المشكلات عرض مستمر.. خد عندك: ختان وزواج مبكر وحرمان من الميراث

10:57 م | الاثنين 07 مارس 2016

رغم قوتها وصلابتها فإن «المرأة الصعيدية» تعانى من بحر مشكلات لا ينتهى، فرضتها عليها طبيعة الجنوب القاسية والإهمال والفقر والأمية، فلا يسمع عنها إلا إذا انتفضوا لمواجهة مشكلة ما، و«سكان الصعيد» حتى الآن ما زالوا يعلقون كل مشكلاتهم وأحزانهم وأفراحهم على المرأة، فهى منذ صغرها يجب أن تخضع لـ«الختان»، وإذا كبرت خضعت لسيطرة «الذكور»، ولا بد من تزويجها مبكراً درءاً للشُبهات، وأحيانا يتم حرمانها من حقها فى «التعليم» و«العمل»، وإذا مات عنها زوجها أو أبوها فلا حق لها فى «الميراث»، حسبما كشفت دراسة صادرة فى 2014 بعنوان «ميراث المرأة فى صعيد مصر بين الواقع والمأمول» فى محافظتى سوهاج وقنا، وكشفت أن 95.5% منهن محرومات منه، وإذا شكت فيمكن أن يتم تعويضها بالقليل من المال.

{long_qoute_1}

وأكدت دراسة أطلقتها جمعية «جنوب مصر» فى آخر عام 2015 للباحث عادل الغزالى عزوف المرأة الصعيدية عن المشاركة فى الحياة السياسية، وعددت الأسباب التى بلغت 20 سبباً، منها «العادات والتقاليد، الأمية»، أما أهم سبب فهو رفض الرجل لخروج المرأة للإدلاء بصوتها، كما أن نسب الأمية مرتفعة فتصل فى محافظة قنا على سبيل المثال إلى 50%، المشكلة الثانية هى الحرمان من «الميراث».

ورصدت دراسة صادرة عن وزارة العدل، زيادة عدد قضايا النزاع على «الميراث» بين الأشقاء، وأن هناك 144 ألف قضية ينظرها القضاء سنوياً، إضافة إلى 2750 أخرى (حجر لعدم الأهلية) للتصرف فى الممتلكات على أحد الوالدين أو كليهما، يقيمها أبناؤهم أو الأشقاء ضد بعضهم البعض.

وأكدت الدراسة أن هناك 8 آلاف جريمة قتل تقريباً ترتكب سنوياً بين أفراد الأسرة الواحدة بسببه، وهو رقم يتزايد سنوياً، فقد سجل عام 2007 نحو 7500 جريمة قتل بسبب الميراث، و121 ألف قضية نزاع على ميراث، و2500 قضية حجر على أحد الأبوين أو الأشقاء، وفى 2006 وقعت نحو 6 آلاف جريمة قتل، و119 ألف قضية نزاع، و2500 قضية حجر على أحد الأبوين أو الأشقاء.

وفى دراسة مسحية أطلقت فى 2013 قام بها الدكتور عصام الزناتى، عميد كلية حقوق جامعة أسيوط، عن حرمان أهل الصعيد للنساء من الميراث، توصلت إلى أن حرمانهن يحدث فى الأسر المسلمة والمسيحية على السواء، كما يحدث أيضاً بين الفئات المتعلمة تعليماً عالياً والمتمسكة بتعاليم الدين فى القرى والمدن، وأن من الظواهر اللافتة التى رصدتها الدراسة ميل «الصعايدة» إلى حرمان النساء من ميراثهن فى الأراضى الزراعية بالدرجة الأولى، يليه حرمانهن من إرثهن فى البيوت أو العقارات، وذلك فى محاولة للحفاظ على الأراضى الزراعية من التفتيت.

أما الدراسة التى صدرت عن هيئة «care» فى إطار مشروع «سلامة وأمان»، فى 2010 فقد أشارت إلى أن الضرب وإهانة الزوجة والطلاق التعسفى وحرمان النساء من الميراث هى أكثر مظاهر العنف الأسرى، من أصل 14 قضية عنف أسرى تعانى منها النساء فى الصعيد وهى: «الضرب والإهانة، عدم إنفاق الزوج، المساومة على الحقوق، ختان الإناث، تمييز الولد عن البنت، الحرمان من الميراث، الحرمان من التعليم للفتيات، منع الزوجة من الخروج من المنزل، الزواج الإجبارى، طرد الزوجة من المنزل، هجر الزوجات، الزواج المبكر، الدخلة البلدى، الطلاق غير الموثق».

وأوضحت الدراسة التى أجريت على 30 مجتمعاً بـ3 محافظات من الصعيد، هى المنيا وأسيوط وسوهاج، أن قضية ضرب وإهانة الزوجة والنساء والفتيات والأطفال عموماً هى العامل المشترك الأول فى الـ30 مجتمعاً محل الدراسة، يليها فيما بعد كل من حرمان المرأة من الميراث والطلاق التعسفى والطرد من المنزل، وفيما يتعلق بالأطفال الإناث، جاءت قضية الختان فى المستوى الأكثر انتشاراً يعقبها التمييز بين الولد والبنت وحرمان الفتيات من التعليم.

واعتبرت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، أن مشاكل المرأة الصعيدية يجب أن يتم تقسيمها على حسب المستوى الاقتصادى والاجتماعى، فمثلاً المرأة المنتمية إلى العائلات الكبيرة تكون ذات مستوى اقتصادى مرتفع، ولكنها تعانى من «القيود» على حريتها وحركتها، لافتة إلى أنها فى كل الحالات حتى لو حصلت على أعلى الشهادات، تجبر فى أحيان كثيرة على الزواج من داخل العائلة حتى لو كانت شهاداتهم لا تتجاوز الإعدادية.

وأشارت «نهاد» إلى أن «الحرمان من التعليم» هو أول مشاكلها، فالكثير من الآباء يرفضون إرسال فتياتهم للمدارس والسبب هو أن المسافة بعيدة جداً من المنزل للمدرسة فيلجأ الأب إلى تزويج ابنته مبكراً كى يجد من يتحمل مسئوليتها عنه، أما المشكلة الثانية فهى أنها «تحرم من التغذية الصحية السليمة»، منوهة بأن نسبة الوعى فى ازدياد فى الصعيد، والدليل على ذلك أن هناك دراسة مسحية تم إجراؤها فى عام 2009 أظهرت أن النساء فى الصعيد هن أكثر من يذهبن إلى المحاكم لتقديم بلاغات وقضايا خصوصاً فى مجال الميراث، وذلك مقارنة بنساء الدلتا والوجه البحرى. وقالت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، إنه على الرغم من أن المرأة فى الصعيد حصلت على الكثير من حقوقها فإن الحرمان من الميراث يعد أكبر المشكلات التى ما زالت تواجهها، مؤكدة حاجة الدولة لتغيير قوانين المواريث التى لا تحاسب المجنى عليه بالشكل الرادع، فمن يستولى على الميراث تكون عقوبته فقط 6 أشهر حبساً وفى المقابل قد يحصل على الملايين بينما المرأة التى حصل على حقها ستظل تعانى طوال عمرها.

واعتبرت «هدى» أن تغير حال الصعيد استوجب تغير نوع المشكلات التى تواجه أفراده، فهو ليس الصعيد الذى كان يظهر فى الأفلام والمسلسلات منذ 50 عاماً، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة، مضيفة: «فالمرأة الصعيدية الآن تخرج لإعالة أسرتها خصوصاً لو كانت أرملة أو تنتمى لأسرة فقيرة، وهو ما يجعل المشكلات التى تواجهها أكبر ومختلفة عما كانت عليه من قبل».

وقالت السفيرة منى عمر، عضو المجلس القومى للمرأة: «إن التمكين الاقتصادى والسياسى ما زال غائباً عن المرأة فى الصعيد وحصرها فى المنزل، ولا يكون هناك رغبة أن يكون لها أى نشاط خارجى، فلا يمنح أحد الحق فى المشاركة السياسية بأى شكل، وعدم منحها ذمة مالية مستقلة، فلا يتم الاعتراف بما شرعه لها القانون والدين، إضافة إلى منعها فى بعض الأحيان من الخروج إلى العمل».

وقالت بسمة الحكيم -من محافظة الوادى الجديد، موظفة بإحدى الهيئات الحكومية ومتزوجة ولديها طفل، إن الصعيد بالفعل يعانى من مشكلات، ولكنها مختلفة عن تلك التى تظهر فى وسائل الإعلام: «أولاً الصعيد مش كله واحد، فيه صعيد جوانى وده تقاليده وعاداته هى التى كانت تظهر فى وسائل الإعلام على اعتبار أن ذلك هو الصعيد، وهناك صعيد آخر متحضر حصلت فيه المرأة على بعض حقوقها».

واعتبرت «بسمة» أن مشاكل «الصعيد الجوانى» مثل «الختان»، أو «الحرمان من الميراث»، أو «حق اختيار الزوج»، أو «الحرمان من التعليم» بدأت تنحصر تدريجياً، فمثلاً فى الوادى الجديد لا توجد مثل هذه المشكلات بشكل كبير، و«الصعيد عندنا بدأ يتغير، مفيش الكلام ده تقريباً، لكن فى المقابل فيه مشكلات تانية بتظهر مناسبة للزمن اللى إحنا فيه أكتر».

أما النائب المستقل إبراهيم عبدالنظير عن دائرة القوصية، بأسيوط، فرفض القول بأن مشاكل المرأة فى الصعيد «مستفحلة»، واعتبر أن المرأة فى الصعيد بدأت تأخذ حقوقها كاملة، بل إن لها الحرية المطلقة فى التصرف دون أى قيود، قائلاً: «المرأة فى الصعيد مثل أى امرأة فى مصر، هى أخت وزوجة وأم ولا غنى عنها وهى نصف المجتمع، والآن صارت قادرة على تحمل المسئولية كاملة دون أى انتقاص من قدرها كما كان يحدث قديماً، فأحياناً تلعب دور الأب والأم فى الأسرة، وهى ملمة بشئون التعليم وظروف الحياة مثلها مثل الرجل».

وضرب «إبراهيم» مثالاً على تطور النظرة للمرأة فى الصعيد بأنها ليست مجرد كائن خاضع لسيطرة الرجل، بأن هناك الكثير من الرجال الذين يتصلون به كنائب عن الدائرة لمساعدته فى إيجاد وظائف لزوجاتهم دون خوف أو خجل من فكرة خروج المرأة للعمل أو مساهمتها فى المنزل بالمال.