منذ انطلاق أولى جولات الحوار الليبى فى الصخيرات المغربية والعالم يتابع عن كثب مجريات المفاوضات وتعثّراتها، وبعض التنازلات التى قدّمها الفرقاء الليبيون من أجل التوصل إلى اتفاق، والتوقيع عليه، معتقدين أن مجرد التوقيع يُنهى أزمات ليبية متراكمة منذ ما قبل سقوط نظام «القذافى»، لكن الواضح أن سياسة «القذافى» القبلية والإقصائية، وفراغ ليبيا المؤسساتى، وتغييب الشعب وغياب مفهوم الدولة، كلها أمور أثرت على مسار الاتفاق بين الليبيين الذين لم يستطيعوا التخلى على نعراتهم الطائفية والانتصار لليبيا ولوحدتهم الوطنية.

منذ الجولة الأولى للحوار الليبى، وكل المؤشرات تقول إنه متعثر وسيصعب إنجاحه، ليس فقط لأن هناك ثمة تسرعاً فى مسار الحوار، لكن أيضاً لأن الليبيين لم يصلوا بعد إلى مرحلة النضج السياسى والعمق الوطنى، ليجعلوا مصلحة الوطن فوق مصالحهم الشخصية والضيقة. ومع ذلك تمسّك بالاتفاق، رغم هشاشته، المبعوث الأممى، برناردينو ليون، ومن بعده مارتن كوبلر، كأنه الحل الأوحد للخروج من مأزق ليبيا، دون الأخذ بعين الاعتبار مختلف التغيُّرات التى شهدتها ليبيا، وتمدّد «داعش»، والتحولات العسكرية على الأرض.

فشل الليبيون فى المصادقة على تشكيلة الحكومة الوطنية، رغم التهديدات بفرض عقوبات دولية، ورغم التزام رئيس المجلس الرئاسى بتحقيق مطالب مجلس النواب بالحضور إلى طبرق وتقديم التشكيل الحكومى، وبرنامج عمل الحكومة واستعراض السير الذاتية لمرشحى المناصب الوزارية، لكن بدلاً من أن تنتهى الجلسة بمنح الثقة للحكومة، انتهت بالوعيد والتهديدات، وعرقلة أعمال المجلس من طرف النواب المعارضين لحكومة الوفاق، مما دفع 101 عضو آخرين إلى التوقيع على وثيقة لتأييد الحكومة.

اعتبرت القوى الغربية أن هذه الوثيقة فرصة جيّدة، وهناك حديث عن اقتراح عقد جلسة لأعضاء مجلس النواب، الموقعين والمؤيدين للحكومة، فى مدينة أخرى غير طبرق، وتحت رئاسة نائب رئيس المجلس، المؤيد أيضاً للحكومة، واتخاذ هذه الوثيقة مرجعية وأساساً لإقرار الحكومة. لكن هل ستسمح هذه الوثيقة بالتوقيعات التى عليها، باعتماد الحكومة، خصوصاً أن فرص اجتماع مجلس النواب تبقى ضعيفة، بالنظر إلى مختلف التهديدات التى وصلت إلى الأعضاء الموقعين؟، وفى حال الاعتماد، ألن يُشكل تجاوز مؤسسة شرعية منتخبة سقطة ستؤثر سلباً على استقرار ليبيا، ولن تُفضى فى النهاية إلا إلى مزيد من التعقيدات فى المشهد الليبى؟ وألن تفرز هذه الوثيقة سوى حكومة ضعيفة لن تكون قادرة على تحقيق إجماع، ولن تستطيع حل مشكلات ليبيا، ولا التعامل مع تهديداتها الأمنية؟

طالما قلت إنه لا خيار أمام ليبيا إلا الإسراع بتشكيل حكومة تكون قادرة على احتواء الأطراف الداخلية ولمّ شمل الليبيين حول برنامج محدّد، وقادرة فى الوقت نفسه على التعامل مع المجتمع الدولى، خصوصاً فى ما يتعلق بسُبل مواجهة التهديدات الأمنية، التى أصبحت مصدر قلق وهاجساً بالنسبة للغرب ولدول الجوار، وما يرتبط بذلك من ضرورة التنسيق مع المجتمع الدولى من أجل العمل على بلورة استراتيجية واضحة لمكافحة «داعش ليبيا»، لكن مما لا شك فيه، بعد كل التطورات الأخيرة، أن مجلس النواب الليبى سيتجه، بالنهاية، نحو رفض تشكيلة الحكومة الحالية، وربما سيدفع بإعادة تشكيل المجلس الرئاسى وفقاً للصيغة المقترحة بمسودة الاتفاق الليبى، التى تُحدد تشكيلة المجلس فى رئيس ونائبين، وسيكون دافع المجلس فى هذه الحالة هو الخلافات الواضحة بين أعضاء المجلس، التى عبّر عنها موقف «على القطرانى»، عضو المجلس الرئاسى عن الشرق، الذى حاول تخريب التوافق حول تشكيلة حكومة الوفاق، وأيضاً تقدّم «محمد العمارى»، عضو المجلس عن طرابلس، باستقالته من المجلس كرد فعل لدعم رئيس المجلس، وباقى الأعضاء لعملية «دم الشهيد».

الاتفاق الليبى يبدو أنه يتجه -بثبات- نحو الفشل، وربما الحل الذى يخشاه الكثير، بمن فيهم المبعوث الأممى، هو البحث عن مسار سياسى جديد يشمل تشكيلة أوسع من ممثلى مختلف القبائل والعشائر ورؤساء المحليات، ويحظى بإشراف أممى وتنسيق إقليمى ودولى.

مسار ناضج وواعٍ بتغيرات ومتطلبات المرحلة الراهنة، يؤسس لحوار ليبى أكثر مسئولية، ويضع ضمن أولوياته طرح الأخطاء التى تم الوقوع فيها فى حوار الصخيرات، ومناقشة مختلف العراقيل والمعوقات السياسية والعسكرية والأمنية، للوصول إلى حل سياسى يقلص من الهوة بين مختلف الأطراف، ويُفضى إلى الاتفاق بخصوص استراتيجية موحّدة لمواجهة المد الإرهابى، بالإضافة إلى الاتفاق حول تعزيز قدرات الجيش الليبى من خلال المطالبة برفع حظر تصدير السلاح من طرف لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، وإمكانية دمج الميليشيات المسلحة فى الجيش الوطنى، بما يكتنفه من محاذير، مع ضرورة الحسم بخصوص «خليفة حفتر»، الذى استطاع أن يخلق واقعاً جديداً على الأرض بعد الانتصارات العسكرية التى حققها، حيث ظهر الجيش الليبى لأول مرة منذ وقت طويل بهذا القدر من التماسك والإصرار على تحرير الشرق الليبى من يد تنظيم داعش، وباقى التنظيمات الإرهابية، واستطاع فعلاً تحرير إجدابيا وبنغازى من مقاتلى هذه التنظيمات.

الحكومة الليبية لن تكون قوية إلا من خلال قدرتها على خلق الاستقرار فى مؤسسات الدولة وتمهيدها لإجراء انتخابات تشريعية جديدة وإقرار دستور جديد، ولن يتأتى لها كل ذلك إلا من خلال اتفاق الجميع حولها وتوفرها على ظهير شعبى قوى يمكّنها من ممارسة جميع مهامها، وهذا ما يبدو مفقوداً فى التشكيلة الحالية، والحل الذى يبدو أنه لا بد منه هو فتح باب جديد للحوار.

• أعضاء المجلس
• إجراء انتخابات
• إعادة تشكيل
• التشكيل الحكومى
• التنظيمات الإرهابية
• التهديدات الأمنية
• الجولة الأولى
• الجيش الليبى
• الجيش الوطنى
• الحكومة الحالية
• أعضاء المجلس
• إجراء انتخابات
• إعادة تشكيل
• التشكيل الحكومى
• التنظيمات الإرهابية
• التهديدات الأمنية
• الجولة الأولى
• الجيش الليبى
• الجيش الوطنى
• الحكومة الحالية
• أعضاء المجلس
• إجراء انتخابات
• إعادة تشكيل
• التشكيل الحكومى
• التنظيمات الإرهابية
• التهديدات الأمنية
• الجولة الأولى
• الجيش الليبى
• الجيش الوطنى
• الحكومة الحالية
• أعضاء المجلس
• إجراء انتخابات
• إعادة تشكيل
• التشكيل الحكومى
• التنظيمات الإرهابية
• التهديدات الأمنية
• الجولة الأولى
• الجيش الليبى
• الجيش الوطنى
• الحكومة الحالية