"المصرية للحقوق والحريات" تقدم حلولا لـ"طلاق الأقباط الأرثوذكس"

01:08 م | الاثنين 07 مارس 2016

أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ورقة سياسات بعنوان "طلاق الأقباط الأرثوذكس.. الأزمة والحل"، بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي نُظر مؤخرًا من قبل المجمع المقدس للكنيسة.

واشتملت الورقة على عرض مقتضب لأسباب الأزمة، وعرضت تأثير تعديلات 2008 للائحة 1938 على مسار قضايا ومشكلات الأحوال الشخصية للمسيحيين، حيث يعاني المسيحيون المصريون المنتمون للطائفة القبطية الأرثوذكسية من صعوبة الحصول على أحكام بالطلاق لغير علة الزنا، أو الحصول على تصاريح بالزواج الثاني من الكنيسة، والأمر الذي يؤثر على السلامة النفسية لأفراد الأسرة الواحدة وبخاصة الأطفال، وفي بعض الأحيان، تصل تعقيدات الأمور إلى حد المساس بالسلامة الجسدية لأعضاء هذه الأسرة.

وتناولت الورقة تحليلًا لعددٍ من البدائل والحلول التي اقترحتها للتعامل مع تلك الازمة، حيث اقترحت 4 بدائل مختلفة، وتناولت مميزات وعيوب كل بديل بناءً على دراسة كاملة، تتناول أزمة الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر بشكل مفصل، سيتم إطلاقها لاحقًا.

وأرسلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات نسخة من الورقة إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في إطار الدور المنوط بالمجتمع المدني في مساعدة جميع المعنيين بالأزمة في تقييم الوضع، وحساب أضرار ومنافع البدائل المختلفة المطروحة أمامهم.

وخلُصت الورقة إلى أن لائحة 1938 قدمت حلولًا عملية لغالبية المشكلات التي يعاني منها الأقباط الأرثوذكس في مصر عملًا بروح الرسالة المسيحية، التي جاءت بالأساس لخلاص النفوس، وهو المفهوم الأقرب لمبدأ التحرر الإنساني والمجتمعي، وفلسفة حقوق الإنسان القائمة على صون الكرامة الإنسانية المتأصلة في وجدان كل بشر، حيث كانت اللائحة تتيح الطلاق لـ9 أسباب من بينها الغيبة لأكثر من 5 سنوات "مادة 52"، والإصابة بالجنون أو مرض غير قابل للشفاء أو إصابة الزوج بالعجز الجنسي لمدة 3 سنوات "مادة 54"، والاعتداء على الزوج الىخر "مادة 55".

وساهمت لائحة 38 في حل أزمات كثير من الأسر المسيحية في السابق، وفقًا لدراسة المفوضية لأحكام المحاكم العليا في قضايا الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.

وأشارت الورقة إلى أن لائحة 38 تحتاج إلى بعض التطوير والتحديث لما يتوافق مع مقتضيات العصر الحديث والتطور الزمني، وظهور مشكلات ذات أبعاد أكثر تعقيدًا مما كان عليه الوضع في السابق، وهو الأمر الذي يتوجب معه العمل على ايجاد حلول لهذه المشكلات المتراكمة والتي تؤثر على السلامة النفسية والروحية لأصحابها.

كما حذرت من الاستمرار في اتباع السياسات المتعلقة بقصر التطليق على الزنا والخروج من المسيحية، الأمر الذي قد يدفع في النهاية إلى مزيد من التعقيد، حيث إنه من الممكن أن يتجه أصحاب المشكلات؛ لتغيير الدين بخلاف عقيدتهم سعيًا في التخلص من زيجة فاشلة، وهو أمر له تبعات اجتماعية في غاية الحساسية، بحسب ما تسبب فيه من أزمات في السابق.

كما أوصت بالرجوع لأسباب التطليق الواردة بلائحة 38 بجانب العدول عن مفهوم الزنا الحكمي لما قد يسببه من أزمات ومشكلات مستقبلية؛ ولتضاربه مع قواعد قانونية وقضائية راسخة وثابتة قد تطعن في دستورية تلك النصوص فيما بعد.