والمستحقات المتأخرة. وكانت الشركة استقبلت خلال الشهور الماضية عدداً كبيراً من طلبيات الملابس، وعلى رأسها طلبيات من القوات المسلحة والبنك المركزى للمحاسبات، وعدد من الهيئات القضائية.

وقالت كريمة محمد، من العاملين بشركة «فيستيا» للملابس الجاهزة، إن العاملين قرروا الدخول فى إضراب كلى عن العمل ووقف العمل بالكامل داخل المصنع، نظراً لمماطلة الإدارة فى صرف رواتب العاملين ومستحقاتهم المتأخرة. وفض سائقو ومحصلو هيئة النقل العام بالإسكندرية، إضرابهم عن العمل، بعد نجاح المفاوضات بين العاملين وهيئة النقل العام، حيث وزّعت الهيئة منشوراً على العاملين، يفيد بصرف مبلغ الـ20% المستقطع من رواتب العاملين، على أن يتم صرف نصفها خلال الأيام القليلة المقبلة، وصرف الـ10% الأخرى فى عام 2017. وشهدت شوارع الإسكندرية عودة أوتوبيسات النقل العام مرة أخرى، بعد اختفائها يومين كاملين، وقرر جميع العاملين العمل دون أجر فى اليوم الأول لعودتهم، كنوع من الاعتذار للشعب السكندرى. وقال حسام الرايق، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام بالإسكندرية، إن المفاوضات بين رئيس الهيئة والعاملين نجحت، بعد موافقة الإدارة على صرف الـ20% المستقطعة من رواتب العاملين بأثر رجعى على جميع العاملين. وقال اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إن جميع أوتوبيسات النقل العام تسير بصورة طبيعية، وتعمل بكامل قوتها، بعد نجاح المفاوضات بين العاملين والإدارة. نظّم العشرات من سائقى سيارات التاكسى الأبيض، أمس، وقفة احتجاجية بميدان مصطفى محمود بالمهندسين، احتجاجاً على قيام شركات خاصة بتسيير سيارات ملاكى لنقل المواطنين بدلاً من سيارات الأجرة، وأوقف أصحاب التاكسى سياراتهم فى الاتجاهين بميدان مصطفى محمود، وقطعوا الطريق أمام السيارات. وحاول ضباط وأفراد الإدارة العامة لمرور الجيزة إقناعهم بفتح الطريق أمام حركة المرور، لتكدس حركة السيارات بالميدان، والشوارع الرئيسية المحيطة بسبب وقفتهم.